الفهرس 
سياسة دول مجلس التعاون الخليجي تجاه العراق إبان الحرب العراقية-الإيرانية....يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 537 |  |  |
| | | from | 537 | | |
المستخلص
المقدمة:
تُعد منطقة الخليج العربي من أهم المناطق الحساسة في الوطن العربي حيث يقع ضمن إطار المنطقة التي يطلق عليها (هلال الأزمات)، بحكم طبيعتها التي تتسم بالتأزم الداخلي واختلال الموازين الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي والتوتر في علاقات الجوار وسباق التسلح والتدخل الغربي.
إن منطقة الخليج على مدى تاريخها الطويل تعرضت لكثير الأزمات وكان العراق في مقدمة الأقطار العربية التي أعلنت استعدادها للدفاع عن عروبة الخليج وحرمة أراضيه، وعلى ضوء ذلك قامت أوثق العلاقات بين العراق ودول الخليج العربي ومرت هذه العلاقات بعدة متغيرات منذ قيام انقلاب 14 تموز/يوليو 1958م في العراق، وانقلاب 1968م بقيادة البعث لتشهد تقدمًا ملحوظًا في العلاقات، لكنها ظلت متوجسة من نظام الحكم البعثي الذي يختلف عن أنظمة الحكم في دول الخليج العربي، لتشهد بعدها المنطقة تحولات سياسية جديدة وتفتح أوسع أبواب التغير في سياسات هذه الدول بعد قيام الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988م، وتشكيل مجلس التعاون الخليجي 1981م.
أعقب ذلك نجاح الولايات المتحدة في استدراج العراق ليقع في منزلق خطير تمثل في اجتياحه للكويت في 1990م وما أعقب ذلك من شن حرب عُرفت بعاصفة الصحراء لإخراج العراق من الكويت بعد فشل كافة المبادرات السلمية، وسلم العراق ذلك نفسه للقوى الغربية لتدمير ترسانته العسكرية وحصار قدراته الاقتصادية ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل اتهامه بامتلاك أسلحة دمار شامل كان حجة للعدوان العسكري الأمريكي على العراق 2003م.
لذلك تناولت الدراسة سياسة دول مجلس التعاون الخليجي تجاه العراق للفترة 1981-2003م، لأن هذا الموضوع يُعد من الموضوعات الحيوية والحساسة والشائكة، والذي يتطلب دراسة وإلمام دقيق نظرًا لما يكتسبه من أهمية كبيرة وقد قدر الباحث الفترة الزمنية 1981م لأنها الفترة التي شهدت ولادة مجلس التعاون الخليجي، وانتهى بعام 2003م لأنها تمثل الفترة التي وقعت فيها الحرب على العراق واحتلال وسقوط نظام صدام حسين.
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية دراسة سياسة دول مجلس التعاون الخليجي تجاه العراق 1981-2003م، لأهمية الأحداث التي كان له أثر كبير في قلب موازين القوى السياسية والاقتصادية في المنطقة، والأزمات التي مرت بها المنطقة والتحديات التي واجهت أمنها وكشفت سياسة هذه الدول والدور الذي لعبته في التغيير الذي طرأ في المنطقة في ما بعد، بالإضافة إلى الأهمية المستقبلية للدراسة لتجنب الصعاب والتغلب على الأزمات والاستفادة من الماضي للعيش في مستقبل خالي من المشاكل لأن علم التاريخ لا يقتصر على دراسة الماضي وسرد أحداثه أو دراسة الحاضر ورصد تطوراته، وإنما أصبح يستشرف آفاق المستقبل من خلال الاستفادة من الماضي والحاضر على السواء.
