الفهرس 
مقدمة
المبحث الأول : معنى الاستيلاء الإداري وأنواعهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 225 |  |  |
| | | from | 225 | | |
المستخلص
يعتبر موضوع الاستيلاء الاداري من الموضوعات الهامة في القانون الاداري، تكمن هده الأهمية في أن حق الملكية الخاصة من أهم الحقوق؛ وذلك لتعلقه بمصلحة الفرد والجماعة، فهو ذو طبيعة مزدوجة؛ بحيث تتداخل فيه المصالح، وقد تتعارض. وتدخُّل الإدارة بالاستيلاء على الملكية الخاصة يكون لأجل المصلحة العامة، وان المصلحة العامة تعلو علي اي مصلحة اخري وفي حالة تعارض المصلحتين العامة والخاصة فان من الضروري تغليب المصلحة العامة. وذلك أن جهة الإدارة في كثيرٍ من الأحيان تقوم بالاستيلاء على بعض الأموال، نظرًا لزيادة الأعباء العامة على الدولة، إذ غالبًا ما تكون في حاجةٍ إلى إقامة المنشآت والتوسع في إنشاء الطرق وتوسيعها، وإنشاء الجسور وتجميل المدن وتوسيعها، وغيرها من المشاريع التي تلزم الدولة أن تقوم بالاستيلاء على بعض العقارات في أراضٍ زراعية، فضلاً عن الاستيلاء على بعض المباني لأجل المؤسسات المستخدمة سواء كانت لتنمية الثروة الإنتاجية أو لإدارة المشاريع الحيوية الجديدة. وقد انقسمت هده الدراسة الي ثلاث فصول، نتناول في الفصل الأول ماهية الاستيلاء الاداري واساسه القانوني، وينقسم هدا الفصل بدوره الي مبحثين، يتناول الأول معني الاستيلاء الاداري، ويتناول في الثاني الاساس القانوني للاستيلاء الاداري، اما الفصل الثاني يتناول الاثار القانونية للاستيلاء الاداري، وينقسم الي مبحثين، الاول يتناول الاثار القانونية للاستيلاء الاداري بالنسبة لدوي الشأن، ويتناول في الثاني الاثار القانونية للاستيلاء بالنسبة للإدارة، اما الفصل الثالث فقد اهتم برقابة القضاء علي الادارة في مجال الاستيلاء الاداري، وينقسم الي مبحثين، نتناول في الاول رقابة القضاء علي الادارة في تقديرها المصلحة العامة، اما في الثاني رقابة القضاء علي الادارة في تقديرها للتعويض العادل. ومن خلال التحليل والدراسة لمعظم إشكاليات الاستيلاء تبرز لنا عدة نتائج، وهي: الاستيلاء وسيلة من وسائل الإدارة للحصول على المال العام أو التمهيد له، يعدُّ الاستيلاء مظهرًا من مظاهر السلطة العامة، يعدُّ الاستيلاء أخطر وسائل الإدارة في الحصول على المال العام، الاستيلاء لم يشرع إلا لتحقيق المصلحة العامة ، وأن سلطة الاستيلاء وإن أعطيت للإدارة فإنها غير مطلقة، أن الاستيلاء قرار إداري لا يحقُّ للإدارة إصداره إلا إذا خولها المشرع، ويكون ذلك في شكل قانون، الاستيلاء الإداري يحمل معنى الضرورة، فلا يمكن للإدارة اللجوء إليه إلا إذا ضاق بها الحال ولم تستطع الخروج من هذا الواقع، أن إجراء الاستيلاء يحمل في طياته معنى الاعتداء المادي على الملكية الخاصة، وبذلك فهو من الإجراءات العنيفة التي يفرغ منها الأفراد.