الفهرس 
مفهوم الثورة والنظريات المفسرة لهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 211 |  |  |
| | | from | 211 | | |
المستخلص
شهد الوطن العربي الكبير منذ عام 2011م، ثورات متوالية اجتاحت عدداً من أكبر وأهم دول المنطقة بداية من تونس ومروراً بمصر واليمن وسوريا فغيرت وجه الحياة في الدولتين الأولى والثانية وذلك بأن أزاحت أنظمة الحكم التي قبعت فيه سنوات طويلة، ومازالت تحاول في الثالثة والرابعة حيث الحرب الدائرة في كل من اليمن وسوريا والتي خلفت حتى الآن الكثير من صور الدمار والخراب الذي عم كل مظاهر الحياة.
عما مرت به عدة دول أخرى من موجات ثورية متنوعة منها ما تصدت له الحكومات ونظم الحكم الموجودة بالقوة كما هو الحال في البحرين، ومنها ما تصدت له الحكومات بإجراء العديد من الاصلاحات على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في محاولة منها للتخفيف من حدة تلك الثورات كما حدث في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطة عمان، هذا على الصعيد الخليجي أما على صعيد الوطن العربي الكبير فإن الموجات الثورية مازالت تظهر وتختفي بين وقت وآخر كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك المملكة المغربية والسودان وغيرها.
ذلك فإن لدراسة تأثير ثورات الربيع العربي على دول الوطن العربي الكبير بشكل عام، ودول منطقة الخليج العربي بشكل خاص؛ ولا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية كبيرة وذلك لأهمية هذه المنطقة وكونها محط أنظار العالم كله شرقه وغربه، وتحتل منطقة الخليج العربي بدولها الثمانية مكانة عظيمة حيث تضم هذه المنطقة ما يعرف بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو ذلك الاتحاد الذي يضمن كل من: دولة البحرين والكويت والإمارات وعمان وقطر والسعودية، بالإضافة إلى كلاً من إيران والعراق، ليصبح مجموع دول هذه المنطقة الهامة ثمانية دول.
وبالنظر إلى الدول مكونة هذه المنطقة نجد أن لكل منها أهمية فردية، وللمجموع أهمية كبيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد اكتسبت المنطقة هذه الأهمية لوقوعها في بؤرة اهتمامات الدولى الكبرى وذلك منذ حقبة اكتشاف النفط والتوسع الكبير في كمية الاكتشافات النفطية في السنوات السابقة مما جعلها أغنى منطقة العالم كله على الصعيد الاقتصادي.
ناهيك عن أهميتها الكبيرة على المستوى الجغرافي حيث تحتل مكاناً وسطاً بين قارات العالم القديم (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، فهي رابط استراتيجي بين هذه القارات التي تتحكم في نسبة كبيرة من اقتصاديات العالم المتنوعة ما بين نفط وغيره من مصادر الطاقة وكذلك العديد من المنتجات الأخرى.
أما الأهمية السياسية لمنطقة الخليج العربي كاملة فقد تجلت بوضوح إبان ثورات الربيع العربي ويتضح ذلك جلياً من أوجه الصراع المتعددة التي نشبت بين قوى العالم بأقطابه المختلفة والتي تسلحت بكل أنواع التسلح سواء كان تسلحاً حربياً أو سياسياً أو غير ذلك بهدف كسب صف المنطقة وجذبها إليه.
وقد انقسم المحللون حول مدى تأثر دول الخليج العربي وخاصة فيما يتعلق بتغير نظم الحكم إلى فريقين، فظن الفريق الأول أن دول الخليج محصنة ضد التوابع الارتدادية لزلزال الربيع العربي لأسباب عدة، منها عدم وجود النفس الثوري في المجتمعات الخليجية، إلى جانب طبيعة الحياة الاقتصادية في دول الخليج أيضاً من الأسباب التي تمنع قيام الثورات في الدول الخليجية، فغالبية الشعوب الخليجية تتمتع بمستويات اقتصادية جيدة، وتمتلك أسلوب حياة مرفه نوعاً ما، إضافة إلى انعدام الغبن العام أو الاضطهاد السلطوي المبرمج ضد الشعوب، وغير ذلك.