بالإضافة إلى إلقاء الضوء على طبيعة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، ولبيان أثر الأحداث السياسية خلال فترة الدراسة خصوصًا أن هذه العلاقات ليست بمعزل عن العلاقات العربية والدولية.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على منهج البحث التاريخي بآلياته الوصف والتحليل والمقارنة من خلال جمع المعلومات من شتى المصادر وتحليلها بدقة وعناية، كما التزم الباحث بالسياق الزمني التاريخي للأحداث بالإضافة إلى الالتزام بالحياد التام بما يخص تحليل الباحث للأحداث، ونقده وتعليقه على بعض الأمور وعدم التحيز لأي جهة وخصوصًا وأن الباحث عراقي الجنسية بهدف الوصول إلى الحقيقة التاريخية المجردة.
محتويات الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وبابين ينقسم الباب الأول إلى فصلين والباب الثاني إلى ثلاثة فصول ومن ثم التوصيات والخاتمة، بالإضافة إلى ملاحق الدراسة وقائمة المصادر والمراجع.
وتناولت المقدمة أهمية موضوع الدراسة وبيان مدى الصعوبات التي واجهت الباحث في إعدادها واهم المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الباحث، واستعراض للمنهج المستخدم بها وأخيرًا تقسيم الدراسة وما احتوت عليه من أجزاء.
وجاء التمهيد بعنوان العلاقات العراقية الخليجية 1958-1980م الذي تناول العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق منذ قيام انقلاب 14تموز /يوليو 1958م وموقفها من قيام الجمهورية العراقية حتى سقوط عبد الكريم قاسم في 8 شباط / فبراير 1963م وانقلاب البعث على عبد الرحمن عارف 1968م خاصة, أن العراق أخذ يدعم استقلال هذه الدول منذ 1970م وتشجيع ثورة ظفار في عمان وتطور العلاقات حتى قيام الحرب العراقية الإيرانية 1980م والتطرق إلى تأسيس مجلس التعاون الخليجي 1981م وموقف العراق وإيران منه.
وجاء الباب الأول بعنوان سياسة دول مجلس التعاون الخليجي تجاه العراق أبان الحرب العراقية الإيرانية، وينقسم إلى فصلين الأول دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للعراق في الحرب العراقية الإيرانية وعالج بداية الحرب والتعرف على الدول التي تدعم العراق وهي السعودية والكويت وكيف تماشت سياستها وصولاً إلى احتلال الفاو وتقديم هذه الدول الدعم المالي والسياسي للعراق وكيف واجهت التهديدات الإيرانية لموقفها حتى توقيع إيران على قرار مجلس الأمن الدولي 598.
وتناول الفصل الثاني: سياسة دول مجلس التعاون المحايدة وهي الإمارات والبحرين وقطر وعمان والتي لم تقدم الدعم المطلوب للعراق خوفًا من ردة فعل إيران لها والتي كانت تتعامل مع طرفي الصراع بشكل واحد مع الميل لدعم العراق فأخذت بعض هذه الدول بتهريب الأسلحة إلى إيران مع استمرارها في موقف الحياد فإنها نددت باحتلال إيران لشبه جزيرة الفاو العراقية 1986م لتستمر بعدها بحيادها ودعوتها لحل سلمي حتى رحبت بتوقف الحرب العراقية الإيرانية وتوقيع إيران على قرارا مجلس الأمن وانتهى الأمر بمقارنة سياسة دول مجلس التعاون ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي للتعرف عما إذا كانت سياستها الفردية تتشابه مع سياستها الجماعية داخل المجلس تجاه العراق إبان الحرب.
