الفهرس 
فصل تمهيدي الجوانب التقنية والتنظيمية لتكنولوجيا الإعلام والاتصاليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يعد موضوع المسئولية المدنية الناشئة عن استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال من أهم موضوعات الدراسات القانونية في الوقت الراهن، ولقد عالجت الدراسة العديد من المشكلات القانونية التي تثيرها المسئولية المدنية في البيئة الرقمية، فحددت حالات المسئولية المدنية التي تنشأ عن استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والتي قد تتمثل في انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، أو انتهاك الحق في السلامة الإلكترونية؛ ولا يقتصر مفهوم استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال على تطبيقات هذه التكنولوجيا المتمثلة في تقنيات الإعلام والاتصال، بل يشمل كذلك استخدام البنية الأساسية المادية والبنية الأساسية المعلوماتية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال. ولقد حددت الدراسة كذلك المسئول عن تعويض الأضرار الناشئة عن المحتوى غير المشروع في نطاق تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فقد يكون المسئول مستخدم عادي، وقد يكون مقدم خدمات وسيطة عبر شبكة الانترنت كمزود خدمة الانترنت أو متعهد الإيواء أو ناقل المعلومات، وقد يكون مشغل موقع إلكتروني، وقد يكون موفر محتوى معلوماتي، وقد يكون مشغل الاتصالات. كما حددت الدراسة المسئول عن أمن المعلومات، ومن هنا ثارت مسئولية مُنتِج برامج الحاسب الآلي والأنظمة الإلكترونية، كما ثارت مسئولية البنوك الإلكترونية، كذلك ثارت مسئولية الأشخاص المسئولة عن مراقبة أو معالجة البيانات الشخصية آليًا. ولقد تناولت الدراسة أساس المسئولية المدنية الناشئة عن استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وانتهينا إلى الطبيعة العقدية لسياسات الاستخدام، فهي تتضمن شروط عقدية تحدد حقوق والتزامات الأطراف، وبالتالي يترتب عليها ما يترتب على العقود التقليدية والإلكترونية من آثار. ومن ناحية أخرى تناولت الدراسة المسئولية التقصيرية في نطاق تكنولوجيا الإعلام والاتصال من خلال ثلاثة محاور: الأول هو الخطأ واجب الإثبات كأساس للمسئولية المدنية لمستخدمي ومقدمي الخدمات عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والثاني هو الخطأ المفترض كأس للمسئولية المدنية لمستخدمي ومقدمي الخدمات عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والثالث هو المسئولية الموضوعية في نطاق تكنولوجيا الإعلام والاتصال. وأخيرًا تناولت الدراسة وسائل فض المنازعات في نطاق تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وانتهينا إلى عدم كفاية الوسائل البديلة لتسوية منازعات تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وأنه لا غنى عن لجوء المضرور لدعوى المسئولية التقصيرية، وقد عالجت الدراسة المشكلات التي تواجه دعوى المسئولية التقصيرية في نطاق تكنولوجيا الإعلام والاتصال، كمشكلات تحديد هوية مرتكب الخطأ، وتحديد الاختصاص القضائي والقانون واجب التطبيق، والتعويض وتقديره في نطاق تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وأخيرًا الدعاوى الخاصة التي يستطيع المضرور رفعها بشأن الأضرار الناشئة في نطاق تكنولوجيا الإعلام والاتصال، كالدعاوى المتعلقة بعناوين المواقع الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني.