الفهرس 
الفصل الأول:الإطار التصوري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 233 |  |  |
| | | from | 233 | | |
المستخلص
يعتبر القانون العرفي من القوانين التي يخضع لها الفرد مثلها مثل الفروض الدينية، ونرى ذلك واضحاً عند أهل البادية حيث تحكمهم قوانين عرفية تعد من الثوابت في معاملاتهم اليومية، ولا يتجرأ فرد من أفراد هذا المجتمع البدوي التعدي على هذا القانون، وإذا تعدى شخص فكأنه تعدى على المجتمع بأكمله وتكون محاسبته من الجميع، ولقد تعرض مجتمع الدراسة لصراعات عديدة عجز عن حلها القانون الوضعي لذا أصبح للقانون العرفي أهمية متزايدة في المجتمع المصري مؤخراً كما كان في القدم نظراً للظروف السائدة في المجتمع الأن من تدهور اقتصادي، وسوء المعيشة مما أدى لكثرة الاشتباكات والنزاعات حول عائد الربح والخسارة، ويتدخل القانون العرفي في حلها؛ نظراً لسرعته في الفصل بين أطراف النزاع عن القانون الوضعي.
أهداف الدراسة :تنطلق هذه الدراسة من هدف رئيسي هو: التعرف على الدور الذي يلعبه القانون العرفي في تحقيق الضبط الاجتماعي في المجتمع.
وتتفرع منه مجموعة من الأهداف الفرعية على النحو التالي:
1. التعرف على أهمية العرف كوسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي.
2.التعرف على خصائص العرف في المجتمع.
3.التعرف على الآثار المترتبة على اتباع أسلوب العرف في المجتمع.
4.التعرف على أنماط الضبط الاجتماعي في المجتمع.
5.التعرف على دور القانون العرفي في تحقيق الضبط الاجتماعي .
في إطار الهدف الرئيسي للدراسة والذي يتمثل في محاولة الكشف عن مدى الدور الذي يلعبه القانون العرفي في تحقيق الضبط الاجتماعي في المجتمع., نري أنها تندرج تحت نوع الدراسات (الوصفية التحليلية) أما بالنسبة لأداة الدارسة فهى استمارة الاستبيان، حيث تم توزيع الاستمارة علي عينة مكونة من (153) مبحوثاً من الأفراد من محافظة الجيزة وخاصة قرية أبو غالب مركز منشأة القناطر.