الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 157 |  |  |
| | | from | 157 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى بيان دور سوق الأوراق المالية في نمو القطاع الصناعي بالتطبيق على سوق العراق للأوراق المالية، حيث تحظى قضية سوق الأوراق المالية ودوره فى نمو القطاع الصناعي باهتمام واسع فى الدول العربية فى ضوء التحديات الكبيرة التى تواجهها اقتصادات الدول العربية المختلفة وبالأخص العراق لِما واجهه من مشاكل تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة فى منطقة تجتذب قدراً ضئيلاً من التدفقات والاستثمارات الأجنبية، وقد تم استخدام الأسلوب الإحصائي مثل المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري ومعامل بيرسون لغرض قياس أثر متغيرات أسوق المال على نمو القطاع الصناعي في العراق للمدة (2005-2016) إذ تم الاعتماد على متغيرات (عدد الأسهم، عدد العمليات، وحجم التداول) كمتغيرات مستقلة فيما تم اعتماد متغيرات (الاستثمار، والنفقات الصناعية، والايرادات الصناعية) كمتغيرات تابعه، وتوصلت الدراسة إلى أن الاسواق المالية تؤدي دوراً مهماً في التأثير على معدلات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة في القطاع الصناعي حيث أن هذا السوق مهمتهُ الأساسية نقل الأموال من الأفراد الذين يمتلكون فوائض مالية إلى القطاعات التي تعاني من عجز مالي في رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن صغر حجم الاقتصاد والسوق المحلى يمثل عائقاً أمام الاستفادة من قدرة السوق على جذب المزيد من الأموال لتأسيس شركات جديدة تدخل لأول مرة إلى سوق العمل الإنتاجي أو لتوسيع الشركات القديمة بزيادة رؤوس أموالها لتتمكن من توسيع طاقتها الانتاجية ليعمل الجميع معاً لخدمة الاقتصاد الوطني ويساهموا في عملية التنمية الاقتصادية إلى نحوٍ فعال، وقد تم استخدام الأسلوب الإحصائي المتمثل بالمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري ومعامل بيرسون لغرض قياس أثر متغيرات أسوق المال على نمو القطاع الصناعي في العراق للمدة (2005-2016) إذ تم الاعتماد على متغيرات (عدد الأسهم، عدد العمليات، وحجم التداول) كمتغيرات مستقلة فيما تم اعتماد متغيرات (الاستثمار، النفقات الصناعية، والايرادات الصناعية، نمو الصناعات التحويلية) كمتغيرات تابعه، وتوصي الدراسة إلى أن هناك تأثير إيجابياً لنمو سوق الأوراق المالية على نمو القطاع الصناعي، ولكن لابد من تنشيط سوق الاصدار بشكل أكبر من خلال تنويع الأوراق المالية المصدرة بالسوق حتى يتمكن السوق من تنمية المدخرات وتعبئتها لتمويل القطاع الصناعي، بالإضافة إلى ضرورة توفير بيانات بشكل تفصيلي عن القطاع الصناعي في سوق الإصدار حيث أنها متاحة بشكل إجمالي وليس قطاعياً، مما يمكن من معرفة مدى قيام السوق بتوفير التمويل اللازم للاستثمارات الصناعية الجديدة.