الفهرس 
الموقع الجغرافي للخليج العربييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 406 |  |  |
| | | from | 406 | | |
المستخلص
تناول البحث دراسة تجارة الأسلحة والذخائر في الخليج العربي في فترة ) 1880 - 1914 م( وكانت تدور هذه الدراسة حول السياسة البريطانية وإثرها في إزدهارالأسلحة ومن ثم تدهورإلى الحد منها ، وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة عدة جوانب مهمة أدت إلى تطور الأحداث و تغيير مسارها وما إلى ذلك ومما نستنتجه ونفهمه فهمًا عميقا الآتي : 1 أن الخليج العربي حظي باهتمام العديد من الدول الأوروبية بسبب أهمية موقعه - الجغرافي ، وعلى الرغم من الطبيعة الصحراوية أو الجبلية الوعرة الصعبة إلا أن نشاط التجارة فيها كان مزدهرًا ، سواء كانت التجارة شرعية أو غير شرعية ، مما أثار نزاع الدول الأوروبية للسيطرة على هذه التجارة ، وهذا النزاع بدوره أضاف للمنطقة أهمية فوق أهميتها ، إلا أن هذا الصراع حسم في النهاية لصالح بريطانيا . 2 ضعف الحكومة الفارسية وعدم قدرتها على السيطرة أدى إلى تطور تجارة - الأسلحة ، على الرغم من خوفها من هذا التطور الذي سيمكن القبائل الثائرة ضد سياستها التعسفية من الحصول على الأسلحة ، كما أنها كانت تعاني من ضغوطات من حكومة بريطانيا لمنع تدفق الأسلحة ؛ خوفًا من وصولها من بلاد فارس ومنها إلى أفغانستان التي تسعى بريطانيا لجعلها منطقة عازلة بين الهند وروسيا . 3 كانت مسقط تعد أهم المناطق في تجارة الأسلحة والذخائر ، وأنها كانت مصدر - لتطور هذه التجارة ، وأن خوف بريطانيا ومساعيها كانا في المكان الصحيح ، وأن بريطانيا تمكنت من رسم أطر وقواعد لهذه التجارة في مسقط فتمكنت من الخليج بأسره ، وحققت جميع أهدافها في القضاء على تجارة الأسلحة . 4 العلاقة بين فرنسا وبريطانيا تأزمت لدرجة كبيرة بسبب التنافس فيما بينهما على - تجارة الأسلحة في مسقط ، وبالأخص عندما استخدمت فرنسا الأعلام الفرنسية في بسط نفوذها التجاري ، مما دعا بريطانيا للإحتجاج على ذلك ؛ باعتباره إجراء سيؤدي إلى انتشار تجارة الأسلحة غير الشرعية ، وعلى إثر ذلك لجأت بريطانيا إلى محكمة العدل الدولية ، وأصدر تحكيم لاهاي عام 1905 م ، الذي أدى إلى منع وجود سفن عمانية تحمل الأعلام الفرنسية . 5 في عهد السلطان فيصل بن تركي ارتفعت إيرادات مسقط بسبب عوائد تجارة - الأسلحة ، حتى أصبحت مسقط بمثابة حلقة وصل بين المصانع الأوروبية ومستهلكين الأسلحة بمسقط وأفغانستان والخليج العربي وبلاد فارس ، مما دفع الشركات الأوروبية العالمية أن تسعى ليكون لها وكلاء محليين في مسقط ، وهذا كله أدى إلى إنعاش خزينة الدولة ، كما أن موقعها وعلاقاتها بالعرب كانت أحد العوامل المهمة في أن تنشط التجارة فيها ، وأن تكون مركزا هامًا من مراكز التجارة في ساحل الخليج العربي . 6 تعد قطر من المراكز الهامة في تجارة الأسلحة بالخليج العربي في ظل النفوذ - العثماني ؛ وذلك بسبب عدم عقد شيوخ قطر أي معاهدة مع بريطانيا فيما يخص حظر تجارة الأسلحة ، فكانت تمر الأسلحة بسهولة إليها من دون تعقيد كما أنه من الملاحظ أن بريطانيا غضت ال طرف عن هذه التجارة في قطر ، إلا أن هذه التجارة توقفت في قطر بعد توقيعها معاهدة حظر الأسلحة مع بريطانيا عام 1916 م . 7 كما أن الأحداث التي وقعت بين كل من قطر والبحرين ، والغزو الذي قام به - شيخ قطر على البحرين عام 1880 م لفت إنتباه شيخ البحرين لأهمية حيازة الأسلحة الحديثة للدفاع عن نفسه وعن مملكته ضد أي غزوٍ خارجي ، إلا أنه كان في ذات الوقت قلقًا من إنتشار الأسلحة في البحرين ؛ بسبب وضعه الضعيف مما دعاه إلى إصدار أمر يمنع فيه وصول الأسلحة إلى البحرين . 8 كانت الحكومة البريطانية تقف موقف المعارض من انتشار تجارة الأسلحة ، - مما دعاها في بادئ الأمر على فرض الحصار البحري ، إلا أنه لم يحقق النتائج المرجوة منه على الرغم من استخدامها للأساليب الوحشية ، وعملها على حرق السفن الشراعية ،ووقعت العديد من الإتفاقيات مع شيوخ الخليج العربي للسماح لها بالحصار البحري ، وكانت تدخلها استعماري تعسفي كبده مبالغ باهظة لتنفيذه ، وكان من الحكمة أن تمنع شركاتها في لندن ومانشستر من إرسال شحنات الأسلحة والذخائرإلى مسقط ، ويعود السبب في فشلها إلى حجم السفن العملاقة وصوت محركاتها التي كانت تثير الجلبة في المنطقة ، بالإضافة إلى معرفة التجار لأماكن وجودها وتغيرهم لمسارات السفن الشراعية بعد مغادرة مسقط ، مما دعاه إلى تغير سياستها في حظر تجارة الأسلحة والبدء في مشروع إنشاء مستودع الأسلحة في مسقط عام 1912.