الفهرس 
فصل تمهيدي
آليات ونطاق الحماية الجنائيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 544 |  |  |
| | | from | 544 | | |
المستخلص
لا شك أن الجوانب الإجرائية المتعلقة بالإنترنت هي أهم محور من محاور البحث في كافة الموضوعات ذات الصلة بالعالم الافتراضي Cyberspace، الذي تولد عن تشابك الحاسبات، وجعل منه عالما، بدأ العلماء في وضعه موضع التكامل والتوافق مع القدرات البشرية. فالمبدأ هنا أن القاعدة الموضوعية وحدها لا تكفي للتفاعل مع الوقائع والأفعال المرتكبة عبر الإنترنت، ما لم يكن هناك تتبع إجرائي من السلطات خاصة وأصحاب الحق بشكل عام. وهذا التتبع يلزم أن يكون دستوريا في معنى صورة الالتزام بمسألة الحقوق والحريات التي التزمتها الدولة تجاه الأفراد والمواطنين والمقيمين فيها. من هنا فإن أية قاعدة موضوعية يكون لها شق إجرائي يتم الالتزام به لتنفيذها.
وموضوع الإجراءات الجنائية عبر الإنترنت من الموضوعات التي ينظر إليها فقه قانون الإنترنت، باعتبارها الحد الفاصل ما بين فهم القاعدة الموضوعية والتخصص فيها وبين الثورة الإعلامية، التي حظيت بها الجريمة الافتراضية وحركة العدوان وارتكاب السلوكيات غير المشروعة، دون تخصيص بالجريمة. فالتنظيم القانوني للجريمة الافتراضية – كأحد أقسام قانون الإنترنت- يأخذ في الاعتبار القاعدة الموضوعية، وهي القاعدة التي تأثر بها عالمنا المعاصر، لذلك يذهب فقه قانون الإنترنت إلى التأكيد على أنه لكي نخرج من المأزق الإعلامي الذي استشرى في العالم حول الجريمة الافتراضية فإن المفارقة في التأكد من القيمة الأساسية لمدلول الجريمة الافتراضية. واستنهاض الرأي العام بشأنها يرتبط بمدى إمكانية تعامل الإعلام مع النواحي الإجرائية فيها، والإعلام العربي أكثر من غيره مدعو إلى المساهمة في التوعية بالنواحي الإجرائية للأفعال غير المشروعة قاطبة، التي ترتكب عبر الإنترنت، بما في ذلك الجريمة الافتراضية. والإعلام المستنير العربي والعالمي مدعو أكثر فأكثر إلى اتخاذ هذا التوجه مسلكاً له حين التعرض لموضوع الجريمة الافتراضية، وبما يدعو إلى التأكيد على أن الدراسات الإعلامية يجب أن يتخللها البحث في ثنايا القانون والسعي إلى الالتزام بقواعده، وبما يمكن من تنفيذ مبدأ حرية الرأي والتعبير بشكلها الأمثل التي نسعى إليها كأصحاب شراكة في المجتمع المعلوماتي الجديد، بما في ذلك القطاع الفردي الذي له دور كبير، خاصة وأنه صاحب المؤتمر الدولي لقانون الإنترنت الذي منه انطلقت أفكار التنظيم القانوني للعالم الافتراضي.
إن إبراز الدليل الرقمي وحمايته هو المهمة الشاقة لنظم العدالة الجنائية، وهذه المهمة تحتاج إلى مزيد من الوعي بموضوعات تكنولوجيا المعلومات وتطوراتها، فالحوسبة الرقمية أداة تضع الحلول، بل أنه ليس هناك أفضل من الحوسبة الرقمية تحديداً في وضع الحلول لمعضلات الدليل، بحيث لا يكون على المشرع سوى البحث في الضمانات التي تشكل القدر اللازم من حقوق الإنسان( ).
ولما كانت تقنيات تكنولوجيا الاتصالات قد أفرزت نماذج جديدة للعمليات الإلكترونية، التي كان العقل يتخيلها، لكنه لم يتوقع تحقيقها بهذه السرعة الفائقة، ويعود الفضل في ذلك إلى التطور الهائل الذي لحق نظم الحاسبات الآلية فإن شبكات المعلومات ونظم التبادل الإلكتروني للبيانات تعد تطبيقاً لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات ونقل المعلومات، وهي تختلف بذلك كثيراً عن غيرها من الوسائل التقليدية للاتصال والإعلام، وهذا الاختلاف يؤدي إلى أمرين: الأول هو تعدد أوجه استعمالات هذه الوسائل واتساعها، والثاني هو الحاجة إلى تنظيم قانوني، يضع الإطار لهذه الاستعمالات( ).
وأهم ما يميز هذه العمليات الإلكترونية أنها تدور في فلك شبكة الإنترنت، وبذلك فإنها تستفيد من تقنيتها التكنولوجية العالية، وتستفيد أيضا من القدرات التي تقدمها لها شبكات أخرى مثل شبكة الإنترنت. وتشكل الشبكة العنكبوتية العالمية من (W.W.W) الجزء الأهم من الإنترنت، وتتكون شبكة الويب من مجموعة المستندات المختزنة على مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر والتي تسمى صفحات الويب( ). وعلى جانب آخر، فإن الحاسبات الآلية لم يقتصر دورها على تقديم حياة أفضل للمجتمع بصفة عامة، بل أن النمو المتلاحق لصناعة الحاسبات الآلية وانتشار استعمالها وتزايد الاعتماد عليها في تخزين المعلومات أصبحت هذه الحاسبات مستودع أسرار الأشخاص سواء تلك المتعلقة بحياتهم الخاصة أو أموالهم. ونتيجة لذلك ظهرت أنماط جديدة من الاعتداء على تلك المعلومات، مما دعا إلى توفير حماية قانونية لها.
إن الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت تبدو خطورتها فيما تتسم به من صعوبة في الإثبات، بل قد يصعب الوقوف على ماهية الاعتداء ذاته وأثره في حال اكتشافه. كما أن الدليل على ارتكابها ليس دليلاً مادياً، بل يغلب عليه الطابع الإلكتروني، وقد يحيط به عدم الوضوح، وهو ما يضعف من ثقة جهات التحقيق والمحاكمة فيه.
وتبدو خطورة الجرائم الإلكترونية كذلك فيما يترتب عليها من أضرار جسيمة، إذ يترتب على وقوعها خسائر مالية ضخمة( ). فضلاً عن المساس بالثقة الواجب توافرها في المستندات والبيانات الإلكترونية، التي يتم المساس بها، كما أن هذه الجرائم تهدد سرية المعلومات، سواء كانت معلومات لأشخاص، أو مؤسسات، أو للدولة ذاتها، وتنطوي على مساس بالحياة الخاصة للمجني عليهم.
ومن آثار هذه الجرائم أيضا أنه يترتب عليها تعطيل الخدمة التي تقدمها الأجهزة المجني عليها، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد، ويفقد الجمهور الثقة في المؤسسات التي تقدم الخدمات( ).
ومما زاد من خطورة هذه الجرائم، اتساع استخدام أجهزة الحاسب وشمولها كافة المجالات والأنشطة في المجتمع، بحيث لم يعد هناك من مجال بمنأى عن استخدامها، وأصبح الاعتماد على هذه الأجهزة أمراً لا غنى عنه في المجتمع، والنتيجة التي ترتبت على ذلك هي ازدياد نسبة هذه الجرائم بالقدر الذي ازدادت به نسبة استخدام هذه الأجهزة( ).
ولما كانت جرائم الحاسبات الآلية أو كما يطلق عليها جرائم المعلوماتية
-لارتباطها بالمعلومات المبرمجة آليا- هي ظاهرة حديثة لارتباطها بتكنولوجيا حديثة، هي تكنولوجيا الحاسبات الآلية، فقد ترتب على ذلك الكثير من الغموض حتى دعا ذلك الكثيرين إلى القول إن الجريمة المعلوماتية هي أشبه بالخرافة( ).
أ-الآثار الإيجابية والسلبية:
كان لظهور الإنترنت وانتشاره الواسع العديد من الآثار الإيجابية والسلبية والتي كانت ناتجة عن استخدام شبكة الإنترنت.
