الفهرس 
الفصل الأول: ” الإستعراض المرجعي والإطار النظري للدراسة ”يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 216 |  |  |
| | | from | 216 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
القطاع الزراعي المصري هو فرع من البنيان الإقتصادي القومي الذي يجري فيه النشاط الإقتصادي الزراعي ، ويقوم بدور متميز في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة ، لذلك توجد علاقة طردية بين مستوي الإهتمام بالزراعة ودرجة تقدمها ومستوي نجاح خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مجالاتها المختلفة.
لذلك إنتهجت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي منهج التخطيط العلمي الإستراتيجي لتحديد مسارات وتوجهات تنمية القطاع الزراعي ، وذلك بدءاً من عقد الثمانينات حيث وضعت أول إستراتيجية إنمائية للقطاع الزراعي ، ثم تلتها عدة إستراتيجيات كان كل منها يحدد مسار العمل المستقبلي في ظل التطورات الإقتصادية والإجتماعية التي أحاطت بالزراعة والمزارعين أن ذاك وقد تباينت أهداف وبرامج كل إستراتيجية بناء على تلك التطورات والتغيرات.
وتكمن مشكلة الدراسة في كون الإستراتيجية تعرف على أنها الإطار العام لخطة عمل طويلة المدى وعادة ما توضع الإستراتيجية لفترة زمنية تتراوح ما بين 15-20عام ولكنه قد لوحظ ان العديد من الإستراتيجيات الزراعية تم إيقاف العمل بها بعد فترة زمنية وجيزة تصل في المتوسط إلى نحو ستة سنوات قبل إستبدالها بأخرى جديدة ( تم إيقاف العمل بإستراتيجية 2017 وإستبدالها بإستراتيجية 2030) وذلك عادة ما يتزامن مع كل تغير في الإدارة العليا لقطاع الزراعة وبالتالي لا يتم إعطاء الفرصة الزمنية اللازمة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الموضوعة مما يفقد المصداقية في جدوى الإستراتيجية ويربك منفذي خطط التنمية والميزانيات المخصصة لتنفيذها هذا وقد لوحظ أيضا انه يتم إعداد الإستراتيجية اللاحقة لتحل محل الإستراتيجية السابقة دون إجراء تقييم فني أو إقتصادي لتحديد مدى نجاح الإستراتيجية السابقة في تحقيق أهدافها أو تحديد المعوقات التي قد تحول دون إنجاز الأهداف الموضوعة.
هذا بالإضافة أنه من الضروري الوقوف على مدى تناسق تلك الإستراتيجيات مع الإطار العلمي للتخطيط الإستراتيجي. ومن جانب أخر من المفيد معرفة ما إذا كان هناك أي قصور أو إخفاق في تحقيق أهداف الإستراتيجية السابقة وما إذا كان يرجع إلى منهج أو أسلوب وضع الإستراتيجية أم إلى قصور الموارد المخصصة لتحقيق أهداف الإستراتيجية، أم إلى وضع أهداف تفوق الإمكانيات المتاحة، أم إلى قصور في مشاركة بعض الأطراف ذات الشأن في تنفيذ الإستراتيجية أو المجموعات المستهدفة من تحقيق الإستراتيجية أم إذا كان الإخفاق أو القصور في تحقيق الأهداف يعود إلى ثقافة العاملين بالقطاع فيما يعكس وجود معوقات تتعلق بمدى تأهل العاملين لتبنى أهداف الإستراتيجية الجديدة وخططها، أم إذا كان الإخفاق يعود إلى مشاكل إدارية تتعلق بمدى توازن وتوزيع تكليف أو عبء تنفيذ خطط التنمية على أفرع وإدارات القطاع المختلفة، أم إلى بعض من تلك العوامل أو كلها مجتمعة.
ومن جانب أخر أثبتت الإحصائيات التابعة لمركز التعبئة والإحصاء والمنبثقة من النشرات الدورية لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي تفاوت وعدم إستقرار في نسب المساحات المحصولية ( 5.3% عام 2012 /2013 ) ( 5.2% عام 2013/2014 ) ( 5.1% عام 2014 /2015 ) ، وئلك يتعارض مع أهداف إستراتيجيات التنمية الزراعية الموضوعة التي تهدف إلى التوسع والتقدم .
