الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
المستخلص
الأهداف والأهمية:
تهدف هذه الدراسة إلى:
1- إبراز وتحليل محددات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه اليمن.
2- التعرف على القضايا التي تركز عليها السياسة الخارجية الأمريكية في اليمن (إرهاب، أمن، تنمية، تطور ديمقراطي، حقوق إنسان ).
3- تحليل وتوضيح المصالح والأهداف الأمريكية في اليمن ومنطقة الخليج.
4- التعرف على الآفاق المستقبلية للسياسة الخارجية الأمريكية في اليمن.
الأهمية:
تأتي أهمية الإسهام العملي والعلمي لهذه الدراسة من خلال ما يأتي:
الأهمية العملية:
تنبع الأهمية العملية للدراسة في كونها تسعى إلى رصد وتحليل مظاهر التطور الذي طرأ على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه اليمن خلال الفترة محل الدراسة. وتركز على دراسة مضمون السياسات الأمريكية وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والأمنية تجاه اليمن خلال إدارتا بوش الابن والرئيس الحالي باراك أوباما.
الأهمية العلمية:
تكمن الأهمية العلمية لموضوع الدراسة في أهمية الدور الذي تلعبه السياسة الخارجية الأمريكية على الصعيد الدولي بصفة عامة ومنطقة الجزيرة العربية والخليج بصفة خاصة، وفي ظل المتغيرات الدولية التي أدت إلى انفراد الولايات المتحدة بالهيمنة على النظام الدولي الجديد مما يجعل من دراسة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه اليمن موضوعاً ذا أهمية بالغة، خاصة أنه لم يأخذ حقه من الدراسة والبحث الجاد والمتعمق، وسبب ذلك هو قرب اليمن من منطقة المصالح الأمريكية البالغة الأهمية في الجزيرة والخليج، والأحداث التي تجري فيه تؤثر على أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية. كما أن الفترة الزمنية التي تغطيها فترة الدراسة ازدحمت بكثير من الأحداث الدولية والإقليمية والمحلية.
ثالثاً: التساؤلات والفرضيات:
اتساقاً مع المشكلة البحثية التي طُرحت، تحاول الدراسة الإجابة على عدة تساؤلات تتمثل فيما يأتي:
1- ما المحددات التي أثرت على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الجمهورية اليمنية؟
2- ما القضايا التي تركز عليها السياسة الخارجية الأمريكية في توجهاتها تجاه اليمن؟ وأي القضايا لها الأولوية من المنظور الامريكي؟
3- إلى أي مدى تسعى الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها ومصالحها في اليمن؟
4- ما الآفاق المستقبلية للسياسة الخارجية الأمريكية في اليمن بعد التطورات السياسية الأخيرة المتمثلة بالمبادرة الخليجية؟
الفرضيات:
تقوم هذه الدراسة على فرضية رئيسية مفادها أن هناك علاقة بين أحداث 11سبتمبر2001 وبين التغيرات الأمنية التي طرأت على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه اليمن.
رابعاً: المنهجية:
من واقع الأدبيات الحديثة المعنية بدراسة السياسة الخارجية للدول، برزت الحاجة إلى الاستعانة بالعديد من المناهج والأدوات التحليلية، نظراً لتعقد طبيعة الظواهر السياسية وتعدد أبعادها على النحو الذي يقتضي عند دراستها، الاعتماد على ظاهرة التكامل المنهجي في هذه الدراسة، انطلاقاً من المنهج الاستقرائي والاستنباطي حيث تم الاستفادة من المداخل المنهجية التالية:
1- مدخل تحليل النظم
تحاول هذه الدراسة معالجة موضوعها وفقاً لمدخل التحليل النظمي حيث وحدة التحليل الأساسية هي الدولة وحركتها الخارجية في إطار النظام الدولي في مدى زماني ومكاني معين.
فيتم دراسة النظام باعتباره يتكون من مدخلات وعملية صنع السياسة ومخرجات، وقد تم الاستعانة بالإطار التحليلي لـ ( بريتشر) الذي يقوم على فكرة التدفق والحركة الديناميكية في النظام والذي يستوعب بطريقة منظمة المدخلات وينقلها إلى جهاز السياسة الذي يحول هذه المدخلات إلى قرارات أو مخرجات. وقد تم تقسيم نظام السياسة الخارجية إلى ثلاثة عناصر مهمَّة هي: المدخلات – العملية – المخرجات( ).
