الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 343 |  |  |
| | | from | 343 | | |
المستخلص
ليبيا كغيرها من الدول النامية بحاجة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث لا توجد وسيلة تنموية في الوقت الراهن أنجح من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تلك المؤسسات تواجه مجموعة من المعوقات والمشكلات التي تعيق نشاطها ونموها وتطورها، مع مراعاة أن نوعية هذه المشاكل ودرجة حدتها تختلف من دولة لأخرى تبعًا لاختلاف الظروف الاقتصادية الخاصة بكل دولة. ويُمثِّل موضوع تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كمحاولة للقضاء على البطالة والحد من الفقر، مشكلة هذه الدراسة والتي تهدف البحث لدراستها ومعالجتها، وذلك من خلال إلقاء الضوء على كيفية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطريقة شرعية بعيدًا عن الربا المُحرَّم، وكذلك التعرف على معوقات التمويل المختلفة ووضع مقترحات لعلاجها. وتكمُن أهمية هذا البحث في الرؤية التي تنشُدها كل المجتمعات والدول للتنمية الاقتصادية؛ التي تقوم على بناء الإمكانيات، وتعمل على زيادة الدخل القومي, وبالتالي زيادة نصيب دخل الفرد وهذا ينعكس على زيادة رفاهيته، والفائدة المرجوَّة من دعم وتفعيل المشروعات الصغيرة؛ لتحقيق هذه التنمية. ويهدف هذا البحث إلى دراسة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بيان حكمها الشرعي والقانوني وإظهار دورها في تنشيط الاقتصاد الداخلي لأي دولة، ودراسة دور الدولة والمؤسسات المالية كالمصارف الإسلامية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة باعتبار أنَّها من أهم مصادر التمويل التي يمكن أنْ يعتمد عليها دعم تلك المشروعات. واعتمدت في هذا البحث على منهج التحليل الوصفي المقارن الذي يعتمد على الأسلوب الاستقرائي, وذلك من خلال تناول مواد القانون ومقارنتها بالأحكام الشرعية لصيغ التمويل المختلفة. ولقد تم تقسيم خطة هذا البحث إلى مقدمة، وفصل تمهيدي بعنوان: ”المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصارف والاستثمار والتمويل”، وتم تقسيمه إلى مبحثين الأول: ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار، والثاني: ماهية المصارف والتمويل. ويلي الفصل التمهيدي ثلاثة فصول: الأول بعنوان: ”الشركة والاستصناع”، تم تقسيمه إلى مبحثين الأول: ماهية الشركة، والثاني: ماهية الاستصناع. والفصل الثاني: ”مصادر التمويل الاستثماري الإسلامي”، وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، الأول: المرابحة والمضاربة، والثاني: المشاركة والإجارة، والمبحث الثالث: الاستصناع والسلم. أما الفصل الثالث بعنوان: ”مصادر تمويل إسلامي أخرى (الذاتي – التعاوني – الإلزامي)”، وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، الأول: التمويل الذاتي (الادِّخار)، والثاني: التمويل التعاوني (التكافلي) والثالث: مصادر التمويل الإلزامي.