الفهرس 
الفصل التمهيدي ماهية المستهلك الإلكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 548 |  |  |
| | | from | 548 | | |
المستخلص
أدى تطور التجارة الإلكترونية E-Commerce إلى إمكانية حصول المستهلك على ما يريده من سلع وخدمات دون التنقل او استخدام النقود التقليدية ، حيث أصبحت بمثابة سوق إلكتروني يتقابل فيه التجار والوسطاء والمستهلكون ، وقيام المستهلك بإبرام التعاقدات الإلكترونية مع التاجر من أجل الحصول على السلع والخدمات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، أثر على الطريقة التي تتم بها المعاملات والصفقات التجارية حيث جعل المستهلك غير قادر على معاينة المنتج أو الخدمة كما كان عليه في التجارة التقليدية .
ولأن القواعد العامة في التشريعات المدنية والتجارية التقليدية لم توفر حماية كافية للمستهلك الإلكتروني ، اهتمت معاملات وقوانين التجارة الإلكترونية بحماية المستهلك في عقودها ، كون الأخير لا يستطيع معاينة الشئ المبيع محل العقد الإلكتروني، حيث أقرت العديد من المفاهيم القانونية ، منها ما يتعلق بتعريف كل من التاجر والمستهلك الإلكتروني ، وتعريف عميلة الاستهلاك الإلكترونية التي بينت إشكالية حماية المستهلك ، نتيجة تقصير النظرية التقليدية للالتزامات في حمايته من تبعات الارتقاء التقني ، ومن هذه المفاهيم تعريف التجارة الإلكترونية وما تتميز به من خصائص و ما تتعرض له من مخاطر، أيضاً تحديد المقصود بالتعاقد الإلكتروني وتميزه عن غيره من العقود التي تبرم عن بعد ، وعلى وجه الخصوص التعاقد عبر شبكة الإنترنت ، لأنها الأكثر استخداما من قبل المستهلك الإلكتروني .وحاجة المستهلك للحماية في العقد الإلكتروني ، تحتاج إلى البحث عن وسائل أكثر فعالية لحمايته في قوانين التجارة الإلكترونية المقارنة، فالثقة والأمان في السوق الإلكترونية من أبرز ما يحتاج إليه المستهلك في سبيل تلبية احتياجاته الشخصية، لأنه يخضع لشروط غير عادية ومجحفة بحقه في بعض التعاقدات الإلكترونية ، وكل ما سبق تم تناوله في الفصل التمهيدي.
وقد أقرت قوانين التجارة الإلكترونية وسائل حديثة لحماية المستهلك الإلكتروني في مرحلتي العقد الإلكتروني ، حيث تم التطرق في الباب الأول للمرحلة الأولى: وهى حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلة إبرام العقد ، والتي تحدثت عن حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات التجارية الإلكترونية ، فعرفتها وقامت بتميزها عن غيرها من الإعلانات ، وتم تحديد طبيعتها القانونية من خلال مضمون الإعلان ، فإذا كان مضمون الإعلان يتضمن كافة المسائل الجوهرية للشيء المبيع كان الإعلان بمثابة إجاب موجه من التاجر إلى المستهلك ، أما إذا لم يتضمن البيانات الأساسية للشيء المبيع فهو مجرد إعلان للتفاوض .كما ألزمت قوانين التجارة الإلكترونية التاجر بضرورة وضوح الإعلانات التجارية التي يعرضها عبر وسائل الاتصال الحديثة ، وألا تكون مضللة أو كاذبة ، وإلا تعرض للمسائلة المدنية والجنائية ، لأن البيئة الإلكترونية تؤثر على رضا المستهلك ، وقد حرصت هذه القوانين على أن يكون رضا المستهلك الإلكتروني سليم وصحيح ، خاصة رضا المستهلك قبل تلقي الإعلانات التجارية الإلكترونية غير المرغوب فيها، واشترطت توافر الرضا في إرادة المستهلك ، ليتمكن من إبرام عقد التجارة الإلكترونية وفقا للشكلية الإلكترونية ، حيث قضت بأن المحررات الإلكترونية لها نفس قوة إثبات المستندات التقليدية ، كما تم الاعتراف برضا الوكيل الإلكتروني نيابة عن المستهلك في إبرام عقد التجارة الإلكترونية .
أيضا ألزمت التاجر الإلكتروني بإعلام المستهلك بشخصه، وبكافة الصفات الجوهرية المتعلقة بالشيء المبيع ، حتى يكون قراره في إبرام العقد من عدمه مبنيا على معلومات صحيحة ، وإذا أعلم المستهلك قبوله للتاجر ينعقد عقد التجارة الإلكترونية وتبدء مرحلة التنفيذ ، وهى المرحلة الثانية .ولقد تناول الباب الثاني حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلة تنفيذ العقد بالتفصيل ، حيث بين فيها كافة القرارات والقوانين والاحكام الحديث التي تبنتها قوانين ومعاملات التجارة الإلكترونية ، والتي من أهمها الالتزامات المتبادلة بين التاجر والمستهلك الإلكتروني ، فقد ألزمت التاجر بنقل ملكية وتسليم الشيء المبيع ، وما يتعلق بها من ضمانات ، مثل ضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية وضمان الصلاحية والصيانة ، كذلك التزام التاجر بالضمانات الخاصة بالمستهلك والتي من أهمها الإعلام اللاحق لإبرام العقد الإلكتروني ، أيضا التزامه بضمان الأمان والسلامة ، والمحافظة على سرية بيانات وخصوصية المستهلك .
ويقابل هذه الالتزامات التزام المستهلك بالوفاء بثمن الشيء المبيع إلكترونياً ، وقد بينت قوانين التجارة الإلكترونية مفهوم الوفاء الإلكتروني وأنواعه ، كذلك التزام المستهلك باستلام المبيع . ونتيجة للضعف الملازم لموقف المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية ، تم مخالفة قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وتلاشت قوة الالزام عن العقد ، حيث تم منح المستهلك الإلكتروني استخدام حق التراجع او حق العدول عن عقد التجارة الإلكترونية ، سواء لوجود أسباب أو مبررات أم وفقا لرغبته الشخصية، وكان أول من نادى باستخدام هذا الحق الشريعة الإسلامية الغراء ، ولكن القوانين الحديثة بينت فكرة وطبيعة حق العدول ، والأحكام الخاصة به ، والآثار المترتبة على استخدامه .
وآثار استخدام حق العدول العديد من النزاعات مع التاجر ، مما اضطر إلى البحث عن وسائل قضائية إلكترونية بديلة عن القضاء التقليدي ، يتناسب مع طبيعة الوسيلة التي يتم من خلالها إبرام التعاقد الإلكتروني. ووضعت قوانين التجارة الإلكترونية الأحكام والضوابط العامة لتحديد المحكمة المختصة والقانون واجب التطبيق بنظر المنازعات الخاصة بالمستهلك الإلكتروني في سبيل توفير حماية فعالة له ، ومن أهم الوسائل القضائية البديلة ، المفاوضات المباشرة والوساطة الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني ، ولعل أهمها والاكثر لجوء إليه من قبل المستهلك التحكيم الإلكتروني ، لذلك بينت القوانين كافة المسائل القانونية المتعلقة به .