وإذا كان العالم قد سعد بهذه الثورة التكنولوجية الجديدة بالنظر إلى الآثار الإيجابية العظيمة، فإنه سيقاسى أيضاً الكثير من الآثار السلبية التي قد تترتب عليه.
1. الآثار الإيجابية لشبكة الإنترنت:
أهم تلك الآثار هي على النحو التالي:
• التجارة الإلكترونية: هي إحدى الآثار الناتجة عن استخدام شبكة الإنترنت ومن التعريفات التي ذهب الفقه المصري إلى تبنيها أنها ”تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية في السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وآخر أو بين مشروع تجاري ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”( ).
وتنقسم التجارة الإلكترونية إلى قسمين هما( ):
التسويق الإلكتروني: ويتمثل في تزويد العميل أو المستهلك بالمعلومات والبيانات التي يحتاجها لكي يعقد أو يبرم صفقة ما بشكل سليم.
الشراء الإلكتروني: ويتمثل في البنية التكنولوجية اللازمة لتبادل البيانات وإتمام عمليات شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت.
• العمليات الجراحية والفحص الطبي بطريق الإنترنت: أصبح في إمكان المريض الحصول على الخدمة الطبية بمختلف أنواعها من خلال شبكة الإنترنت( ).
• التعليم عبر الإنترنت: ويشير بعض الباحثين إلى أن شبكة الإنترنت سوف تلعب دوراً كبيراً في تغيير الطريقة التعليمية المتعارف عليها في الوقت الحالي وبخاصة في مراحل التعليم الجامعي.
• الحكومة الإلكترونية: هي قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين وإنجاز المعاملات عبر شبكة الإنترنت بسرعة ودقة متناهيتين، فمثلاً يمكن إنجاز العديد من المعاملات كتجديد الجواز ورخص الإقامة وترخيص المهن الحرة وتراخيص المحلات التجارية وغيرها دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة المختصة وإضاعة الوقت والجهد بها( ).
2-الآثار السلبية لشبكة الإنترنت:
ظهرت الآثار السلبية للإنترنت في اختراق النظم الأمنية لحماية البيانات المخزونة ضمن أنظمة الحاسبات الآلية، وذلك بالاطلاع على هذه البيانات بطرق غير مشروعة، أو بإتلاف برمجيات حماية البيانات أو بالنسخ غير المشروع لها، أو بسرقة وقت الحاسبات وسرقة المعلومات، أو بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو بالاعتداء على الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين.
ومما لا شك فيه أن الثورة التكنولوجية الحالية في مجال الاتصالات عن بعد قد خلفت وراءها ارتكاب العديد من الجرائم المستحدثة التي لا مثيل لها في الماضي، كما أنها أتاحت فرص ارتكاب الجرائم التقليدية بطرق غير تقليدية.
فهذه الجرائم المستحدثة لا تعترف بالحدود بين الدول والقارات، فيمكن أن يكون الجاني في بلد معين ويرتكب الجريمة في بلد آخر، كذلك فإن استخدام الوسائل الإلكترونية المستحدثة قد يساعد المجرمين في ارتكاب العديد من الجرائم دون إمكانية القبض عليهم، ومثال ذلك أن استخدام البريد الإلكتروني كوسيلة اتصال بين المجرمين، يتعذر معه مراقبتهم على النحو الذي يحدث في الاتصالات السلكية واللاسلكية، كذلك فإن عمليات التحويلات المالية الإلكترونية قد تتم بين الجناة والذين قد يكونون فرادى أو جماعات بغرض تمويل العمليات الإجرامية أو المخططات الإرهابية دون أن يتم اكتشافها، مما يترتب عليه انفراد هذه الجرائم بخصائص خاصة تزيد من خطورتها ومن الآثار الضارة الخاصة بها، وهى كما يلي:
• التزييف والتزوير: انعكاس الثورة الرقمية التي فجرتها تكنولوجيا الاتصالات عن بعد على نوعية الجريمة والتي صاحبتها مستجدات غيرت من المفهوم التقليدي لعمليات التزييف والتزوير، وذلك بعد استخدام الناسخات الليزرية الرقمية الملونة وغير الملونة، ودخول الحاسبات الآلية وما يرتبط بها من ماسحات وطابعات في ارتكاب جرائم التزييف والتزوير في المستندات والعملات.
