الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن موضوع عقد العلاج الطبي في النظام الإسلامي من الموضوعات ذات الأهمية البالغة؛ لارتباطه بأهمّ القضايا الجوهرية المتعلقة بإصلاح العمق الاجتماعي عقيدةً وأخلاقاً وسلوكاً ومعاملةً، ثم التمهيد) تناولت فيه التعريفَ بالعقد الطبي وأهميته في الفقه الإسلامي والقانونِ الوضعيِ ومن خلال هذا الفصل التمهيدي حاولت أن أوضح فيه ماهية عقد العلاج الطبي والمصطلحات الدالةِ عليه والتمييز بين العقد الطبي ومايشتبه به من العقود الاخرى في الفقه الاسلامي (ذلك فى المبحث الأول) ثم ماهيةِ عقد العلاج الطبي فى القانون الوضعي (فى المبحث الثانى) ثم قارنت بين عقد العلاج الطبي من حيث الأهميةِ في الفقه الأسلامي والقانون الوضعي كان ذلك (في المبحث الثالث) وجاء الباب الاول بعنوان ( تأصيل عقد العلاج الطبي وتكييفه في الفقه الاسلامي والقانونالوضعي ) وذلك في فصلين تناولت فيهما تأصيل عقد العلاج الطبي من حيث الطبيعة والتكييف الفقهي له في الفقه الاسلامي وقانون الوضعي(في الفصل الاول)
(أما الفصل الثانى) فقد تضمن تكييف عقد العلاج الطبي في الفقه والقانون أما الباب الثاني فقد تناولت فيه (آثار عقد العلاج الطبي في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي) ثم إلتزام الطبيب بتبصير المريض في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي (في الفصل الاول ) (أما الفصل الثاني) فقد جاء فيه إلتزام الطبيب بالمحافظة على السر الطبي في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي.وأما الفصل الثالث) فكان في إلتزام المريض بدفع الأجرة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي .(أما الباب الثالث ) فقد جاء في المسؤولية المترتبة على عقد العلاج الطبي في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي إشتمل ذلك على فصلين (الفصل الاول) مفهوم المسؤولية والطبيعة الشرعية والقانونية ومدى إلتزام الطبيب في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي .(والفصل الثاني ) في أسباب المسؤولية الطبية المترتبة على عقد العلاج الطبي في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي. ثم حاولت الخروج من الدراسة بمشروع قانون بشأن مسؤولية الطبيب في ظل الدستور المصري الحالي والقوانين واللوائح التي تنظم العمل الطبي، بغية مساعدة المشرع المصري في إحكام مسؤولية الطبيب لخطورتها، ويأتي هذا القانون في سبع مواد فقط يقترح الباحث أن تتضاف إلى مواد القانون المدني المصري، في باب العقود الواردة على العمل. وفى نهاية هذا البحث كانت الخاتمةُ حوصلةٌ لاهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها وهو أن عقد العلاج الطبي هو أحد العقود الغير مسماه، والتي لم يتناولها المشرع المدني بالتنظيم والتفريع، وهو عقد يتعهد فيه الطبيب ببذل عنايته لإجراء عمل طبي معلوم، معتمدًا في ذلك الأسلوب العلمي المعتمد في مقابلة أجر يدفعه المريض