الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
المستخلص
لما كان الدستور هو العمود الفقري للدولة، فيتوجب على السلطة التشريعية أن تحترم الحدود الدستورية في التشريع، الأمر الذي يجعل هناك رقابة قضائية دستورية على التشريعات الصادرة منها، لموازنة ما إذا كانت تتطابق مع الدستور، أم لا.
وفي الحالة الثانية حال عدم تطابق القانون مع الدستور تحكم المحكمة العليا - سواء كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر أو الاتحادية العليا في العراق - بعدم دستورية نص القانون المشوب بأحد عيوب الدستورية.
ويترتب على ذلك وقف تطبيق ونفاذ هذا النص لحين تعديله أو تغييره أو إلغاؤه. والإلغاء أما أن يكون صريحاً وأما أن يكون ضمنياً.
جدير بالذكر، أن القاعدة العامة في أثار الحكم بعدم الدستورية، هي نفاذها بأثر رجعي، أي أنها تبطل نص المادة من تاريخ صدوره، وقد استثني المشرع ما يتعلق بالقوانين الضريبية من إعمال الأثر الرجعي، أي أن الأحكام الصادر بعدم دستورية نص ضريبي تسري بأثر فوري من تاريخ صدور الحكم، وليس من تاريخ صدور القانون.