الفهرس 
الباب الأول : تحديد مفهوم المصلحة والسياسة الشـرعية، ومشـروعيتهما وضوابط العمل بهما
الفصل الأول : تحديد مفهوم المصلحة ومشـروعيتها وضوابط العمل بهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 346 |  |  |
| | | from | 346 | | |
المستخلص
منهج البحث:
- اتبعت في كتابة المنهج الاستقرائى والتحليلي والمقارن من خلال الخطوات التالية:
- جمع المادة العلمية من كتب الفقه الإسلامي القديمة والمعاصرة.
- ذكر الأدلة مع بيان وجه الاستدلال، وما يعرض لها من مناقشة –إن وجد- مع ترك ذلك في بعض المسائل لعدم الإطالة، مع ذكر الخلاف إن وجد، وبيان الراجح في المسائل الخلافية.
- أذكر بعض الأحكام التي تخص المبحث، كالتعريف، وبيان المشروعية – إذا كانت متفقًا عليها – والحكم الفقهي.
- التعريف بالمصطلحات الغريبة في الهامش.
- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف.
- خرجت الأحادي النبوية بعزوها إلى مظانها من دواوين السنة، فإن كان الحديث قد أخرجه الشيخان أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، أما ما لم يخرجاه فإني أخرجه بحسب موضعه في كتب السنة الأخرى، مع ذكر درجته عند المحدثين.
- عند نقل كلام أحد العلماء بالنص أجعل ذلك بين علامتي التنصيص، وأوثق في الهامش بذكر المصدر مباشرة.
- ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث، باستثناء مشاهير الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة.
- وضع خاتمة في آخر البحث تتضمن أبرز النتائج والتوصيات.
- النتائج:
- أكدت الدراسة أن الفقه الإسلامي يراعي المصلحة العامة والمصلحة الخاصة بحيث يسيران في خطين متوازيين إلا في حالة التارض تقدم المصلحة العامةوذلك بناء على استقراء العديد من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والقواعد الفقهية، وكلام الفقهاء الثقات.
- بينت الدراسة أن على الإام مراعاة المصلحة العامة في اجتهاده.
- بينت الدراسة عناية الفقه الإسلامي بالمصلحتين العامة والخاصة وإحاطة كل منهما بسياج من الشروط والضوابط للحفاظ عليهما.
- بينت الدراسة مصادر السياسة الشرعية وأنها تستمد من الاجتهاد في فهم النصوص، والقياس، و استنباط الأحكام للوقائع التي لم يرد فيها نص أو إجماع أو قياس،.
- بينت الدراسة تنوع مجالات السياسة الشرعية ما بين: الأحكام التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد ، وأحكام الوقائع التي لم يرد بها دليل خاص.
- بينت الدراسة أن الحاكم أو ولي الأمر ليس مطلق اليد في سياسته الشرعية، وإنما هو مقيد بمجموعة من الشروط والضوابط التي يجب عليه مراعاتها والالتزام بها، وعدم الخروج عنها.