الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 175 |  |  |
| | | from | 175 | | |
المستخلص
هكذا تناولنا بالدراسة موضوع مسئولية الدولة عن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية في القانون الليبي والمصري فحاولت من خلال هذه الدراسة أن تكون دراسة تحليلية مقارنة ولقد تبين لنا أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها أو عرقلة هذا التنفيذ هو واقع لا يمكن تجاهله الأمر الذي يفقد أحكام القضاء الثقة المفترض توافرها فيها باعتبار أن القضاء هو الملاذ الأخير لطالب الإنصاف من سلوك الإدارة غير المشروع ولردها إلي جادة الصواب إذ من المفترض أن تسعي لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها طواعية وعن طيب خاطر ودون مناقشتها احتراماً لحجيتها وعلي الرغم من خطورة هذا السلوك العدواني من قبل الإدارة لما يحمله من خروج علي مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
إلا أن الوسائل التي أقرها المشرع الليبي لمواجهة هذا الامتناع غير قادرة علي دفع جهة الإدارية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها فهذه الوسائل لا تزيد عن كونها مكناً للمحكوم له لأن المقاومة التلقائية والشرسة التي تبديها جهة الإدارة أحياناً للشيء المقضي به لن يوقفها إتباع تلك الوسائل لذلك كان لابد من البحث عن وسائل أخري أكثر إيلاما (كالغرامي التمهيدية) مثلا للضغط علي جهة الإدارة حتى تقوم بواجبها القانوني نحو تنفيذ مقتضي الحكم تنفيذاً كاملاً.