الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 203 |  |  |
| | | from | 203 | | |
المستخلص
طبيعة المشكلة أصبحت محاسبة القيمة العادلة موضوع نقاش حاد خلال الأزمة المالية الأخيرة في ظل وجود اتجاه يدعمه واضعي المعايير يسعى نحو استخدام محاسبة القيمة العادلة بشكل أكثر توسعًا, مؤكدين أن القيم العادلة توفر معلومات أكثر ملاءمة لمستخدمي القوائم المالية في ضوء الظروف الاقتصادية السائدة وقت تقديم المعلومات المالية, وأن التقلبات في الدخل في ظل محاسبة القيمة العادلة تكون معبرة عن الواقع الاقتصادي وأداء البنوك والمخاطر التي تتعرض لها وبالتالي فهي مفيدة أكثر لأصحاب المصلحة, وعلى الرغم من تلك الجهود إلا أن هناك اتجاه آخر يعارض محاسبة القيمة العادلة يركز على تزايد التقلبات في مبالغ القوائم المالية التي من المرجح أن تنجم عن زيادة استخدام محاسبة القيمة العادلة والتي تجعل قيم الميزانية العمومية المقرر عنها أقل من قيمتها الاقتصادية والتي قد تؤدى إلى احتياج سابق لأوانه لرأس مال إضافي أو حتى التصفية, ومن ثم ترتبط مخاوف معارضي استخدام محاسبة القيمة العادلة بخطأ القياس باعتباره أحد مصادر التقلبات في القوائم المالية وبالتالي تهاجم موثوقية القيم العادلة. وتزداد هذه المسألة أهمية في القطاع المصرفي بصفة خاصه لأن غالبية أصول والتزامات البنوك ذات طبيعة مالية والتقلبات في القيم العادلة لتلك الأصول والالتزامات تنعكس على حقوق الملكية. وفي القطاع المصرفي، فإن هذه التغيرات في حقوق الملكية غالبا ما تؤثر على نسب كفاية رأس المال المقرر عنها باعتبارها القيد الأكثر أهمية الذى يواجه البنوك حيث تمثل نسبة كفاية رأس المال مقياس لقدرة البنوك على تسديد التزاماتها ومواجهة أي خسائر محتملة قد تحدث في المستقبل, كما تستخدم تلك النسبة من قبل الأطراف ذوى العلاقة للتعرف على درجة المخاطرة التي يتعرض لها البنك, وتتعرض البنوك التي تفشل في الوفاء بنسب كفاية رأس المال لعقوبات الزامية وقيود على النمو من جانب السلطات الرقابية قد تصل إلي حد توقفها عن ممارسة نشاطها وإعلان إفلاسها حسب مستوى الرسملة. ومن ثم يمكن القول أن الانتقاد الرئيسي الموجه لمحاسبة القيمة العادلة يتعلق بتقلبات القيم العادلة المقرر عنها والتي ربما يكون مصدرها خطأ في القياس حيث يمثل خطأ القياس عنصر من عناصر قياس أحد الأصول أو الالتزامات والذى لا علاقة له بقيمة الأصل أو الالتزام الأساسية. وقد أوضحت الدراسات أنه في الأسواق غير السائلة لا يتم تعريف القيم العادلة بشكل جيد لأنه من الممكن أن يختلف سعر اقتناء الأداة المالية عن سعر بيعها عن القيمة المتاحة للاستخدام حيث تعكس القيم العادلة السيولة المتاحة بدلًا من القيمة الأساسية للبند, كما أنه في ظل عدم توافر سوق نشطة كما هو الحال في جمهورية مصر العربية وتزايد الاعتماد على التقدير الشخصي يزيد التحيز في تقديرات القيم العادلة, ومن ثم تزيد التقلبات غير الأساسية في القيم العادلة حيث لا تكون القيم العادلة متوسطات عبر النتائج المحتملة ولكن تصبح بديل للمعتقدات الفردية حول أفضل وأسوء نتائج. ومن الممكن أن تتسبب تقلبات القيم العادلة في التقرير عن مستويات لرأس المال تختلف عن المستويات الأساسية, ومن ثم تصبح الجهات الرقابية على البنوك أكثر احتمالًا للتعرض لنوعين من الأخطاء المكلفة: أولًا: يمكن أن تخطئ الجهات الرقابية في تعريف بنك ذو حالة مالية جيدة على أنه متعثر (خطأ النوع الأول) مما يؤدى إلى اتخاذ إجراءات غير ضرورية تؤدى إلى إهدار الموارد في نهاية المطاف. ثانيًا: يمكن أن تخطئ الجهات الرقابية في تعريف بنك ذو حالة مالية متعثرة في الأساس على أنه ذو حالة مالية جيدة (خطأ النوع الثاني) وتسمح له بمواصلة العمل دون عقوبة أو انضباط وهذا الخطأ أمر مكلف لأصحاب المصلحة (بما في ذلك المستثمرين وعملاء البنك) الذين يقللون من مخاطر البنك التي يستنتجونها من نسب كفاية رأس المال المقرر عنها, مما يعرض سلامة النظام المالي للخطر, ومن ثم تصبح المتطلبات الإضافية لزيادة رأس المال مبررة لضمان الأمان والسلامة في النظام المالي. وهنا تظهر مشكلة البحث: هل تؤثر تقلبات القيم العادلة على نسب كفاية رأس المال المقرر عنها؟