الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 134 |  |  |
| | | from | 134 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
تعد العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبيئة إحدى أهم الموضوعات الاقتصادية المعاصرة لما تتركه من آثار بيئية خطيرة، فعلى الرغم من الجوانب الإيجابية التي تظهرها هذه العلاقة فإنها لا تخلو من التأثير السلبي الذي يحدث أضرارًا خطرة على المستوى الوطني. وعلى الرغم من أن الكثير من المفكرين يعد ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر عاملاً مهمًا من عوامل التنمية الاقتصادية، إلا أنها ظاهرة تحمل في طياتها تأثيرات بيئية سلبية مما يجعلها في بعض الأحيان عاملاً سلبيًا على عملية التنمية.
يعد النقص الحاصل في رؤوس الأموال في الاقتصاديات النامية المشكلة الرئيسة للعملية التنموية، لذلك نجدها تسعى جاهدة وبشتى الطرق للحصول على رؤوس الأموال اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية، وعليه فإن البلدان النامية قامت بفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة اعتقادًا منها بأنه الحل الأمثل والركيزة الأساسية التي تقوم عليها عملية التنمية، متناسية الآثار السلبية لتلك الاستثمارات وخاصة التلوث البيئي. وبذلك أصبح التلوث البيئي يشكل مشكلة خطرة من أخطر المشكلات التي تواجه اقتصاديات البلدان المضيفة للاستثمارات الأجنبية، بل يعد مشكلة العصر والذي تحسب له الدول حساب وترصد له الأموال للتخلص من تلك المشكلة، فضلاً عن التباين في تعامل الدول النامية مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فالبعض يضع بعض الضوابط والرقابة والبعض يساير توجهات ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ في الانفتاح ﺍﻟكاﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ الاستثمارات.
وكان هذا الاهتمام بالبيئة واسعًا وكبيرًا وجاء مقصودًا ومتزامنًا مع مفهوم العولمة ومنها العولمة الاقتصادية التي ستترك أثار كثيرة وبطرق متعددة وعن طريق قنوات متعددة ومختلفة على الواقع البيئي لكوكب الأرض من خلال تعاظم الناتج المحلي وتحقيقه معدلات نمو اقتصادي متسارعة والانتقال السريع للسلع والخدمات وتدفقات رأس المال بين مختلف بقاع العالم وظهور عهد جديد من العلاقات الدولية التي تسودها مشاعر ومخاوف على البيئة في هذا الكوكب وما تتركه العولمة من آثار بيئية على مستقبل الجنس البشري نتيجة للتجديد الحاصل في سلوك وأنماط الإنتاج والاستهلاك للسلع والخدمات في دول العالم وعلى وجه الخصوص في الدول النامية.
ومما دفع البلدان النامية إلى القبول بآليات وأفكار العولمة الاقتصادية هو تفاقم الديون الخارجية للبلدان النامية وما تبعها من أعباء خدمة الدين إلى ظهور رأي جديد يدعو إلى تغيير في اتجاهات التحويل الخارجي متمثل في توسيع الاعتماد على الاستثمارات الخارجية كبديل عن القروض باعتبار أن الاستثمارات الخارجية قد تؤدي إلى نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية إلى الدول المضيفة (النامية) في حين أن أعباء المتمثلة بتحويلات أرباح الاستثمارات في حالة نجاحها هو أخف من أعباء القروض الخارجية المتضمنة دفع الأقساط والفوائد سواء نجحت المشاريع أم لم تنجح، لذلك يدعو أنصار هذا الرأي البلدان النامية إلى فسح المجال أمام الاستثمار الأجنبي ليمارس نشاطه عن طريق مجموعة من السياسات والإجراءات تساعد على إيجاد المناخ الملائم لذلك، وهذا يتم عن طريق سياسة الحرية الاقتصادية والتسهيلات المصرفية والضريبية. إلا أن هذا الرأي قد تناسى بأن التكنولوجيا المنقولة إلى البلدان النامية لا تتشابه تمامًا مع التكنولوجيا المستخدمة في البلدان المتقدمة صناعيًا، إذ تنقل التكنولوجيا الرديئة وغير السليمة بيئيًا أو التي يتم محاصرتها في دول العالم الصناعي المتقدم لتجد الملاذ الآمن لها في ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ أو التي ﺘﻔﺘﻘﺭ إلى ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ.
