الفهرس 
الأحكام الموضوعية لجريمة التلاعب بالأسعار في مجال البورصةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تنصب هذه الدراسة حول موضوع ”جريمة التلاعب بالأسعار في مجال التعامل بالبورصة دراسة مقارنة” باعتبارها من أهم وأخطر الجرائم التي ترتكب في هذا المجال، وفي سبيل ذلك قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي، وتعقبهما خاتمة تتضمن النتائج والتوصيات والمقترحات التي توصلنا إليها.
وقد تناولنا في الفصل التمهيدي : بيان ماهية بورصة الأوراق المالية وجريمة التلاعب بالأسعار فيها، باعتبار ذلك المدخل الرئيسي لفهم موضوع الرسالة. حيث تم فيه تعريف البورصة وبيان أهميتها، واستعراض الأوراق المالية المتداولة فيها، مع بيان أنواع أسواق رأس المال التي يمكن أن تقع فيها جريمة التلاعب بالأسعار، وكذا تعريف هذه الجريمة، وبيان التطور التاريخي لها في التشريعات المقارنة، مع تمييزها عن الأساليب التي قد تشتبه بها.
وفي الباب الأول : تم تناول الأحكام الموضوعية لجريمة التلاعب بالأسعار في مجال البورصة، وتم تقسيم هذا الباب إلي أربعة فصول، الفصل الأول : تم تخصيصه لبيان مبدأ الشرعية في جريمة التلاعب بالأسعار في مجال البورصة، وخلصنا فيه إلى أن التجريم لهذه الجريمة وغيرها من جرائم البورصة يجد مصدره في النصوص التشريعية الصادرة عن السلطة التشريعية أو القرارات واللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية، ويتسع فيها نظام التفويض للسلطة التنفيذية، وأن النصوص المتعلقة بتلك الجريمة تطبق في الإطار الزمني والمكاني المحدد لها.
والفصل الثاني : تم تخصيصه لبحث أركان جريمة التلاعب بالأسعار، وخلصنا فيه إلى أن النشاط الإجرامي في جريمة التلاعب بالأسعار يقوم على أمرين : الأول ارتكاب عمل من شأنه التأثير على الأسعار أو إعاقة الأداء الطبيعي، والثاني : أن يكون من شأن هذا العمل إيقاع الغير في الغلط (تضليل الغير). كما تبين تعدد صور السلوك الإجرامي الذي يمكن أن تقع به جريمة التلاعب وصعوبة حصرها، وأن ما ورد من صور التلاعب في بعض التشريعات المقارنة إنما هو على سبيل المثال لا الحصر. وتبين بأن الجهل بقوانين بورصات الأوراق المالية أو الغلط في فهم نصوصها لا يعدم القصد الجنائي في جريمة التلاعب بالأسعار باعتبار العلم بالقانون وفهمه أمر مُفترض في حق الناس كافة. غير أن المشرع الأمريكي فرّق بين قوانين البورصة واللوائح الصادرة بناءً عليها، وأخذ بالجهل أو عدم العلم باللوائح ولم يأخذ به في النصوص التشريعية.
وفي الفصل الثالث : تم تناول أشكال جريمة التلاعب بالأسعار ببيان صورتي الشروع والمساهمة فيها، وتوصلنا إلى أن أغلب التشريعات المنظمة لبورصة الأوراق المالية تُعاقب على الشروع أو المحاولة في جريمة التلاعب بالأسعار بعقوبة الجريمة التامة. كما ساوت في العقاب بين الفاعل الأصلي والشريك.