وجاء الباب الثاني بعنوان سياسة دول مجلس التعاون تجاه العراق من نهاية الحرب العراقية الإيرانية حتى سقوط نظام البعث 2003م والذي تناول في الفصل الأول العراق والكويت من نهاية الحرب العراقية الإيرانية حتى نهاية حرب الخليج الثانية، بتناول العلاقات العراقية الكويتية من نهاية حرب العراق وإيران حتى تأزم الأمور بينهما ونشأة أزمة جديدة في منطقة الخليج العربي وكان اجتماع جدة بين الكويت والعراق الفرصة الأخيرة لتفادي تصعيد الأمور وأدى فشله لدخول العراق الكويت في2 آب / أغسطس 1990م لينتهي الأمر بحرب الخليج الثانية التي شنتها قوات التحالف على القوات العراقية في كانون الثاني / يناير 1991م وإخراجها من الكويت. وجاء الفصل الثاني بعنوان دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والعراق في أزمة الخليج الثانية وتناول سياسة السعودية والإمارات وعمان والبحرين وقطر تجاه العراق والتي بادرت بشجب هذا الاجتياح وقطع علاقتها بالعراق ما عدا عمان وموافقة السعودية على قدوم القوات الأجنبية إلى أراضيها لتتوتر بعدها العلاقات العراقية السعودية كما دعمت هذه الدول القوات الأجنبية في حربها على القوات العراقية وإخراجها من الكويت، ومتابعة سياسة هذه الدول تجاه العراق ضمن إطار مجلس التعاون وتأثير سياسة الدول الغربية على سياسة دول المجلس تجاه العراق وأثرها في توتر العلاقات وحصول أزمة الخليج الثانية، ورصد تأثير أزمة الخليج الثانية على دول مجلس التعاون والعراق من خلال عرض نتائج الأزمة وحجم الخسائر لكلا الطرفين، وجاء الفصل الثالث بعنوان دول مجلس التعاون الخليجي والعراق من نهاية أزمة الخليج الثانية حتى الاحتلال الأمريكي للعراق، وعالج سياسة هذه الدول تجاه العراق بعد خروجه من الكويت وكيف تماشت معه من خلال عرض مواقفها من العقوبات الاقتصادية وفرض الحصار وموقفها من موضوع أسلحة الدمار الشامل، حتى شن الولايات المتحدة شن الحرب على العراق عام 2003م، وعرض موقفها ضمن إطار مجلس التعاون نحو العراق لإدراك مدى التشابه ولاختلاف في سياستها الفردية وسياستها داخل المجلس.
نتائج الدراسة:
- رحبت الكويت بانقلاب 1958م في العراق إلا أنه سرعان ما توترت العلاقات بينهما لمطالبة عبد الكريم قاسم بالكويت، حتى أنفذتها انقلاب 1963م من عبد الكريم قاسم، وتوطدت العلاقات بين الكويت والأخوين عبد السلام وعبد الرحمن عارف، وعادت العلاقات إلى التأزم في 1967م ومرة ثالثة رحبت الكويت بحكم البعث 1968م ووصل قمة التنسيق بين البلدين بمساندة الكويت للعراق في موقفها من مصر بعد كامب ديفيد وتوافق المواقف العراقية الكويتية من الثورة الإيرانية.
- توطدت العلاقات الإماراتية العراقية مع تولي البعث السلطة في العراق 1968م فتصدت بغداد للأطماع الإيرانية في جزر الإمارات إلا أنها رفضت الموقف السلبي للإمارات بعد احتلال إيران للجزر الثلاث.
- دعم العراق الثورة العُمانية في مواجهة النفوذ الإنجليزي إلا أنها عارضت عضوية عُمان في الجامعة العربية وقطع علاقته بعُمان بعد طرحها لمشروعها الدفاعي لأمن الخليج وإبرامها معاهدات ثنائية مع الولايات المتحدة واستمر التوتر بين الطرفين حتى اشتعال الحرب العراقية الإيرانية 1980م.
- ساند العراق البحرين في مواجهة الأطماع الإيرانية، إلا أن التقارب السوفيتي العراقي عكر صفو هذه العلاقات حتى تحسنت للموقف البحريني المؤيد لبغداد في مؤتمر بغداد 1978م وتأييدها لمشروعه الأمني حتى اندلعت الحرب العراقية الإيرانية.
- أهتم العراق بقطر وعقدت معها الكثير من الاتفاقيات، وأيدت العراق في عقد قمة في بغداد وبادرت قطر بقطع كافة العلاقات مع مصر.
