الفهرس 
المقدمـــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 279 |  |  |
| | | from | 279 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة:
1- بيان أهم التحديات التي تواجهها البنوك الإسلامية في ظل العولمة وعمليات التحرر المالي والمصرفي؛ حيث تعتبر البنوك الإسلامية ثمرة من ثمار الصحوة الإسلامية التي عمت أرجاء العالم الإسلامي، وتعتبر ضرورة اقتصادية واجتماعية للمجتمع الإسلامي بصورة عامة.
2- بيان مدى إسهام الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي؛ لأن من المعلوم أن هوية البنك وشخصيته الإسلامية لا تتم إلا بتميزه عن البنوك التقليدية، والواجب على البنوك الإسلامية لتحقيق هذا التمييز أن تتقيد بما يحل وبما يحرم من المعاملات، لكي يتطابق الاسم مع الفعل، وللرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية الدور الكبير في ضمان هذا الأمر.
3- تبصير الدارسين بالتحديات والمعوقات التي تواجه البنوك الإسلامية في العمل المصرفي؛ لما لهذه الدراسة من دور بارز له مساس بالواقع وحياة الناس.
4- تلبية رغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي بعيدًا عن التعامل بالفائدة المحرمة شرعًا.
5- تسليط الضوء على بيت التمويل الكويتي كمؤسسة مالية وفق الشريعة الإسلامية والمنهج القوي، ودعوة البنوك الإسلامية المستحدثة الاستفادة من تجارب ونظم بيت التمويل، لتذليل العقبات والابتعاد عن المعوقات.
اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج الوصفي
أولاً: النتائج:
• رجحت الدراسة أن تعريف البنك الإسلامي هو: مؤسسة مالية مصرفية تقوم بتجميع الموارد المالية وتوظيفها في مجالات تخدم الاقتصاد الوطني وفق ضوابط المشروعية؛ بهدف تحقيق الربح؛ لها رسالة إنسانية ذات بُعد تنموي واجتماعي تهدف إلى توفير منتجات مالية تحوز على السلامة الشرعية.
• وضحت الدراسة أن البنوك الإسلامية كأي مؤسسات أخرى لها أسس تستند إليها وتحدد طبيعتها من ضمنها: أساس الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، والأساس الفقهي، والأساس الاقتصادي، والأساس الاجتماعي.
• بينت الدراسة بـأن بداية نشأة الفكر المصرفي الإسلامي بدأت منذ العهد النبوي، وبداية التشريع الإسلامي، ثم مرّتَ بمرحلتين أساسيتين، مرحلة البداية والانطلاق، ثم مرحلة التطوير والانتشار العالمي.
• أوضحت الدراسة بأن البنوك الإسلامية قد حققت إنجازات عظيمة في المجالات المصرفية، والشرعية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
• أكدت الدراسة بأن البنوك الإسلامية واجهت معوقات داخلية، وخارجية وكذلك معوقات تواجه الرقابة الشرعية فيها.
• خلصت الدراسة إلى أن أهم المعوقات الداخلية التي واجهت البنوك الإسلامية هي مخاطرة البنك في المضاربة والمشاركة، والمماطلة في تسديد الديون، وقلة الأدوات والأساليب المصرفية.
• كما خلصت إلى أن أهم المعوقات الخارجية التي واجهت البنوك الإسلامية هي غموض العلاقة بينها وبين البنوك المركزية، وعدم مراعاة لجنة بازل للرقابة البنكية لطبيعة البنوك الإسلامية، وتحديات العولمة.
• وكذلك خلصت الدراسة إلى أن أهم المعوقات التي واجهت الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية هي ضعف التنسيق فيما بينها، والتطور السريع والكبير في المعاملات الاقتصادية، وعدم تمكينها من القيام بمهمتها الحقيقية في الرقابة الشرعية، وتبعية المراقبين الشرعيين لإدارة البنك إدارياً ومالياً.
• اقترح الباحث في هذه الدراسة لمواجهة المعوقات الداخلية عدة حلول منها: إعداد وتأهيل العاملين في البنوك الإسلامية في الجوانب الشرعية، وزيادة وتنوع أدوات الاستثمار، والعمل على إنشاء الأسواق المالية الإسلامية تضم جميع البنوك الإسلامية.
• كما اقترح الباحث لمواجهة المعوقات الخارجية عدة حلول منها: منح البنوك الإسلامية التراخيص اللازمة لممارسة أعمالها حسب طبيعتها، والالتزام والتطبيق الكامل لمقررات لجنة بازل للرقابة البنكية لحمايتها من المخاطر، والاستفادة من ظاهرة العولمة والانفتاح على الأسواق العالمية.
• وكذلك اقترح الباحث لمواجهة المعوقات التي تواجه الرقابة الشرعية عدة حلول منها: تفعيل الحوكمة في الرقابة على الهيئات الشرعية، وتعيين هيئة رقابة شرعية مركزية في الدولة تتمتع بالاستقلالية، وتمكين الهيئة الشرعية من القيام بمهمتها في الرقابة والإشراف، وجعل تبعية المراقبين الشرعيين وموظفي التدقيق الشرعي إلى الهيئة الشرعية.
النتائج الخاصة ببيت التمويل الكويتي:
• أوضحت الدراسة أن نشأت فكرة بيت التمويل الكويتي كانت عام 1977م بمبادرة من شخصيات كويتية وعربية في عهد الشيخ صباح السالم الصباح أمير الكويت آنذاك، وولي عهده الشيخ /جابر الأحمد الجابر الصباح.
• بينت الدراسة أن لبيت التمويل الكويتي إنجازات بارزة في القطاع المصرفي والتجاري، وكذلك في قطاع التمويل والاستثمار.
• أشارت الدراسة إلى أن بيت التمويل الكويتي واجه منذ نشأته معوقات قانونية، وفقهية، ومصرفية، ومعنوية وإدارية ومحاسبية.
• خلصت الدراسة إلى أن بيت التمويل الكويتي استطاع التغلب على المعوقات التي واجهته من خلال عدة توصيات دأب على العمل بها أهمها: الثبات على المنهج الرباني والإيماني في جميع الأعمال المالية، والاعتماد على الجهاز الوظيفي المتصف بالقوة والأمانة، والعمل بوضوح وشفافية، والالتزام بفتاوى الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية، والأخذ بالأساليب التقنية الحديثة، واتباع السياسة التحفظية في المعاملات المالية والاستثمارية.