الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص المُستخلص تهدف الدراسة الى دراسة وتحليل أثر الاتفاقيات التجارية الإقليمية علي تحقيق التنمية المستدامة لمصر ، ومن أهمها اتفاقيتى المشاركة المصرية الاوروبية واتفاقية التجارة الحرة العربية وبالتطبيق على فترة الدراسة من 1990 الى 2016، وعلي متغيرات الدراسة وهى مؤشرات ومعايير التنمية المستدامة التى تم إختيارها (المذكورة تفصيلاً بالمقدمة) ، وذلك باستخدام المنهج الاستنباطي والاسلوب الاحصائي الوصفي Descriptive statistics (الوسيط الحسابي Mean والانحراف المعياري Std. Deviation ) - للمقارنة بين الاتفاقيتين من خلال المتغيرات قبل تطبيق االاتفاقيتين وبعد التطبيق فى جمهورية مصر العربية حيث إعتمد أسلوب الدراسة التطبيقية علي دراسة وتحليل مؤشرات التنمية المستدامة خلال الفترة ومن ثم تحديد ما اذا كان هناك اختلاف جوهرى بين قيمها قبل التطبيق وبعد تطبيق الاتفاقيات أم لا, حيث تعتمد الدراسة التطبيقية في أختبار فروض البحث علي اتجاهين متوازين هما: - الاتجاه الأول: يقوم علي أختبار مدي تأثير اتفاقية التجارة الحرة العربية علي مؤشرات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحديد ما اذا كانت هناك فروق جوهرية قبل التطبيق وبعد التطبيق. - الاتجاه الثاني : يقوم علي أختبار مدي تأثير اتفاقية الشراكة الاوروبية علي مؤشرات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحديد ما اذا كانت هناك فروق جوهرية قبل التطبيق وبعد التطبيق. ومن أهم النتائج التي توصل اليها الباحثون انه لايوجد أثر جوهري لاتفاقية التجارة الحرة العربية على التنمية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية ، وبالنسبة للشراكة الاوروبية تم قبول فرض العدم”لا يوجد أختلاف جوهري ذا دلالة احصائية بين معدل النمو الناتج المحلي الاجمالي لجمهورية مصر العربية قبل تطبيق اتفاقية الشراكة الاوروبية وبين معدل النمو الناتج المحلي الاجمالي لجمهورية مصر العربية بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الاوروبية لاتجاه الميزان التجاري لصالح الاتحاد الاوروبي فإن حجم الواردات يتزايد سنوياً بنسب أكبر من الزيادة في صادرات مصر الى دول الاتحاد الاوروبي ، كما توصي الدراسة بتشجيع عملية التصدير إلى الدول العربية والعمل على دفعها إلى الوصول إلى نسب اكبر بكثير مما هو قائم بالفعل لأننا نري أن عملية التصدير إلى الدول العربية لم تلقي الاهتمام الكاف من المصدرين وايضاً من متخذي القرار. |