وتم تناول هذا الإطار التحليلي من منظور دراسة الحالة، وهي دراسة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه اليمن.
ونظراً لأن السياسة الخارجية الأمريكية إنما هي عملية متدفقة يديرها صانعو السياسة في ضوء أهداف شبه ثابتة ولكن تحت ظروف متغيرة، فإنه تم الربط بين المدخلات وهي المحددات النابعة من الإقليم اليمني، كالمحدد الجغرافي والأمني والاقتصادي. وحيث إن هذه المحددات كلها تؤثر على السياسة الخارجية الأمريكية مع ملاحظة إمكانية تزايد أهمية أحد المحددات على الآخر في مراحل معينة. وما تنتج عنه من مخرجات في شكل توجهات أمريكية للمساعدة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قد تنعكس بشكل إيجابي على الحد من الانفلات الأمني المهدد لليمن وللمصالح الامريكية الحيوية في منطقة الخليج، في ظل بيئة دولية تتمتع فيها الولايات المتحدة بسيطرة على النظام الدولي وقدرة على إحداث ضغوط مختلفة على النظم الفرعية المختلفة.
2- مدخل المصلحة الوطنية
من جهة ثانية نجد في مدخل ” المصلحة الوطنية” مدخلاً مساعداً يجب الاستعانة به في هذه الدراسة إذ يقرر أن كل النظم السياسية الرشيدة في سياساتها الخارجية تتحرك في إطار تحقيق مصالحها الوطنية أو القومية وتختلف هذه المصالح باختلاف رؤية صناع قرار السياسة الخارجية.
ويقوم المنهج على مقولةٍ مفادها ” إنَّ المصلحة الوطنية هي الهدف النهائي والمستمر للسياسة الخارجية لدولة ما، ويقصد بالمصلحة الوطنية ” الحاجات والرغبات المتصورة لدولٍ مستقلةٍ في علاقاتها بالدول الأخرى المستقلة التي تشكل بيئتها الدولية ( ).
وعليه فإننا سنرى ما إذا كان صانع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه اليمن يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق هذه المصالح من عدمه في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
خامساً: التعريفات الإجرائية المرتبطة بالدراسة:
السياسة الخارجية Foreign Policy
يُجمِع الكثير من الباحثين على أن لا تعريف متفق عليه لمفهوم السياسة الخارجية، وذلك عند علماء السياسة بشكل عام والعلاقات الدولية بشكل خاص، وعليه تعددت التعريفات إزاءها، والحق أنَّ تعدد التعريفات وتفاوت نواحي التركيز فيها; إنما يعكس تعقيد ظاهرة السياسة الخارجية للتوصل إلى مجموعة الأبعاد التي تندرج في إطارها والعلاقة بينهما. ويمكن تقسيم تعريف السياسة الخارجية إلى قسمين: عاماً، وإجرائياً:
أولاً: السياسة الخارجية بشكل عام:
يعرض الباحث لبعض تعريفات السياسة الخارجية كما عرفها أشهر المفكرين في حقل السياسة :فنجد أن ”كورت ” عرفها بقوله: السياسة الخارجية لدولة من الدول تحدد مسلكها تجاه الدولة الأخرى، إنها برنامجٌ الغاية منه تحقيق أفضل الظروف الممكنة للدولة بالطرق السلمية التي لاتصل حد الحرب، ويضيف أنها تعبر عن مجموعة إجمالية من تلك المبادئ التي في ظلها تدار علاقات دولة مع الدول الأخرى( ).
وفي ضوء صناع القرار يعطي ( تشارلز هيرمان ) السياسة الخارجية تعريفاً بقوله: تتألف السياسة الخارجية من السلوكيات الرسمية المتميزة التي يتبعها صانعو القرارات الرسميون في الحكومة أو من يمثلونهم التي يقصدون بها التأثير في سلوك الوحدات الدولية الخارجية( ).