وقد إستهدفت الدراسة تقييم الإستراتيجيات الزراعية في مصر مع التركيز على إستراتيجية 2017، وتقديم إقتراحات وتوصيات محددة لأساليب وضع وتنفيذ إستراتيجية مثلى للتنمية الزراعية في المستقبل والتي تراعى قابلية التنفيذ وتحقيق الأهداف في حدود الإمكانيات المالية والإدارية المتاحة لقطاع الزراعة ، ويتم تحقيق ذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية:
- التعرف على المؤشرات والمعايير الإقتصادية والبيئية للإستراتيجية .
- تحديد نقاط الضعف والقوة بالإستراتيجية من خلال تحليل Swot analysis لبعض الإستراتيجيات .
- تحديد المعوقات أو أوجه القصور أثناء تنفيذ الإستراتيجية .
- تحديد الجهات المسئولة ودورها وفاعليتها في المتابعة والتنفيذ .
ولتحقيق تلك الأهداف إعتمدت الباحثة على التأصيل النظري من خلال المراجع والدراسات العربية والأجنبية والنشرات الخاصة بالمؤسسات الحكومية المختصة ( النشرات الإحصائية لقطاع الزراعة )، عمل تحليل رباعي (( Swot Alanses ِ للإستراتيجيات ، وتم إجراء دراسة ميدانية من خلال تصميم قائمة إستقصاء ، وتعد العينة الماخوذة عينة عمودية نظرا لوجود أراضي المنتفعين فى المناطق التي تم إجراء الدراسة الميدانية بها، وهي محافظة الفيوم مركز الفيوم قرى دمو ، مناشي الخطيب ، وزاوية الكرداسة بنحو 29 إستمارة من إجمالى 62 إستمارة مقسمة إلى 8 إستمارات تنفيذين ، و 11 إستمارة منتفعون، و10 إستمارات منتجي إنتاج حيواني ، بينما كان نصيب محافظة البحيرة نحو 33 إستمارة تم إجراءها فى قرى محمد عبد الرقيب ، ومحمد عبدالوهاب التابعة لمدينة النوبارية مقسمه الى 11 إستمارة تنفيذين ، 10 إستمارات منتفعون، 12 إستمارة مربين إنتاج حيواني ، وقد إستخدمت الباحثة المقابلات المفتوحة في التعرف على نسبة مشاركة المسئولين والتنفيذيين في وضع الإستراتيجيات التنموية ، وإذا ما كان هناك متابعة وتقييم لتلك الإستراتيجيات من عدمه ، والجهات المسئولة عن المتابعة ، وكذلك مقترحات المسئولين بمشروعات ملحة لتلبية الإحتياجات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية لدمجها بالإستراتيجيات المستقبلية ، والمشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ، وكذلك الصعوبات التي تواجه كلا من المربيين والمنتفعيين ، من خلال مقابلة عدد من المسئولين والتنفيذيين ، والمربيين والمنتفعين بمنطقة الدراسة .
الوثائق والنشرات
وقد إستعانت الباحثة بالوثائق والنشرات الاتية .
1- إستراتيجية التنمية الزراعية بمصر في الثمانينات .
2- إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر في التسعينات
3- إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر 2017
4- إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر 2030
5- النشرات الزراعية الخاصة بإستصلاح الأراضي بكل من محافظة الفيوم ومنطقة النوبارية ( 2012 – 2017 )
6- النشرات الزراعية الخاصة بالإنتاج الحيواني لكل من محافظة الفيوم ومنطقة النوبارية خلال (2012 – 2017)
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وكان أهمها :
هناك إتفاق بين نتائج الإستقصاء الخاص بإستراتيجية التنمية الزراعية 2017 وتحليل Swot Alanses للإستراتيجيات في النقاط التالية .
• غياب الوعي الإستراتيجي على المستوى الشعبي والرسمي حيث أغفلت أهمية الدعم الإعلامي ،حيث تم التعامل مع الإستراتيجية على أنها وثيقة سرية غير قابلة للتداول فحدث إخفاق في تنفيذها.لأنها غير معلنه للمجموعات المستهدفة والقائمين على تنفيذها ومركزية الخطة وعدم عرض الخطة على معظم التنفيذين
• عدم وجود تواصل بين الجهات المعنية .
• غياب الرؤية الواضحة لمستقبل القطاع أفقدها الدعم الرسمي .
• وقف العمل غير المبرر وغير المعلن بالإستراتيجية قبل نهايتها .
• عدم تحديد الأولويات وعدم تنفيذ الخطة بالكامل .
