الفهرس 
المقدمة
المبحث الأول: تعريف الإفتاء ومشروعيتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 246 |  |  |
| | | from | 246 | | |
المستخلص
أهداف البحث
1_ العمل على إثبات قدرة القواعد الأصولية على تأطير عملية الاجتهاد، وانتصابها حاكمًا على الاجتهادات والفتاوى، تقبل السّائغ منها، المبني على أدلّة، وترد غير المعتبر منها، المؤسس على أدلّة غير مقبولة، وفي ذلك تعزيز لدور أصول الفقه، وقواعد الفقه.
2_ التأكيد على الجانب العملي في أصول الفقه، وترسيخ ثقافة الاحتكام إلى المهج والقواعد، فالأصولي يمهّد الطريق للفقيه، ويقدّم له الأدوات والمادّة العلميّة التي يشتغل بها الفقيه، فالبحث الفقهي يستمدّ طاقته الأولى بالدّرجة الأولى من البحث الأصولي، وبذلك يتم تقديم الحلول لبعض المشكلات التي يعاني منها عصرنا الذي تتجدد فيه الوقائع والنّوازل اللّا متناهية.
3_ مضاعفة الجهود الاجتهادية عند العلماء المعاصرين في مجال الاستنباط الفقهي، مع إمدادها بالقواعد والمسالك المنهجية الممهّدة لاجتهاداتهم.
نتائج البحث
_ الفتوى والفتيا بمعنى واحد، وهي بمعنى الإفتاء، وهو ما أفتى به الفقيه، وهو ذكر الحكم المسؤول عنه للسائل، فالإفتاء: هو بيان حكم الواقعة المسؤول عنها.
_ الإفتاء مشروع ومطلوب، وضروري في الدين؛ ليكون المؤمن على بيّنة من أمره، وإبعاد نفسه عن دائرة التخبّط في الجهالات؛ لذلك كان استفتاء العامّي الذي لا يعلم حكم الحادثة واجبٌ عليه.
_ الإفتاء مسؤولية خطيرة، تستوجب المساءلة، وتتسبب إماّ في إحقاق الحق، أو في سريان وانتشار الباطل؛ لذلك تهيّب كثير من العلماء الأوائل الإفتاء في الدين.
_ هناك ثمّة فوارقٍ بين الإفتاء والاجتهاد، فالإفتاء أخص من الاجتهاد؛ لأنّ الإفتاء مقصورٌ على مغرفة حكم الواقعة التي يسأل عنها المفتي أو الفقيه، أمّا الاجتهاد، فهو استنباط الأحكام الشرعية، سواء أكان سؤال في شانها أم لا.
_ الإفتاء أشمل وأوسع من القضاء؛ لأنّ الإفتاء يشمل العبادات والمعاملات، وأحكام الآخرة، ويشمل جميع المستفتين، من مكلّفين وقاصرين، وهو غير ملزم، أما الحكم القضائي، فلا يتعلق بالعبادات والأخرويات، إنما يقتصر على المكلفين الراشدين، أو المحجور عليهم بسفهٍ أو إفلاس، وهو ملزم.