• التحايل: إن التطور الذي حدث بسبب تكنولوجيا المعلومات قد تأثرت به وسائل الدفع النقدي التقليدية، مما أدى إلى ظهور المستندات والوثائق الإلكترونية وظهرت أيضا الوسائل الإلكترونية لتحل محل النقود وأوامر الصرف ”الشيكات”، وبدأت بطاقات الائتمان تحل محل النقد والشيكات، وترتب على ازدياد التعامل ببطاقات الائتمان عالمياً وازدياد أساليب التلاعب والتحايل في هذه البطاقات عن طريق تزييفها وعن طريق سرقتها والتحايل في استخدامها بطرق غير مشروعة فالتطور الذي لحق بالمادة التي تصنع منها النقود غيَّر من طبيعة الجرائم التي تقع عليها، فبعد أن كانت الجرائم تقع على العملة الورقية أصبحت اليوم بعد ظهور بطاقات الائتمان تقع على مواد بلاستيكية.
• التجارة الإباحية: عرض المواد الإباحية وبشكل متزايد على شبكة الإنترنت يؤثر سلبياً على المجتمع دينياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وهو الأمر الذي يتعارض مع القيم الدينية والثقافية والاجتماعية للشعوب.
• الإنترنت والإرهاب: التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تتخذ من بعض الدول مأوى لها لكي تقوم بأعمالها الإجرامية والإرهابية ضد المجتمعات الآمنة، إضافة إلى أنه يوجد على شبكة الإنترنت بعض المواد التي تعتبر بمثابة دروس مجانية للإرهابيين( ).
• ترويج الإشاعات وبثها: مع تقدم الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت من بريد إلكتروني ومنتديات المناقشة إلى الدردشة وغيرها أصبح من السهل نشر وبث الشائعات، التي قد تؤدي إلى نشر الخوف والهلع بين أفراد المجتمع.
• القرصنة ونشر الفيروسات: القراصنة هم أشخاص غير أسوياء بالمعنى العام ولهم قوة يحسب لها ألف حساب في الدول الغربية حيث يكونون الاتحادات، ويقوم القراصنة بتصميم برامج الفيروسات وإرسالها بالبريد الإلكتروني فيدمرون ملايين الوثائق ويخربون ملايين الحاسبات الآلية.
• إدمان الإنترنت: أفرزت شبكة الإنترنت ظاهرة سلبية خطيرة جداً تمس الأسرة في المقام الأول نتيجة الإسراف في استخدامها، فظهر على الساحة الطبية مصطلح جديد يعرف بإدمان الإنترنت.
ونتيجة لهذه التطورات التي جاءت لتلائم الثورة التكنولوجية والتقنية ألقى على عاتق القائمين على مكافحة الجريمة عبئاً شديداً ومهام جساماً تفوق القدرات المتاحة لهم وفق قواعد إجراءات البحث الجنائي والإثبات التقليدية؛ نظراً لعدم كفاية وعدم ملاءمة النظم التقليدية في إثبات الجرائم سواء من الناحيتين القانونية أو التقنية وأصبح حتماً على المشرع أن يستحدث من التشريعات ما يلائم هذا النوع من الجرائم، فضلاً عن إنشاء أجهزة فنية متخصصة يناط بها عملية الإثبات ولذا فإن الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من أبرز تطورات العصر الحديث في كل النظم القانونية.
مشكلة البحث:
في عصر تكنولوجيا المعلومات ومع تزايد استخدام التقنيات الحديثة في شتى المجالات ومنها التجارة الإلكترونية، والأعمال المصرفية الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، فضلاً عن استخداماتها في مجالات الأمن الداخلي والخارجي، زادت الجرائم المعلوماتية وزادت المخاطر التي يمكن أن تشكلها هذه الجرائم على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للدولة، للدرجة التي قد تصل إلى حد تهديد الدولة وأمنها القومي وذلك بارتكاب بعض الجرائم مثل التجسس الإلكتروني أو الإرهاب الإلكتروني، أو التحريض السياسي الإلكتروني، أو التزوير والتزييف الإلكتروني.