- اتسمت سياسة السعودية تجاه الحرب العراقية الإيرانية في بدايتها بالغموض والتزامها الحياد وعملت على إضعاف كل من العراق وإيران، ثم تحولت لدعم العراق الذي لم يكن عطفاً وإنما للحفاظ على مصالحهما في المنطقة، وسعت السعودية لإحلال السلام، إلا أن رفض إيران جعلها تدعم العراق مالياً وسياسياً واقتصاديًا.
- ساندت الكويت العراق رسميًا وشعبيًا وقدمت له مساعدات مالية واقتصادية، وعملت لتقريب وجهات النظر بين سوريا والعراق لتسوية الخلافات بينهما لمواجهة احتلال الفاو، وأيدت قرار مجلس الأمن (598) ورحبت بتحرير العراق للفاو.
- اتسمت سياسة الإمارات تجاه العراق في الحرب بالحياد مع الميل بعض الشيء نحو العراق وكان حيادها ليجنبها التهديدات الإيرانية وإن اختلفت سياستها من إمارة إلى أخرى فبعض الإمارات كانت على علاقة قوية بإيران وساعدتها في إيصال الأسلحة لها، ورحبت الإمارات بقرار مجلس الأمن (598) وشجبت الاتهامات الموجهة للعراق، بأنه استخدم أسلحة كيمياوية ضد الأكراد.
- اتخذت عُمان موقفًا محايدًا وساهمت في الوساطة، كما دعت لعقد اجتماعات سرية بين البلدين على مستوى الرؤساء، وكان لها دور كبير في المحافل الدولية لمعالجة الأزمة وقدمت المساعدات للعراق، وإن لم يكن على المستوى المطلوب لأنها اعتبرت إيران والعراق بلدان مسلمان ولا يجوز تشجيع طرف ضد الآخر واختلفت سياساتها عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي فلم تقطع علاقتها مع إيران.
- كانت سياسة البحرين حيادية مع بعض الميل نحو العراق ودعمه في بعض الأحيان ولو بالتصريحات والمؤتمرات وكانت البحرين أكثر الدول تعرضا لخطورة الحرب لقربها من ساحة المعارك ولوجود أعداد كبيرة موالية لإيران،، وهاجمت إيران بعد احتلالها لأراضي عراقية ورحبت بقرار مجلس الأمن وقبول إيران له.
- تعاطفت قطر مع العراق في الحرب إلا أنها لم تقدم العون والمساعدة فتميز موقفها بالتحفظ والحذر خشية الصدام مع إيران، فدعت لإنهاء الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات، إلا أن مصادر إعلامها دعمت العراق معنويًا فكانت أكثر إيجابية من الموقف الرسمي لقطر.
- توترت العلاقات السعودية العراقية بعد سماح السعودية للقوات الأجنبية بالتواجد على أراضيها، بعد ضغط الأمريكان، ورفض العراق كافة المبادرات فأصرت على توجيه ضربة للعراق وتحجيم دوره وتدمير قوته العسكرية بالموافقة على بدء الهجوم على العراق، وبعد نهاية الحرب عملت على إسقاط نظام صدام حسين ولكن نشوب ثورة في الجنوب وخوف السعودية من تأثير إيران، قررت الإبقاء على نظام صدام حسين مع الضغط عليه بالحصار الاقتصادي.
- اتخذت عُمان سياسة متزنة تتحرك وفق معطيات الساحة الخليجية والعربية والدولية، فلم تنحاز لأي من الطرفين بشكل واضح لتظل قنوات الاتصال مفتوحة مع الجميع، وإدانة الاجتياح العراقي داعية للحلول السلمية بدل الحرب، ودعت العراق لتحكيم العقل والانسحاب من الكويت لتجنب المنطقة والعراق الويلات، لكنها شاركت بقواتها في الحرب وظلت مصرة على المحافظة على العراق وأرضه وشعبه.
- عصف الاجتياح العراقي للكويت بالعلاقات مع قطر إلى أبعد الحدود لتصبح قطر ند للعراق، ومع فشل مبادراتها لحل الأزمة ناصبت العداء أكثر للعراق، ودعت قطر لإخراج القوات العراقية من الكويت حتى وإن تم بالقوة العسكرية، وشاركت قطر في مجهود التحالف الدولي العسكري.