، وهل ترتبط بخطأ النوع الأول أكثر من ارتباطها بخطأ النوع الثاني؟. أهداف الدراسة
تسعى الباحثة من خلالالدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: الهدف الأول: التعرف على أثر القياس المحاسبي باستخدام القيمة العادلة على مقاييس كفاية رأس المال المختلفة. الهدف الثاني: التعرف على أثر القياس المحاسبي باستخدام القيمة العادلة على كلًا من خطأ النوع الأول وخطأ النوع الثاني. وتحقيقًا لأهداف الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى الفصول التالية: الفصل الأول: بعنوان الإطار النظري للقياس المحاسبي باستخدام القيمة العادلة, وتناولت فيه الباحثة بدائل القياس المحاسبي وأسس المفاضلة بينها, توجه القياس المحاسبي نحو القيمة العادلة, دور المنظمات المهنية في دعم التحول نحو القيمة العادلة, والأزمة المالية العالمية.الفصل الثاني: بعنوان الإطار النظري لكفاية رأس المال, وتناولت فيه الباحثة الرقابة المصرفية, تقييم البنوك وفق نظام التقييم المصرفي الأمريكي CAMELS, ومقاييس كفاية رأس المال وفقًا لاتفاقيات بازل الأولى والثانية والثالثة.الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية, حيث تم تصميم الدراسة التطبيقية واختبار فروضها وذلك من خلال دراسة تطبيقية على البنوك التجارية المقيدة في البورصة المصرية.أهمية الدراسة تتمثل أهمية الدراسة في جانبين أساسيين هما الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي, وذلك كما يلى: من الناحية الأكاديمية: ترجع أهمية الجانب الأكاديمي للدراسة إلى ندرة الدراسات الأكاديمية في البيئة المصرية – وذلك في حدود علم الباحثة– التي تناولت أثر تقلبات القيمة العادلة على كلًا من نسب كفاية رأس المال للبنوك وخطأ النوع الأول والثاني على الرغم من التوجه العام المتزايد نحو تطبيق القيمة العادلة, ومن ثم تعتبر هذه الدراسة إحدى الاجتهادات العلمية التي تدعم ذلك من الناحية التطبيقية: إن إجراء هذه الدراسة على قطاع البنوك الذى يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي يزيد من أهمية هذه الدراسة حيث أن أي خلل في هذا القطاع لابد أن ينعكس سلبًا على نمو الاقتصاد القومي, كما أن نجاح هذا القطاع الحيوي يؤدى الى النمو المستمر في الموارد الاقتصادية مما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل, كما أن تناول الدراسة لأثر تقلبات القيمة العادلة على نسب كفاية رأس المال المقررة يمكن أن يساعد الجهات الرقابية في جمهورية مصر العربية على تحليل وتوقع الأثر المحتمل لمحاسبة القيمة العادلة على الاستقرار المالي, فضلًا عن تحديد تكاليف ومنافع استخدام محاسبة القيمة العادلة في البنوك.فروض الدراسة تحقيقًا لأهداف الدراسة يمكن صياغة الفروض الأربعة التالية: الفرض الأول: لا يوجد تأثير معنوي بين القياس المحاسبي باستخدام القيمة العادلة ونسبة الرفع التنظيمي. الفرض الثاني: لا يوجد تأثير معنوي بين القياس المحاسبي باستخدام القيمة العادلة ونسبة رأس المال من الدرجة الأولى. الفرض الثالث: لا يوجد تأثير معنوي بين القياس المحاسبة باستخدام القيمة العادلة ورأس المال الأساسي المستثمر.الفرض الرابع: يرتبط القياس المحاسبي.