أما الفريق الثاني فيعتقد أن دول الخليج ليست بعيدة عن تأثير الربيع العربي، فبصرف النظر عن نوعية أنظمتها الحاكمة ومدى الولاء الذي تتمتع به شعوبها، إلا أنها في النهاية دول تتصارع مع معطيات عصر حديث، وتؤثر وتتأثر بما يدور حولها، ويرجع ذلك لأسباب منها: ازدياد الوعي السياسي الشعبي وتنامي الرغبة الشعبية في مشاركة الأسر الحاكمة في حكم البلاد، مع إبقاء الملكية قصراً على حكامهم التاريخيين ( ).
بالإضافة إلى الضغوط الدولية على السلطات الحاكمة في تلك الدول وتشجيع الشعوب من تحتها على تمثيل أنفسهم في تزايد، وغير ذلك من أسباب.
ومع الاعتراف حسب ما ترى الباحثة بصحة التوجه الأول القائل بعدم قدرة الموجات الارتدادية لثورات الربيع العربي على التأثير في نظم الحكم القائمة في منطقة الخليج العربي فإنني قد جعلت من موضوع (الآثار السياسية والاجتماعية الناجمة عن ثورات الربيع العربي على دول مجلس التعاون الخليجي - دراسة سوسيولوجية مقارنة) موضوعاً لهذه الدراسة، كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في علم الاجتماع، ملقية من خلالها الضوء على العديد من النقاط الهامة في موضوع الدراسة، ويرجع تبني هذا الرأي للعديد من الأسباب منها:
- لنظم الحكم الملكية خصوصية لا تتوفر في نظم الحكم الجمهورية مفادها تماسك شرائح الجمهور المختلفة ووقوفها وراء ملوكها وحكامها وذلك من خلال الإرث التاريخي والسياسي وغير ذلك.
- ارتفاع المستوى المعيشي في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي مما يجعل يلغي الأسباب الاقتصادية التي تدفع لقيام الثورات، وغير ذلك من الأسباب.
وفي هذه الدراسة سوف يتم التعرف على الأوضاع التي عاشتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل الثورات التي قامت في عدد غير قليل من الدول العربي بداية من تونس مرور بكل من مصر وليبيا واليمن وسوريا وما شهدته بعض الدول الأخرى من احتجاجات سوء كانت سلمية أو عنيفة كما حدث في كل من الأردن والبحرين وغيرها.
بالإضافة إلى التعرف على آثار تلك الثورات على الأوضاع في منطقة الخليج وما قامت به الحكومات في هذه المنطقة الهامة من العالم كله من خطوات وإجراءات لمواجهة الموجات الارتدادية التي أعقبت هذه الثورات.
ومما سبق يمكن صياغة مشكلة وأهمية وأهداف الدراسة، وكذلك أسئلتها وفرضياتها وحدودها، وفق ما يلي:
أولاً:- مشكلة الدراسة:
من خلال ما تقدم من طرح سواء في مقدمة الدراسة أو أهميتها يمكننا تحديد إشكالية هذه الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما هي الآثار السياسية والاجتماعية الناجمة عن ثورات الربيع العربي على دول مجلس التعاون الخليجي ، ويستلزم الوصول لإجابة كاملة وواضحة لهذا السؤال، الإجابة على عدد من التساؤلات الفرعية الهامة والتي تتمثل فيما يلي:
1. ماهية طبيعة الثورات العربية (ثورات الربيع العربي)؟
2. ما هي طبيعة وأركان نظم الحكم الموجودة بمنطقة الخليج العربي؟
3. ماهية الأسباب السياسية التي أدت إلى عدم تأثر أنظمة الحكم في دول الخليج العربي بهذه الثورات؟
4. ماهية الأسباب الاجتماعية التي أدت إلى عدم تأثر أنظمة الحكم في دول الخليج العربي بهذه الثورات؟
5. ماهية الأسباب الاقتصادية التي أدت إلى عدم تأثر أنظمة الحكم في دول الخليج العربي بهذه الثورات؟
6. ماهية الأسباب الأمنية التي أدت إلى عدم تأثر أنظمة الحكم في دول الخليج العربي بهذه الثورات؟
7. ما هي الآثار السياسية والاجتماعية الناجمة عن ثورات الربيع العربي على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؟