- وقف مجلس التعاون الخليجي ضد العراق إبان الأزمة العراقية الكويتية ولم تختلف سياسة الدول الأعضاء عن سياستها داخل إطار مجلس التعاون باستثناء عُمان، وتم طرد العراق من جميع الهيئات التي كان يشترك بها مع المجلس الخليجي وقطع العلاقات بينها وبين العراق مع إلزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن واستمرار الحصار الاقتصادي على العراق، ورفض المجلس مصالحة العراق في ظل نظام يرأسه صدام حسين، وكان لدول الأعضاء النصيب الأكبر من تكاليف الحرب على العراق.
- سعت الإمارات لإعادة العلاقات مع العراق ودعت لضرورة رفع الحصار ودعت الكويت إلى مد جسور المحبة مع العراق ونسيان الماضي، مع رفض استخدام أراضيها في شن ضربات عسكرية على العراق، ورفضت شن حرب أمريكية على العراق وطرح زايد مبادرة تتمثل في تنحي صدام حسين عن الحكم، وقدمت الإمارات المساعدات للشعب العراقي، ورحبت بمجلس الحكم الانتقالي ودعت إلى تكاتف العراقيين ونسيان خلافات الماضي، وعدم تجزئة العراق.
- لم تقطع عُمان بعد أزمة 1991م علاقتها بالعراق وباشرت باستقبال المسؤولين العراقيين، وطالبت برفع الحصار عن العراق وتخفيف معاناة الشعب العراقي، وتنفيذ القرارات الدولية وبتدمير الأسلحة النووية، وانتقدت ازدواجية مجلس الأمن في القرارات التي يطبقها على العراق وإسرائيل، وسعت عُمان لمنع الحرب على العراق لكنها شاركت في جهودها بحجة وجود اتفاقيات مع الولايات المتحدة، واعترفت بمجلس الحكم الجديد بالعراق وتخوفت من تزايد النفوذ الإيراني فيه.
- كانت قطر ثاني دولة من دول مجلس التعاون تنفتح على العراق بعد عُمان فأعادت فتح سفارتها في العراق 1992م ودعت لرفع الحصار عن الشعب العراقي وعارضت خلال أزمة 1997م استخدام أراضيها لضرب العراق وأكدت على حل الأزمة سلمياً وليس عسكرياً، كما قدمت مبادرة إلى الكويت لتطبيع العلاقات مع العراق ونسيان الماضي، إلا أنها ساهمت في الحرب على العراق في 2003م باستخدام قواعدها لانطلاق الحملات الأمريكية على العراق، وبعد الاحتلال اعترفت بمجلس الحكم الانتقالي، لكن ساءت العلاقات العراقية القطرية لتدخل قطر في الشأن الداخلي للعراق من خلال قناة الجزيرة التي اتهمها العراقيون بتأجيج الطائفية بالشارع العراقي.
- تشابهت سياسة مجلس التعاون مع سياسة دوله تجاه العراق من أب/ أغسطس 1990م حتى احتلال العراق 2003م فاتفقت على ضرورة تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن كاملة، والانصياع الكامل للشرعية، وتعاونه مع اللجنة الخاصة بالتفتيش لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، مع إدانة دخول تركيا شمال العراق، وبعد سقوط العراق رحب المجلس بإنشاء مجلس الحكم الانتقالي، واستبشرت دوله خيراً بزوال نظام صدام حسين الذي كانت تعتبره تهديداً لها، لكنها وجدت نفسها في خطر محدق بعد احتلال العراق وعدم الاستقرار داخله، ومن تصاعد النفوذ الشيعي والتواجد الإيراني في العراق فشعرت دول المجلس بأنها في ورطة حقيقية إذًا كانت سياسة دول المجلس ضمن إطار المجلس موحدة ومشتركة إلا أن سياسة كل دولة في خارج إطار مجلس التعاون تجاه العراق اختلفت بعض الشيء.