لكن ( فرانكل ) يرى أن نوعية السياسة الخارجية تتأثر تبعاً لنوعية إمكانات إحدى الدول وطبيعة نظامها السياسي، فضلا عن مدى المشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرار إذ أكد أن هياكل صنع السياسة الخارجية في الدول الأوتوقراطية تختلف عن مثيلاتها في الدول الديمقراطية، وقد نجم عن هذه الحقيقة تحول أساسي في طبيعة الهياكل التي تشترك بصفة أو أخرى في عملية إعداد السياسة الخارجية( ).
كما يعرفها مود لسكي بأنها: ( نظام الأنشطة التي تطوره المجتمعات ، لتغير سلوكيات الدول الأخرى ولإقامة أنشطتها طبقاً للبيئة الدولية، وفي هذا الإطار هناك نمطان أساسيان من الأنشطة: المدخلات والمخرجات)( ).
ويقدم روزناو أكثر التعريفات شمولاً، فهو يعرف السياسة الخارجية بأنها: منهج للعمل يتبعه الممثلون للمجتمع القومي بوعيٍ من أجل إقرار أو تغيير موقف معين في النسق الدولي، بشكل يتفق والأهداف المحددة سلفا( ).
ويذهب علي شمس في تعريفه للسياسة الخارجية إلى أنها: تمثِّل مجموعةً الأفعال وردود الأفعال التي تقوم بها الدول في البيئة الدولية ساعية إلى تحقيق أهداف قد تكون محددة في إطار الوسائل المختلفة المتوافرة لتلك الدولة( ).
ثانيا: السياسة الخارجية الأمريكية بشكل إجرائي:
يستنتج من تعريفات عدد من المفكرين السياسيين أن السياسة الخارجية الأمريكية التي تتبناها، هي نتيجة لظروف بيئية داخلية أملتها الظروف البيئية المحيطة، من هذا المنطلق يمكن القول: إن السياسة الخارجية لأي دولة تعكس وجود عملية ديناميكية تأخذ في الاعتبار المصلحة القومية والظروف البيئية، والتي تترجم إلى واقع ملموس من خلال الأداة الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية( ).
سادساً: النطاق الزمني:
فيما يتعلق بالنطاق الزمني للدراسة يتم التركيز على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه اليمن للفترة 2001 – 2011م، ويرجع اختيار البداية إلى أن عام 2001م شهد أحداثاً كانت بمثابة تحول في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه اليمن. فأحداث 11 سبتمبر 2001 أحدثت تغيرات كبيرة في السياسة الأمريكية عقب هذه الأحداث، والتي بدأت مع إعلانها الحرب على الإرهاب، وأدت هذه التغيرات لاحتلال أفغانستان والعراق وكذلك إعلان الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2004م عن مبادرتها للإصلاحات الشاملة في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى أن عام 2004 شهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وانتخاب الرئيس بوش الابن للمرة الثانية، وفي عام2008م فوز الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، والدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية لانعقاد مؤتمر لندن للمانحين 2006 ،2010 على التوالي، والاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك في سبتمبر2010 على هامش الدورة 65للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان الغرض منها مساعدة اليمن على مشاكله الاقتصادية والسياسية والأمنية باعتبارها من البؤر المتوترة في العالم.
وخلال فترة الدراسة شهدت اليمن أحداثاً هامة منها حروب صعده الست والتي كانت بدايتها في 2003، والتذمر المتنامي في جنوب اليمن، فضلا عن تغلغل القاعدة في البلاد وأزمة الطرود المفخخة في أواخر 2010 التي اعتبر الغرب أن مصدرها اليمن، بالإضافة إلى الأزمة السياسية المستمرة بين السلطة والمعارضة.
وتنتهي الدراسة مع عام 2011، وهو العام الذي شهد الاحتجاجات الشعبية في بعض دول المنطقة العربية أو بما تسمى ب (ثورات الربيع العربي) بما فيها اليمن، حيث مثلت الاحتجاجات الشعبية في فبراير2011 منطلقاً جديداً لمواجهة نظام الرئيس السابق صالح، وانخرطت فيها قطاعات واسعة من الفئات المختلفة في المجتمع اليمني.