8. ما هي الوسائل والطرق التي اتخذتها الأنظمة الحاكمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة الموجات الارتدادية للثورات الربيع العربي؟
ثانياً:- أهمية الدراسة:
من خلال ما سبق عرضه من عوامل تدفع إلى القول بأن منطقة الخليج العربي من المناطق الأكثر أهمية في العالم كله؛ وذلك لما أوتيت من مقومات طبيعية وبشرية هائلة، تنطلق أهمية هذه الدراسة والتي تكمن في ضرورة التعرف على الخصائص العامة لمنطقة الخليج العربي، على المستوى الطبيعي والبشري إلى جانب التعرف على ما أحدثته ثورات الربيع العربي من تأثير في هذه المنطقة ولا سيما على صعيد أنظمة الحكم فيها. وكذلك التعرف على ما تلا قيام ثورات الربيع العربي في أواخر2011م، من حركات إصلاحية قامت بها الأنظمة الحاكم في عدد من دول الخليج العربي كدافع نحو النجاة بالسفينة من تأثير الموجات الارتدادية لتلك الثورات، وكذلك التخلص من العوامل السلبية التي قد تؤدي في المستقبل قريباً كان أو بعيدا إلى قيام شعوب هذه الدول بثورات مماثلة قد تؤدي إلى الإطاحة بالنظم الحاكمة فيها سعياً وراء الإصلاح أو حتى من باب التغيير المطلق.
وهو ما يمكن إجماله في عنوان هذه الدراسة (الآثار السياسية والاجتماعية الناجمة عن ثورات الربيع العربي علي دول مجلس التعاون الخليجي - دراسة سوسيولوجية مقارنة).
ثالثاً:- أهداف الدراسة:
تسعى الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق العديد من الأهداف، يأتي على رأسها ما يلي:
1. إثراء المكتبة الاجتماعية بدراسة مقارنة متكاملة حول التأثير السياسي والاجتماعي لثورات الربيع العربية على دول منطقة الخليج العربي ولا سيما نظم الحكم المستقرة فيها.
2. التعرف على ماهية وطبيعة الثورات العربية.
3. التعرف على ماهية نظم الحكم الموجودة بمنطقة الخليج العربي.
4. التعرف على الأسباب التي أدت إلى عدم تأثر أنظمة الحكم في دول الخليج العربي بهذه الثورات.
5. التعرف على الوسائل والطرق التي يمكن للأنظمة الحاكمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخذ بها حتى تكون موجة الثورات العربية سبيلاً للإصلاح والإرتقاء بالمجتمعات العربية في هذه المنطقة.
رابعاً:- أسئلة الدراسة:
تحاول الباحثة من خلال هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية:
1. ما هو الدور الذي لعبته وسائل التواصل الحضاري في ثورات الربيع العربي؟
2. ما هي الدوافع الأساسية لقيام ثورات الربيع العربي؟
3. ما هي التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لثورات الربيع العربي؟
4. هل كانت المجتمعات الخليجية مهيئة للقيام بثورات مثلما حدث في دول الربيع العربي؟
5. ما هو مدى تأييد المجتمعات الخليجية لثورات الربيع العربي؟
6. ما هي العوامل التي حدت من وصول الموجات الارتدادية لثورات الربيع العربي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي؟
خامساً:- فرضيات الدراسة:
هناك العديد من الفرضيات التي تحاول الدراسة التحقق منها، من هذه الفرضيات ما يلي:
1. لا توجد علاقة بين تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في مجريات حراك الربيع العربي وبين نتائج هذه الثورات متمثلة في (تواصل التداعيات الاقتصادية السلبية لثورات للربيع العربي على المجتمع الخليجي، ووجود مكاسب هامة في مجال الحريات وحقوق الإنسان بعد ثورات الربيع العربي).
2. لا توجد علاقة إحصائية دالة بين كون الرفاه الاجتماعي قد أفرغ ثورات الربيع العربي من دوافعها الأساسية في المجتمعات الخليجية وبين نتائج هذه الثورات متمثلة في (تواصل التداعيات الاقتصادية السلبية لثورات للربيع العربي على المجتمع الخليجي، ووجود مكاسب هامة في مجال الحريات وحقوق الإنسان بعد ثورات الربيع العربي).
