الفهرس 
المبحث التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 207 |  |  |
| | | from | 207 | | |
المستخلص
المستخلأولاً: أهمية البحث.
لم تخل المنطقة العربية من ظاهرة الإرهاب على مر العصور والتاريخ، سواء عن طريق التفجيرات، أو تدمير المدارس والمساجد والكنائس والمنازل، أو قتل الأبرياء والأطفال، فلا خلاف على أن الإرهاب لا ينتشر إلا في بيئة جُبِلت على التخلف والجهل والفقر؛ لأن العقول المتحجرة المتطرفة تجد هدفها ومأربها لدى العقول البسيطة.
فالإرهاب ينشر أيدولوجياته المعقدة بهدف فرض قوانين وأفكار تبغي السيطرة عن طريق خلق حالة من الخوف والهلع، وإثارة الرعب؛ مما يسبب عرقلة التنمية والاقتصاد القومي للدول، واستمرار سيطرة الدول القوية واستغلالها للدول الضعيفة.
ولا يمكن الحديث عن الإرهاب دون الحديث عن التمويل؛ إذ يأتي المال في مقدمة احتياجات المنظمات الإرهابية - سواء لإعداد عناصرها وتدريبهم، أو توفير الوسائل اللوجستية من حيث الإقامة والملبس والمأكل والتنقل واقتناء الأسلحة والمتفجرات - وقد عمدت التنظيمات الإرهابية في إطار تمويلها بالاعتماد على مصادر مشروعة من خلال التمويل الذاتي للمشاريع الاقتصادية والاستثمارات التي تقوم بها، بالإضافة إلى الأموال التي تحصل عليها الجمعيات الخيرية ومصادر غير مشروعة، وهي كثيرة ومتنوعة، ومن أهمها: الأموال المتحصل عليها من جرائم غسل الأموال، وتجارة المخدرات والأسلحة، وتزوير النقود، واختطاف الرهائن، والسرقة والسطو المسلح، ... وغيرها.
ومما لا شك فيه أن الإرهاب أصبح ظاهرة خطيرة تهدد الحياة الإنسانية؛ وذلك لأن هجماته تنال الجميع بعيدًا عن جنسياتهم أو دياناتهم أو طوائفهم، ويخلف الإرهاب وراءه ضحايا كثيرة في الأرواح والأموال؛ وذلك لتطور الأساليب الإجرامية في تنفيذ الهجمات الإرهابية، وحتى تصل الجماعات الإرهابية إلى ما تهدف إليه، فإنها تحتاج إلى أموال طائلة، وعادة ما تكون هذه الأموال من أشخاص ليسوا أعضاءً، ولا قادةً في الجماعات الإرهابية، ويُطلَق عليهم لفظ (الممولون)؛ وذلك ضمن عملية يطلق عليها (عملية تمويل الإرهاب).
وإن تمويل الإرهاب يعني تقديم الأموال والمعونات اللازمة إلى جماعة إرهابية أو إلى عمل إرهابي من شخص أو مجموعة من الأشخاص مع توافر نية التمويل لديهم، ووفقًا للقواعد العامة فإنهم يُسأَلون بوصفهم مساهمين إذا ما ارتكبت الجماعة الإرهابية جريمة إرهابية؛ لأنهم يستمدون إجرامهم من المساهم الأصلي، ولكن لخطورة فعل التمويل وما يؤدي إليه من نتائج خطيرة، فإن التشريعات الجنائية عدت هذا الفصل أو العملية جريمة مستقلة، ووضعت لها عقوبة خاصة بها بغض النظر عن الجريمة الممولة، ومن هذه التشريعات التشريع العراقي في قانون مكافحة الأرهاب رقم (13) لسنة 2005م، ثم أُعِيد النص على تجريم التمويل في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015م.