• نقص التمويل اللازم لإقامة المشروعات .
• عدم وجود ميزانية لبنود معينة .
• تدني معدل نمو مستوي التعليم .
• عدم وجود حلول سريعة للمشاكل التى تواجه تنفيذ المشروعات .
• لا يوجد أي مساعدة من قبل الحكومة بمختلف مسئوليها فى حالة ظهور أي مشاكل او صعوبات فى محافظة الفيوم لذا فإن المزارع كان يقوم بحل المشاكل التي تواجه بنفسه كما أنه يتحمل تكاليفها بالكامل والتى تراوحت بين 800- 6000 جنيه للفدان سنويا، بينما كان الوضع مختلف فى مدينة النوبارية فكان يوجد متابعة بنسبة 50% فى مدينة النوبارية وكانت تتم على نحو مرتين سنوياً وكذلك تقوم الحكومة بتقديم بعض المساعدات للمنتفعين .
1- ضعف دور بنك التنمية واإائتمان الزراعي والجمعيات الأهلية فى عملية التمويل للمزارع. رغم أهميتهم حيث تعمل هذه الجمعيات على تنمية الزراعة والتعاون بين الزراع - توفير الأسمدة الكيماوية والتقاوي ومستلزمات الزراعة .
• تدهور دور الإرشاد الزراعي فى مصر ويرجع هذا التدهور الى :
• عدم وجود مشرفين زراعين أو كوادر مدربين .
• عدم الإهتمام بالعمل الإرشادي أو القائمين عليه.
• عدم مساهمته فى القضاء على الأفات .
وبناء على تلك النتائج فقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات وكان أهمها :
1- ضرورة إشتراك كافة القطاعات التي لها دور في السياسة الزراعية المصرية والتي تشترك بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة الزراعة المصرية وعلى رأسها إدارة الموارد المائية والري ، وزارة التضامن الإجتماعي ، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الداخلية ، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وأصحاب المصلحة سواء مزارعين أو تجار أو وسطاء أو مصدرين أو مستوردين أو موردي مستلزمات إنتاج زراعي وغيرهم في إعداد الإستراتيجية .
2- جعل برامج تدريب القائمين على تنفيذ الإستراتيجية والعوامل التكنولوجية جزء لا يتجزأ من أدوات تنفيذ الإستراتيجية وتكلفة برامج التنمية .
3- ربط الأهداف وبرامج ومشروعات التنمية بالموارد المالية والميزانية المتاحة لضمان واقعية الأهداف والجدوى المالية والإقتصادية .
4- لابد من وجود ترابط بين أهداف الإستراتيجية من جانب وبرامج ومشروعات التنمية من جانب أخر لضمان العلاقة المنطقية اللازمة لإنجاح مشروعات التنمية
5- التوسع في مشروعات التنمية الريفية على مستوى المحافظات .
6- الإستخدام الأمثل لموارد البيئة المتاحة بحيث يتم ترشيد وتطوير وتنمية الموارد بما يتلائم مع متطلبات التنمية المستدامة وبدون إهدار للموارد في ضوء المفاهيم الحديثة للتنمية المستدامة التي تراعي البعد البيئي .
7- الإهتمام بالدراسات والبحوث البيئية وخاصة فيما يتعلق بالتنمية الزراعية ودعمها وإدخال التقييم البيئي ضمن طرق تقييم المشروعات
8- إعادة النظر في أليات تطبيق الدولة لسياسة التحرر الإقتصادي بما يكفل تعظيم أرباح الزراع وتعظيم منفعة المستهلكين من خلال محاربة الإحتكار في الأسواق بالنسبة للإنتاج الزراعي ومستلزماته ، عن طريق توفير الدولة لفرص توريد الإنتاج الزراعي ومستلزماته لها بأسعار مناسبة وتخزينها بشكل جيد يمكن الدولة من طرحها في الأسواق عند إرتفاع الأسعار لإعادة التوازن إلى الأسواق والحفاظ على إستقرار الأسعار ، هذا بالإضافة إلى تفعيل الدولة لدور جهاز الإرشاد الزراعي والإعلام في توفير المعرفة الكاملة للمنتجين والمشترين ومالكي عناصر الإنتاج بما يجري في الأسواق المحلية والعالمية من أسعار وأجور وتكاليف بالنسبة للوقت الحاضر ، والماضي والمستقبل ، وكذلك الظروف الطبيعية التي تؤثر على الإنتاج .