الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 260 |  |  |
| | | from | 260 | | |
المستخلص
ازداد الإهتمام العالمى بالأزمات المالية بشكل ملحوظ بعد أزمة دول جنوب شرق آسيا عام 1997. واحتلت بؤرة إهتمام الباحثون الإقتصاديون. وتمثل إهتمامهم فى التنقيب عن إجابة لتساؤليين رئيسيين هما(ماهى الأسباب التى تقف وراء الأزمات المالية؟. وماهى المؤشرات التى يمكن الإعتماد عليها فى التنبؤ بهذه الأزمات قبل وقوعها؟). وبالبحث عن أسباب الأزمات المالية. تبين أنّ هناك إتجاهين؛ أحدهما نظرى وآخر تطبيقى. وقد عجز كلا منهما بمفرده عن تقديم التفسير الكافى لظهور الأزمات المالية. وأنّ الأزمات المالية بصفة عامة قد تحدث إما نتيجة أسباب عامة تتمثل فى طبيعه النظام الرأسمالى والعوامل الداخلية والخارجية التى قد يمر بها الاقتصاد والعدوى المالية والتحرر المالى غير المنضبط وضعف الإشراف والرقابة من قبل السلطة النقدية على النظام المالى وغيرها من الأسباب، و/ أو بسبب أسباب عامه نوعية تتعلق بنوع الأزمة. وأمّا عن كيفية التنبؤ بالأزمات المالية. فقد توصلت الدراسات فى هذا الشأن إلى إتجاهين؛ أولهما يسمى بالتحليل أحادى المتغير. ويضم فى ثناياه منهجية المؤشر الإشارى للبنك الدولى، ومنهجية الإشاره لصندوق النقد الدولى، ومنهجية المؤشرات القائدة. وبخصوص الثانى فيعتمد على استخدام أكثر من مؤشر معاً من خلال الأساليب الإحصائية والقياسية. وليست مصر فى معزل عن باقى دول العالم. فهى أحدى الدول التى قد تتعرض لأزمات مالية. وقد بينت الدراسه التطبيقية أنّ السبب الرئيسى فى تعرض مصر لهذه الأزمات هو الإنخفاض الذى قد يشهده الرصيد المتاح للسلطة النقدية من النقد الأجنبى. وعلاوة على ذلك، توصلت الدراسة إلى أنّ أكثر المؤشرات التى تساهم فى التنبؤ بأزمة العملة والأزمة المصرفية التى قد يتعرض لها الإقتصاد المصرى هى؛ (1) الإئتمان المحلى/ GDP ، و(2) سعر الفائدة الحقيقى على القروض، و(3) رصيد الميزان الجارى/ GDP، و(3) معدل التضخم، و(4) حجم الديون قصيرة الأجل/ صافى الأحتياطيات الدولية، و(4) الأحتياطى من النقد الاجنبى. كما بينت الدراسة التطبيقية أنّ أهم المؤشرات التى يمكن الإعتماد عليها فى التنبؤ بأزمة ميزان المدفوعات وأزمة الديون التى قد يتعرض لها الإقتصاد المصرى هى نسبة الأحتياطى من النقد الاجنبى إلى الناتج المحلى الإجمالى.