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ الذي ﻴﺩﻋﻭ إلى ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻪ أمام الاستثمارات ﻫﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ الاقتصادية ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ إلى ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل الأجنبية ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ الاستثمارات ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻟﻴﺎﺕ وأفكار ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ التي ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺴﺭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ إلى ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭالإساءة ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، أي ﺘﻘﺎﻁﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ الاقتصادي ﻤﻥ ﺠﻬﺔ أخرى.
تصاحب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الملوثة للبيئة أثارًا سلبية وايجابية معا فالآثار السلبية تتمثل في زيادة درجة التلوث في البيئة المحتضنة لهذه الاستثمارات وذلك لأنها تؤثر على الإنسان والحيوان والنبات حيث أنها تؤثر على انخفاض إنتاجية العامل بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق العام للدولة على الصحة وبالتالي التأثير على رفاهية المستهلك وهو ما يعنى التأثير السلبي لهذه الاستثمارات في مدى قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية وعلى جانب آخر يصاحب الاستثمارات الأجنبية الملوثة للبيئة أثارًا ايجابية تتمثل في توظيف العمالة المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول المستقبلة لتلك الاستثمارات لذلك فان التحليل الاقتصادي للآثار السلبية والايجابية للصناعات الملوثة للبيئة يمكن من تقديم العائد للتكلفة الناتجة عن تلك الاستثمارات وبالتالي إمكانية اتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد بخصوص وضع قيود بيئية صارمة.
وتأتي مشكلة الدراسة من التعارض بين عملية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبين سياسات حماية البيئة في الأجل الطويل، لأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تؤدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية والإخلال بتوازنها والى تلوث البيئة.وتتمثل حماية البيئة في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بدون تلوث والحفاظ عليها للأجيال القادمة مما يعني احتمال وجود تعارض بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من ناحية، وبين ارتفاع تكاليف الإنتاج في حالة مراعاة الشروط البيئية وبالتالي انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من ناحية أخرى.
وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻀﺢ أﻫﻤﻴﺔ التعرف ﻋﻠﻰ السياﺴﺎت المحلية التي ﺘﻀﻌﻬﺎ الدولة للحد ﻤن التلوث ﻤﺜل ﻀرﻴﺒﺔ التلوث (pollution tax)، وﺴن التشريعات البيئية التي ﺘﺠﺒر الملوث ﻋﻠﻰ احترام ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻨطﻠق ﻋﻠﻴﻪ التوازن البيئي وﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﻪ، ﺒﺠﺎﻨب ﻓرض ﺤدود ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ كمية الملوﺜﺎت البيئية المسموح ﺒﻬﺎ.و كذلك التعرف على السياﺴﺎت الدولية التي ﺘﺄﺨذ ﺸﻜل الاتفاقيات الدولية لحماﻴﺔ البيئة والتي ﻴزﻴد ﻋددﻫﺎ ﺤﺎليا ﻋن (300) اتفاقية ﺒﻴﺌﻴﺔ، وﻫذﻩ ا الاتفاقيات ﺘﺤدد المعاﻴﻴر البيئية التي ﺘﺴﺘﻬدف ﺤﻤﺎﻴﺔ البيئة وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ التلوث في ظل اتفاقية الجات وﻤﻨظﻤﺔ التجارة العالمية (W.T.O).
وعلى ضوء ما سبق فأن هذه الدراسة تبحث في مشكلة مدى التعارض بين عملية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وبين سياسات حماية البيئة على المدى البعيد، خاصة في قطاع البترول باعتباره أكثر القطاعات الاقتصادية ارتباطًا بالسياسات البيئية.
