الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
المستخلص
القرار الإداري هو عمل قانوني يصدر بالإدارة المنفردة للإدارة، ويهدف إلى إحداث تغيير في المراكز القانونية إنشاءاً، أو تعديلاً، أو إلغاءاً.
وتعد القرارات الإدارية أهم وسيلة في يد الإدارة لممارسة مختلف اختصاصاتها، ومن ثم لزام على الرقابة القضائية أن تتمثل هذه الوسيلة الحساسة، لضمان مشروعيتها، والتأكد من توخيها المصلحة العامة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت، تلك الرقابة محيطة بجميع أركان القرار الإداري، من اختصاص، وشكل، وإجراءات، ومحل، وسبب، وغاية، أما إذا انحصرت في بعض الأركان دون غيرها، فلن تكون إلا مظهراً خالياً من كل مضمون، وشعاراً تتغنى به الدولة لتدرج فى مصاف الدول التي تحترم الحقوق والحريات.
وإذا كان الأصل أن سلطة الإدارة في إصدار القرارات الإدارية مقيدة بالقانون؛ نظراً لمقتضيات المصلحة العامة، وضرورة حسن سير العملية الإدارية وتحقيق غايتها، قد منح الإدارة سلطة تقدير ملاءمة القرار الإداري غير أن هذه سلطة الإدارة سواء كانت تقديرية أم مقيدة، ليست إلا وسيلة لتلبية الاحتياجات العامة، ووضع القانون موضوع التنفيذ على أكمل وجه، تبعاً للظروف المختلفة، فالانحراف بالسلطة التقديرية للإدارة، لا تعني الانحراف لها بسلطة تحكيمية أو تعسفية، بل يتعين استعمال تلك السلطة في حدود المشروعية، وذلك وفقاً لاعتبارات العدل والمصلحة العامة، ففي كثير من الأحيان تصدر الإدارة قراراتها الإدارية، من خلال الصلاحيات التقديرية التي تتمتع بها، وقد تستغل الإدارة هذه الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين والأنظمة؛ لتنحرف بها عن المصلحة العامة، وذلك لتحقيق مآدب شخصية، أو غير مشروعة، حيث يشكل هذا التصرف انحرافا بغاية القرار الإداري عن المصلحة العامة، ومن ثم كان قرار الإدارة معيباً، بعدم المشروعية لانحرافها في استعمال السلطة ومستوجب الإلغاء.