الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول : القانون الواجب التطبيق على معاملات ذوي الإعاقة وفقاً لمنهج قاعدة الإستناديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 421 |  |  |
| | | from | 421 | | |
المستخلص
الأشخاص ذوو الإعاقة بصفة عامة هم فئة من فئات المجتمع مصابة بإعاقات مختلفة، تجعلهم غير قادرين على التكيف مع باقي أفراد المجتمع، ويواجهون تمييزاً سلبياً وإقصاءً أثناء ممارستهم لحقوقهم المختلفة والمقررة للكافة؛ وفي إطار ذلك ومن خلال عقد العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية التي ناقشت حجم مشكلات الإعاقة، ودراسة مدى تأثيرها على أسر ذوي الإعاقة فيما يتعرضون له من صعوبات، وعلى الجانب الأمني للمجتمع بصفة عامة؛ فقد صدرت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت لعضويتها غالبية دول العالم، والتي تناولت جوانب حماية حقوقهم على المستوي الدولي والإقليمي.تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على الحماية التي تقررها قواعد تنازع القوانين أثناء فض المنازعات الخاصة الدولية الناتجة عن المعاملات التي يكون أحد أطرافها شخص من ذوي الإعاقة، على الرغم من نُدرتها, وانحصارها في استثناءات يقررها القانون من القواعد العامة, وكذلك دور القواعد التشريعية للمنهج المباشر بشقيه: القواعد الموضوعية، والقواعد ذات التطبيق الضروري، وبخاصة مصادر الشق الأول - القواعد ذات المصدر التشريعي، وذات المصدر الاتفاقي - التي تتعلق بمجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.