تتمثل أهمية الدراسة في أن البعد البيئي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الملوثة للبيئة له العديد من الآثار السلبية الاقتصادية منها والاجتماعية على تلك الدول المستقبلة لتلك الاستثمارات قد تفوق في الغالب الآثار الايجابية الناتجة عن تلك الاستثمارات من توظيف للعمالة ونقل للتكنولوجيا وغيرها وبالتالي فإن محاولة تقدير تلك الآثار السلبية ومقارنتها بالآثار الايجابية يمكن صانعي السياسات الاقتصادية في تلك الدول المستقبلة لتلك الاستثمارات من اتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد في مدى إمكانية السماح لتلك الاستثمارات من عدمه ومدى النفع الناتج من وراء اتخاذ قرارات بيئية وإصدار قوانين بيئية متشددة من شأنها العمل على تقليل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الملوثة للبيئة.
تتناول هذه الرسالة قياس أثر التلوث البيئي داخل جمهورية مصر العربية معبرًا عنها بإنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة الدراسة (1980/2015). وقد تم الاعتماد علي متغير إنبعاثات غاز أكسيد الكربون كمؤشر للسياسات البيئية المستخدمة داخل جمهورية مصر العربية.
والنتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك علاقة طردية ومعنوية بين انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث عند زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة (1%)، تتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة (39.3%)، وذلك عند مستوى معنوية (10%). وهناك علاقة طردية ومعنوية بين الادخار المحلي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث عند زيادة الادخار المحلي بنسبة (1%)، تتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة (7.1%)، وذلك عند مستوى معنوية (1%). وأيضًا هناك علاقة عكسية ومعنوية بين سعر الصرف والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث عند ارتفاع سعر الصرف بنسبة (1%)، تنخفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة (66.0%)، وذلك عند مستوى معنوية (1%). هناك علاقة طردية ومعنوية بين الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث عند زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (1%). تتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة (59.2%)، وذلك عند مستوى معنوية (10%)، وهناك علاقة طردية غير معنوية بين صادرات السلع والخدمات وبين الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو الإجابة على تساؤلات الدراسة أن مع وجود قوانين بيئية صارمة قد تؤدى إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للدولة لان معظمها يكون في الصناعات الملوثة للبيئة, وبالتالي أيضًا تأثر درجة حدة القوانين البيئية على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كلما كانت القوانين البيئية متراخية كلما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:
1) علي الحكومة المصرية أن تقوم بالعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدلا من الاعتماد علي القروض والمساعدات لسد العجز في الموازنة، وذلك من خلال تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الجاذبة للاستثمارات علي أسس علمية مدروسة، والعمل علي تنفيذها، وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية.
2) يعتبر دعم الاستقرار السياسي والأمني مطلبًا مهمًا وحيويًا لترسيخ مناخ آمن للاستثمارات في المؤثرات السياسية تلعب دورًا مهمًا في رسم المناخ الاقتصادي بشكل عام والاستثمار بشكل خاص.
3) ضرورة نشر الوعي البيئي لدى الأفراد والمنظمات، من خلال مناهج التعليم، ووسائل الإعلام، ومختلف النشاطات من مؤتمرات، وندوات، ومعارض.
4) تقديم المزيد من الحوافز الخاصة بالمحافظة علي البيئة، في صورة تخفيضات ضريبية، وإعفاءات جمركية ‘ علي المواد الصديقة للبيئة ومعدات مكافحة التلوث.
5) لابد من تسعير الطاقة بصورة مناسبة تعكس أهميتها وتأثيرها علي البيئة، فعملية التسعير للطاقة قد تقلل من عملية التبذير في استغلالها مما يساهم في حماية البيئة، والحد من التلوث.
6) تركيب أجهزة إنذار آلية لرصد الملوثات في مراحل الإنتاج المختلفة في شركات البترول والغاز الطبيعي.
7) الاهتمام بموضوع تدوير المخلفات الصناعية والعمل علي سرعة التنفيذ، ما له من فائدة اقتصادية كبيرة.