الفهرس 
ماهية التحكيم كوسيلة لتسوية العلامة التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 217 |  |  |
| | | from | 217 | | |
المستخلص
ومن خلال بحثنا في التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات العلامة التجارية والنتائج التي تمخضت عنه نوصي بعدد من التوصيات التي نأمل من التشريعات وخاصة مشرعنا العراقي والتشريعات الأخرى أخذها بعين الاعتبار وهي:
1- وفي ظل الانفتاح الاقتصادي التي تشهده العراق فلقد أصبح التحكيم له ضرورة في التنظيم وضمان العلامة التجارية من خلال تحديد ضوابط ومعايير المطلوبة لضمان تحكيم عادل وسريع في الفصل في النزاع والتنفيذ، إضافة إلى تحديد كيفية إصدار الأحكام التحكيم وتوضيح طرق الطعن فيها.
2- وما نلاحظه من خلال دراستنا أن التشريعات الداخلية المعاصرة المنظمة للتحكيم قد تفاعلت مع أحكام هذه الاتفاقيات وتاثرت بشكل كبير حيث نصت على الحالات المحددة التي يمكن أن يؤسس عليها طلب البطلان الحكم التحكيم والمشار إليها في اتفاقية نيويورك التي أوردتها كأسباب رفض الحكم التحكيم الأجنبي.
3- ينبغي على العراق، وهو على أعتاب تحولات اقتصادية كبيرة وعلى مشارف الانضمام لمنظمة التجارية والعالمية أن تصدر قانوناً خاص بالتحكيم.
4- ضرورة إدراج مادة التحكيم ضمن المفردات الدراسية المتعلقة بالقانون التجاري في كليات القانون في العراق لما لها من صلة وثيقة بمختلف جوانب العمليات التجارية، واقامت محاكم تحكيمية افتراضية دورية للمطالبة من سير برنامج التحكيم وصقل مواهبهم وكفائتهم وتطويرها نحو خلق كوادر بمهارات عصرية عالية.