3. لا توجد علاقة إحصائية دالة بين كون الهبات والمنح المالية أكبر أداة في يد صانع القرار الخليجي أمام ثورات الربيع العربي وبين نتائج هذه الثورات متمثلة في (تواصل التداعيات الاقتصادية السلبية لثورات للربيع العربي على المجتمع الخليجي، ووجود مكاسب هامة في مجال الحريات وحقوق الإنسان بعد ثورات الربيع العربي).
4. لا توجد علاقة إحصائية دالة بين كون الفساد الإداري وتردي الوضع الاقتصادي من أهم أسباب ثورات الربيع العربي وبين نتائج هذه الثورات متمثلة في (تواصل التداعيات الاقتصادية السلبية لثورات للربيع العربي على المجتمع الخليجي، ووجود مكاسب هامة في مجال الحريات وحقوق الإنسان بعد ثورات الربيع العربي).
5. لا توجد علاقة إحصائية دالة بين تهيئ المجتمع الخليجي لقبول ثورات للربيع العربي وبين نتائج هذه الثورات متمثلة في (تواصل التداعيات الاقتصادية السلبية لثورات للربيع العربي على المجتمع الخليجي، ووجود مكاسب هامة في مجال الحريات وحقوق الإنسان بعد ثورات الربيع العربي).
6. لا توجد علاقة إحصائية دالة بين تأييد المجتمعات الخليجية لثورات الربيع العربي وبين نتائج هذه الثورات متمثلة في (تواصل التداعيات الاقتصادية السلبية لثورات للربيع العربي على المجتمع الخليجي، ووجود مكاسب هامة في مجال الحريات وحقوق الإنسان بعد ثورات الربيع العربي).
سادساً:- حدود ومجالات الدراسة:
من خلال مطالعة العديد من الدراسات التي تشترك مع الدراسة الحالية في أجزاء من الموضوع شكلاً وموضوعاً يمكن صياغة محددات الدراسة فيما يلي:
1- المحدد المكاني: تستعرض الدراسة نتائج وتأثيرات ثورات الربيع العربي على دول منطقة الخليج العربي وأنظمة الحكم فيها، مستعرضة كذلك الأسباب التي أدت إلى اندلاع تلك الثورات في عدد من الدول العربية ولا سيما مصر وتونس وليبيا وسوريا.... وغيرها.
2- المحدد الموضوعي: سوف تعتمد الدراسة على مناقشة الأسباب والعوامل التي جعلت من أنظمة الحكم في دول الخليج العربي بعيدة عن التأثر بما حدث في الدول العربية التي اجتاحتها الثورات المعروفة باسم الربيع العربي، ويمكن إرجاع هذه الأسباب إلى أسباب اقتصادية، وأسباب سياسية، وأسباب أمنية، وأسباب اجتماعية.
وفي سبيل تحقيق الدراسة لأهدافها والتحقق من فرضياتها والوصول إلى معرفة مدى تأثير ثورات الربيع العربي على منطقة الخليج والوسائل التي لجأت إليها الحكومات في هذه المنطقة للتصدي للمد الثوري لدولهم سوف يتم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين، الباب الأول يتكون من خمسة فصول، أما الباب الثاني فجاء في فصلين.
جاء الباب الأول تحت عنوان (الآثار السياسية والاجتماعية، الناجمة عن ثورات الربيع العربي)، يتكون هذا الباب من الفصل الأول وفيه يتم التعرف على (المفاهيم الأساسية للدراسة)، حيث تناولت الباحثة في هذا الفصل مفهوم الثورة بشكل عام، ثم التعرف على ما قدمه العلماء من تعريفات لمفهوم الثورات العربية (الربيع العربي)، بالاضافة إلى التعرف على بعض من جوانب حدوث هذه الثورات والتي كانت بدايتها في تونس عام 2011م.
أما الفصل الثاني بعنوان (المداخل النظرية المفسرة للثورات)، ففيه تناولتُ النظريات التي فسرت حدوث الثورات في العالم، وكذلك النظريات المفسرة للربيع العربي الذي شهدته بعض الدول العربية.
أما الفصل الثالث بعنوان (الدراسات السابقة)، ففيه تناولتُ الدراسات السابقة التي أجريت في نفس الموضوع أو موضوعات قريبه منه حيث تم اختيار عدد من الدراسات العربية وعدد من الدراسات الأجنبية التي تناولت الموضوع أو أجزاء منه وقد تم التعقيب على هذه الدراسات في نهاية هذا الفصل محاولة توضيح أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الدراسات والدراسة الحالية، وكذلك ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.
