الفهرس 
الفصل الأول: الأحكام العامَّة للسِّريِّة المصرفيِّةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 136 |  |  |
| | | from | 136 | | |
المستخلص
تُعد حماية حقوق المجتمع ومصالح أفراده الهدف الأسمى, الذي تنشده القاعدة القانونية، وتختلف الوسائل التي يقررها المشرع لحماية تلك الحقوق والمصالح, تبعًا إلى اختلاف طبيعتها، فقد يجد المشرع في العلانية وسيلة للحماية, كما هو الحال بالنسبة إلى تسجيل العقار في السجل العقاري, إذ من خلال التسجيل: يتم إعلام الكافة بحق مالك العقار عليه, لكي لا يتعدى أحد على حقه, أو ينازعه إياه، وقد يجد المشرع في أحيان أخرى، أن إحاطة الحقوق بسياج من السرية هي : الوسيلة المثلى لحماية تلك الحقوق, كما هو الحال بالنسبة إلى مريض الذي تكون له مصلحة في ألا يعلم أحد شيئًا عن مرضه, وكذا: عميل المصرف الذي تكون له مصلحة في ألا يعلم غيره بالبيانات المتعلقة بتعاملاته المصرفية, ومقدار رصيده لدى المصرف، وهو ما يُعبر عنه بمصطلح : ” السرية المصرفية”، ومن هنا تأتي: أهمية السرية المصرفية؛ بعَدّها وسيلة قانونية لحماية الحقوق التي يمنحها المشرع مثل تلك الحماية.
لذا: تعدّ سرية العمليات المصرفية من الناحية القانونية من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم، وهي: أحد المبادئ المستقرة في العرف المصرفي منذ نشأة المصارف. وبموجب هذا المبدأ، يلتزم المصرف بحفظ سرية الأعمال العائدة إلى العميل، ويشمل ذلك الاحتجاج بسرية حسابات العميل, وجميع النشاطات المالية المرتبطة بهذه الحسابات، وذلك في مواجهة محاولات الاطلاع عليها, سواءً من جانب الأشخاص أم الجهات العامة، ما لم يكن هناك نص قانوني أو اتفاق, يقضي غير ذلك.
وقد حرصت الأعراف والتقاليد المصرفية والقوانين منذ بداية الأعمال المصرفية, على مبدأ السرية المصرفية, الذي صار إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل المصرفي.