مما يقتضي إعداد برنامج لمكافحة هذا النوع من الجرائم وتتبعها وإقامة الأدلة اللازمة لإثباتها، سواء من الناحية التشريعية بإصدار التشريعات العقابية لقمع هذه الجرائم، وضبطها لعدم كفاية النظم والقواعد التقليدية في عملية إثبات الجرائم المعلوماتية أيضاً من الناحية الفنية أو التقنية إعداد الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة على استخدام أحدث الوسائل والأجهزة لكشف وضبط هذه الجرائم، واستخلاص الأدلة القاطعة بطريقة مشروعة وكفالة الحماية الجنائية لها.
أهمية البحث:
يرجع اختيارنا لهذا الموضوع للتعرف على ظاهرة جديدة ألا وهي الجرائم المعلوماتية وتكنولوجيا الحاسبات الآلية وكيفية الحماية الجنائية لها والتعامل معها مع ما يتلاءم مع الخصوصية.
كذلك كيفية الحصول على الدليل وإثبات الجريمة. فمن القواعد المستقرة في مجال الإثبات الجنائي أن القاضي لا يمكنه أن يقضي بعلمـه الشخصي، فإحاطته بوقائع الدعوى يجب أن تتم من خلال ما يُطرح عليه من أدلة، من هنا يبدو الدليل هو الوسيلة التي ينظر من خلالها القاضي للواقعة موضوع الدعوى، وعلى أساسه يبني قناعته، ونتيجة للتطور العلمي وانتشار التقنية الرقمية في التعاملات اليومية، أصبحت تستعمل تلك التقنية كوسيلة لارتكاب الجرائم، وبذلك اختلف الوسط الذي ترتكب فيه الجريمة، من وسط مادي إلى وسط افتراضـي، وهو ما استتبع ظهور طائفة جديدة من الأدلة تتفق وطبيعة الوسط الذي ارتكبت فيه الجريمة، وهي الأدلة المعلوماتية أو ما يسمى بالأدلة الإلكترونية( )، ولذا تم اختياري لهذا الموضوع للتعرف على الدليل الرقمي وكيفية الحصول والحفاظ عليه من التلف.
أهداف البحث:
تتحدد أهداف هذا البحث في إلقاء الضوء على العلاقة بين الجرائم التي تقع على الكمبيوتر والدليل الرقمي المستخرج منها وعملية الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية ومدى صلاحية الطرق التقليدية في الإثبات والحماية الجنائية للأدلة المعلوماتية والدور الذي تقوم به الخبرة القضائية في عملية الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية، لكى يتمكن القاضي من إصدار حكم بالإدانة أو البراءة أو الحكم بتعويض في القضايا المدنية وتمكنه من معرفة متى وأين يمكن استدعاء خبراء الكمبيوتر وكيفية المحافظة على مسرح الجريمة المعلوماتي( ).
خطة البحث:
قسمنا هذا البحث إلى فصل تمهيدي وبابين رئيسيين على النحو التالي:
فصل تمهيدي: تطور الجريمة الإلكترونية وأدلة إثباتها في ضوء ثورة المعلومات والاتصالات .
الباب الأول: تعريف الأدلة الإلكترونية (الحاسوبية والرقمية) وإجراءات حمايتها
الباب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للأدلة المعلوماتية
الخاتمة: في هذه الخاتمة سوف نتناول خلاصة ما تم عرضه في هذه الدراسة، مع توضيح ما توصلنا إليه من نتائج، وكذلك ما نرى ضرورة الأخذ به من توصيات.
المراجع: وتشمل حصراً شاملاً لكل ما ورد في الدراسة من مراجع عربية وأجنبية، ورسائل دكتوراه ورسائل ماجستير، وكذلك البحوث المنشورة، ومواقع الإنترنت التي تم الاستعانة بها في هذه الدراسة.
الفهرس: ونتناول فيه تبويباً كاملاً بالعناوين وأرقام الصفحات لكل الموضوعات التي تم تناولها في هذه الدراسة