أما الفصل الرابع بعنوان (أسباب قيام الثورات العربية ”الربيع العربي”)، ففيه تناولتُ الأسباب التي دفعت شعوب الدول العربية (تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن) للقيام بثوراتهم ضد الانظمة الحاكمة، إلى جانب الاحتجاجات التي شهدتها كل من ممكلة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والتي تتراوح ما بين أسباب سياسية واخرى اقتصادية وأسباب اجتماعية وغيرها من أسباب عدة أدت إلى ما حدث من ثورات، يأتي على رأسها الوضع الاقتصادي المتردي في تلك الدول وما عانته شعوبها من مشكلات تتمثل في البطالة والفقر والجوع والمرض وغيره من أسباب كانت نتيجة حتمية للفساد الذي عم تلك البلاد على مدار سنوات طويلة سواء كان فساد إداري أو فساد سياسي.
وفي الفصل الخامس بعنوان (تأثير ثورات الربيع العربي على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) تناولت أكثر من جانب حيث تناولت الباحثة:
أولاُ:- التأثير السياسي لثورات الربيع العربي على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال استعراض ما أدت إليه تلك الثورات في بلدان حدوثها من ظواهر جديدة على تلك البلدان تمثلة في سيطرة الإسلاميين، وكذلك سيطرة الجيش من ناحية وقد خلفت التداعيات السابقة بالإضافة إلى الحالة التي عاشتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من التحديات السياسية لتلك الدول تم تقسيمها إلى:
(1) تحديات سياسية خارجية.
(2) تحديات سياسية داخلية.
ثانياً:- التأثير الاجتماعي لثورات الربيع العربي على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفيها تناولت الباحثة تأثير ثورات الربيع العربي على الدول التي قامت فيها تلك الثورات وقد تمثل ذلك في:
(1) زيادة معدلات الفقر.
(2) ظهور الطفرة الشبابية.
وقد انعكس ذلك على دول الخليج العربي فيما يلي:
(1) تراجع مفهوم المواطنة:
(2) العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
ثالثاً:- التحديات الأمنية وهي الهاجس الأول والأقوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإن كانت تلك التحديات ليست وليدت الفترة الماضية بشكل أساسي بل إنها تشغل بال الحكومات الخليجية منذ عقود من الزمن ولا سيما نتيجة التدخلات الإيرانية في الشؤون الدول العربية في تلك المنطقة.
في حين جاء الفصل السادس بعنوان (الأنظمة الحاكمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وثورات الربيع العربي)، وتناولتُ فيه ما قامت به الأنظمة الحاكمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تناولت الباحثة الإجراءات التي قامت بها تلك الحكومات للسيطرة على الموجات الارتدادية التي كانت من المتوقع وصولها إلى تلك الدول والتي شملت العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.
أما الباب الثاني فيستعرض الدراسة الميدانية التي تناولت ثورات الربيع العربي وتأثيرها على الدول العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل خاص، وفيه فصلان:
أما الفصل السابع بعنوان (الإجراءات المنهجية للدراسة)، فقد تناولت الباحثة من خلاله الإجراءات المنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية، كمشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها التي تسعى لتحقيقها والتي تتمثل في مجملها في التعرف على تأثير الربيع العربي على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الإجراءات التي قامت بها الأنظمة الحاكمة في تلك الدول للتصدي لهذه الثورات.
وكذلك فروض الدراسة مروراً بتوضيح المناهج المتبعة في الدراسة وكذلك الأدوات المستخدمة لجمع البيانات ثم عرض الباحثة لأساليب التحليل التي استخدمتها في تحليل بيانات الدراسة ومعالجتها.
أما الفصل الثامن بعنوان (نتائج الدراسة وتوصياتها) فقد استعرضت فيه الباحثة نتائج الدراسة الميدانية بمشتملاتها من نتائج التحليل الإحصائي وكذلك نتائج اختبار الفرضيات وغير ذلك.
وقد ختمت الدراسة بذكر النتائج العامة للدراسة وكذلك توصياتها.