الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
الاسترداد في اللغة يعني طلب الرد، وهو حق يستخدمه الشخص لاسترداد شيء من حقه، ويكون
موجود في~ الذمة الماليه لشخص آخر، فهو يسعى لإرجاع حقه إلي ذمته المالية، وفي ذات الوقت، يوجد
التزام علي من يوجد الحق في ذمته المالية، برده إلي صاحبه، وتكون البداية عند من وجد الحق في ذمته
المالية، فهو ملتزم برد هذا الحق لصاحبه، وهو صاحب المبادرة في تلك العلاقة، إذ يجب عليه أن يبادر
برد ما ليس من حقه، وموجود في ذمته المالية لصاحبه، ويتضح أن الرد والاسترداد هما وجهان لعملة
واحدة ~ فالرد التزام، والاسترداد حق
كما أن الاسترداد قد يكون ألية يهدف بها المشرع • من خك ل التطبيقات المختلفة • إلي تحقيق
أهداف مختلفة، كما في استرداد الحصة الشائعة في المنقول أو مجموع الأموال، والاسترداد التالي لطلب
الشفعة في العقار، وله فوائده الاقتصادية إذا ما أدى إلي جمع ما تفرق من حق الملكية، بالإضافة لدفع
الضرر المتوقع عن الشفيع، وكما في بيع الوفاء في فرنسا، الذي يستخدم كألية للتأمين، وفي البيع المرتد ؟
الذي يهدف لتفادي الركود الاقتصادي، وفي بيع الحقوق المتنازع عليها، حيث يهدف المشرع إلي إنهاء
المنازعات أو منع المضاربة أو كلا الأمرين ~ و قد استخدمت مصطلحات وآليات مختلفة لذات المضمون
في كل من مصر وفرنساأمثل ٠ الرجوع، والعدول، والاستبدال، والاستحقاق، والخصم
و طرفا الاسترداد هما ٠ ا- الراد ٠ أى المدين بالرد ٠ وهو من يوجد في ذمته المالية حق مالي للغير
. ٢ - المسترد ٠ أى الدائن بالرد ٠ وهو صاحب الحق المالي الموجود في الذمة المالية للغير، أو صاحب حق
الاسترداد . و يجب أن تتوافر في محل الاسترداد الشروط العامة التي يجب توافرها في المحل، فيجب أن
يكون الشيء موجوأا، ومعينتا، أو قابك للتعين، وغير مخالف للنظام العام و الآداب
و تتنوع تقسيمات الرد ؟ حيث إنه من الممكن تقسيمه من حيث طريقة الرد. إلي رد عادى، ورد
غير عادى - . ويمكن تقسيمه من حيث مقدار الرد ٠ إلي رد كلي، ورد جزئي كما يمكن تقسيمه من حيث
النص عليه صراحة أو ضمنتا . ويمكن تقسيمه من حيث مصدره ٠ إلي رد ناشىء عن تصرف قانوني،
ورد ناش ىء عن واقعة قانونية . و الالتزام بالرد مثل أي التزام آخر يوجد طريقين لتنفيذه ٠ الأول ٠ هو
التنفيذ العيني . والثاني ٠ هو التنفيذ القيمي - التنفيذ بمقابل - ، ولكل منهما مزاياه وعيوبه
كما تتعدد أسس الاسترداد، فقد يكون أساس الاسترداد التزام تعاقدي ٠ كما في عقود الوديعة،
والقرض، والعارية، والإيجار، أي تصرف قانوني . وقد يكون أساس الاسترداد، تعاقدي كذلك، لكن نتيجة
تحقق الضمان، كما في ضمان الاستحقاق، وضمان العيوب الخفية . وتثور مسألة تحديد أساس الامترداد
بعد زوال التصرف القانوني، بالبطلان، أو الفسخ، وبخاصة في العقود ذات التنفيذ المتتالي، وكذلك في
العقود التي يكون محلها تقديم خدمة، أو القيام بعمل وقد يكون للاسترداد أساس غير تعاقدي، كما في
الاسترداد التالي للاثراء بلا سبب، أو أي من تطبيقاته ؟ رد غير المستحق، أو الفضالة . أو قد يكمن
الأساس في جق الملكية كما في الاستحقاق ، و قد يكون في المسنولية
و لحساب الرد يجب تحديد محل الالتزام الأصلى والمقابل له، وزيادة وانخفاض القيمة كما يجب
تحديد ملحقات الالتزام الأصلي والمقابل له، وهي الثمار، والفائدة، والمصاريف
و لقد عرف الفقه الإسلامي الالتزام بالرد وحق الاسترداد في مواضع عدة. - ١ - الرد في مسانل
المواريث ٠ ٢ - حق المفقود في استرداد أمواله ~ ٣ - الرد في الوصية. ٤ - الرد في مسانل الأحوال الشخصية
. كما عرف الفقه الإسلامي الرد في العقود المختلفة كما في ٠ عقد البيع ٠ والرد للعيب ، وعدم جواز الرد
لتغير المحل ، وجواز الرد أثناء مدة الخيار ، وخيار العيب، والرد للعيب أو الإمساك مع الأرش ، و رد
الوديعة ، و رد العارية ، والرجوح في الهبة، وموانع الرجوح في الهبة، وشروط الرجوح في الهبة ،
والرد في عقذ الرهن ، واسترداد المرتهن للمصروفات، ورد اللقطة بعد تعريفها ، وثبوت قيمة اللقطة في
ذمة اللاقط إذا أكلها. كما عرف الرد للغصب ، ورد المثل إذا هك المغصوب، أو رد قيمته ، ووجوب رد
المغصوب بزيادته، وأرش نقصه . كما عرف القانون الروماني الالتزام التعاقدي بالرد كما في عقود
القرض، والعارية، والوديعة، كما عرف الرد التالي لبطلان مختلف العقود . و كذلك عرف حالات للرد
يترك تحديدها للبريتور