الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 429 |  |  |
| | | from | 429 | | |
المستخلص
هذا البحث دراسة للقطع والظن في الجرح والتعديل وآثارهما في الحكم على الحديث النبوي، بينت فيه الباحثة أن دراسة علم الحديث أمر مهم جداً فقد أقيم بنيانه لغايةٍ عظيمة وأغراضٍ نبيلة، فقد تم به حفظ الدين الإسلامي من التحريف والتبديل, فقد نقلت الأمة الحديث النبوي بالأسانيد, وميزت به الصحيح عن السقيم, ولولا هذا العلم لالتبس الحديث الصحيح بالضعيف والموضوع, ولاختلط كلام الرسول بكلام غيره، كما أن هذا العلم وضح المنهجية التي سلكها العلماء الأولون لإثبات الحديث وتنقيته من الدخيل بما وضعوا من قواعد منضبطة، وما سلكوا من سبل تجمع بين المنهج السليم والأمانة العلمية الواضحة.
ومن أهم فروع علم الحديث النبوي علم الجرح والتعديل الذي به تمكن المحدثون من معرفة الرواة معرفةً جيدة ومن ثَمَّ معرفة درجة أحاديثهم وتمييز الصحيح من السقيم منها، وعلم الجرح والتعديل علم تتميز به الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم، فهو خير دليل على دقة علماء الأمة في الحرص على الدين الإسلامي، وهذا يعد حاجزاً منيعاً ورادعاً أمام كل من تسول له نفسه الطعن في الإسلام والمسلمين. وقد اقتضت طبيعة هذا الموضوع تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة.
وتكمن أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره:
1- توضيح مفهوم القطع والظن في اصطلاح علماء الحديث، وهذه القضية لم تفرد لها دراسة خاصة ومتعمقة من قبل، فلا توجد دراسة مستقلة في المكتبات العربية تطرقت إلى قضية القطع والظن عند المحدثين على الرغم من وجود بعض الدراسات التي تنوه عنها بطريقة غير مباشرة.
2- محاولة احصاء الأمور التي حكم فيها العلماء (على سبيل القطع) على الراوي من حيث جرحه أو تعديله .
3- محاولة ذكر الأمور الخلافية بين علماء الجرح والتعديل ( الأمور الظنية ) في حكمهم على الراوي.
4- ذكر وتوضيح تأثير القطع والظن في الجرح والتعديل في الحكم على الحديث النبوي عن طريق إيراد بعض النماذج من الاحاديث النبوية التي أُختُلف في راويها وتوضيح أثر ذلك على القضايا الفقهية التي تنبني عليها أحكام الاسلام .
وبعد تناول هذا الموضوع بالدراسة توصلت إلى هذه النتائج:
• ان قضية القطع والظن وضحت وضوحاً جلياً في علم الجرح والتعديل في الحديث النبوي وذلك من خلال مذاهب النقاد الذين اعتنوا بنقد الرواة وذلك بهدف الحفاظ على ميراث النبوة ، مما يدل على عظمة هذا العلم .
• ان وجود هذه القضية في مناهج نقد الرواة ينم عن وعي وحرص كبير من المحدثين في التثبت من الرواية عن النبي- صلى الله عليه وسلم-.
• ان البحث في الرواة تم من خلال دراسة أحوالهم من حيث مدى عدالتهم وضبطهم
• ان المحدثين وضعوا شروطاً للعدالة والضبط فمن اتصف بها وصف بأنه عدلٌ ضابط .
• ان الرواة انقسموا الى ثلاثة اقسام : قسم متفق عليهم أي على عدالتهم وضبطهم فهؤلاء يؤخذ بأحاديثهم دون تردد ، وقسم متفق على ردهم فهؤلاء لا نعتد بحديثهم ابدا وهم وضاع الحديث ، والقسم الثالث وهم من اختلف فيهم وهؤلاء هم محور حدينا في هذه الرسالة.
• ان هناك نوع من الرواة اختلف فيهم النقاد فبعضهم قبل هذا النوع والبعض الآخر رد روايتهم وهذا بسبب انهم قد اخلوا ببعض شروط العدالة والضبط التي وضعها النقاد .
• أن الصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن الكريم والسنة النبوية والاجماع والقياس والعقل ، ولا خلاف على عدالتهم وضبطهم .
• أن النقاد انقسموا إلى ثلاثة أقسام : قسم متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث فهؤلاء يدققون كثيراً في الرواة ولا يقبلون اي خطأ أو جرح يطرأ على هؤلاء الرواة فإذا جرح راوٍ بجرح ما ضعفوا حديثه ، والقسم الثاني وهم في مقابلة هؤلاء وهم النقاد المتساهلون وهؤلاء اذا وجدوا جرح بسيط طرأ على بعض الرواة قبلوا حديثه ما لم يخل بالشروط الاساسية للعدالة والضبط ، وأما القسم الثالث فهم النقاد المعتدلون المنصفون في حكمهم على الراوي .
• أن اختلاف النقاد اختلاف في الفروع وليس في الأصول ، فقد ساروا جميعاً على نهج سليم في حكمهم على الراوي ووضعوا شروطاً لم يخل أحدهم بها ، وهذا لا يمنع اختلافهم في بعض الاشياء الفرعية ، وهذا الاختلاف لا يضر في شيء.
• أن لقضية القطع والظن في الجرح والتعديل والتي نتج عنها الاتفاق أو الاختلاف في الحكم على الرواة كان لها أثر كبير في الحكم على الحديث النبوي .
• أن الاختلاف في الحكم على رواة الاحاديث النبوية جعل بعض النقاد يصححون أحاديث ويضعفون أحاديث أخرى ، فيأخذون بالصحيح ويتركون الضعيف أحياناً ، وهذا الأمر أورث لنا اختلافاً كبيراً في بعض القضايا الفقهية .
وفى نهاية الدراسة أرجو أن أكون قد وفقت في تناول هذا الموضوع الهام من جميع جوانبه، ووضحت جميع عناصره ،فإن أحسنت فمن الله وان أسأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.