وفي الفصل الرابع : تم تناول الجزاءات المقررة لجريمة التلاعب بالأسعار في مجال البورصة، وخلصنا فيه إلى تعدد صور الجزاءات في بورصة الأوراق المالية، والتي يمكن إيقاعها على مرتكبي جريمة التلاعب بالأسعار، حيث يمكن تطبيق الجزاءات الجنائية والإدارية والمدنية على فعل واحد. إضافة إلى قيام الجهة الإدارية المختصة في بعض التشريعات المقارنة بتوقيع جزاءات ذات طبيعة جنائية مثل الغرامة إلى جانب الجزاءات الجنائية، بشرط أن تكون محاطة بالضمانات الإجرائية التي تستلزمها المحاكمة العادلة. وانتهينا إلى تنبيه المشرع الإماراتي للأخذ بالغرامة النسبية في جريمة التلاعب بالأسعار على أن يراعي فيها قيمة ما حققه أو حاول الجاني تحقيقه من كسب، أو ما تجنيه من خسارة، وكذا ما سببه الجاني من ضرر بسبب هذا الجريمة. كما انتهينا إلى توصية المشرع المصري بضرورة إقرار المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية لتعاظم دورها في مجال البورصة، وحتى يتم ضبط التعامل في هذا المجال.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة فتم تخصيصه لبيان الأحكام الإجرائية لجريمة التلاعب بالأسعار في مجال البورصة، وتم تناوله في أربعة فصول أيضاً، الفصل الأول تم فيه استعراض إجراءات الضبط والتحقيق في جريمة التلاعب بالأسعار في مجال البورصة، وتبين من خلاله بأن الأنظمة القانونية المقارنة عهدت بمهمة الضبط لجريمة التلاعب بالأسعار وغيرها من جرائم البورصة إلى جهات إدارية مستقلة، إلى جانب مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، وخولتهم سلطات متعددة تمكنهم من القيام بمهامهم وفرضت عليهم التزامات حماية للأشخاص المتخذ ضدهم الإجراء وذلك بهدف حماية بورصات الأوراق المالية وصون الحرية الفردية. ومن أهم تلك السلطات التي أقرتها بعض التشريعات المقارنة الحق في الاطلاع على سرية الحسابات البنكية الخاصة بعملاء البنوك والمتعلقة بالتعاملات التي تتم في مجال البورصة. أما بالنسبة للتحقيق في هذه الجرائم فقد عهدت به بعض التشريعات المقارنة إلى نيابات متخصصة يتوافر لديها الخبرة والمعرفة، والبعض أعطى ذلك للجهة الإدارية المختصة بالضبط إلى جانب النيابات العادية، بينما البعض الآخر ترك القيام بالتحقيق في هذه الجرائم للنيابات العادية. كما تبين بأن بعض التشريعات المقارنة قيدت سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة التلاعب بالأسعار وغيرها من جرائم البورصة بصدور طلب بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
أما الفصل الثاني : فتم فيه بيان الاختصاص بنظر الدعوى الجنائية في جريمة التلاعب بالأسعار والأسباب الخاصة بانقضائها، وتبين من خلاله بأن بعض التشريعات المقارنة أسندت الاختصاص بنظر هذه الجريمة وغيرها من جرائم البورصة إلى جهات قضائية متخصصة، بينما البعض الأخر جعل الاختصاص بنظر تلك الجرائم للقضاء العادي. كما تبين بأن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة التلاعب بالأسعار تنقضي بسببين خاصين هما: التنازل عن الطلب من قبل الجهة الإدارية المختصة، وكذا التصالح بين المتهم والجهة الإدارية المختصة مقابل أداء المتهم مبلغ معين من المال.
والفصل الثالث : تم تخصيصه لبيان مدى إمكانية إثبات جريمة التلاعب بالأسعار في مجال البورصة بالوسائل الحديثة، وخلصنا فيه إلى : إمكانية إثبات جريمة التلاعب بالأسعار في مجال البورصة في أغلب التشريعات المقارنة بالوسائل الحديثة والمتمثلة بالكتابة والمحررات الإلكترونية وكذا التوقيع الإلكتروني بالإضافة إلى تسجيلات الهاتف والفاكس ونحو ذلك في بعض التشريعات. وانتهينا إلى توصية المشرع المصري بضرورة إجراء تعديلات في قانون سوق رأس المال والقوانين ذات العلاقة والنص صراحة في قانون الإثبات على تمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات الإلكترونية بالحجية في الإثبات في المواد الجنائية إذا توافرت فيها الشروط والضوابط الفنية والتقنية اللازمة، وذلك لتسهيل إجراءات الضبط والتحقيق في جرائم التلاعب بالأسعار الإلكترونية والعمل على كشفها وتعقب مرتكبيها. وفي الفصل الرابع : تم تناول الوسائل الإجرائية لمكافحة جريمة التلاعب بالأسعار في مجال البورصة. وحاولنا فيه وضع الوسائل والمقترحات التشريعية والرقابية على المستوى الداخلي، والتي تهدف جميعها إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية المتخصصة والهيئات في الرقابة والإشراف على بورصات الأوراق المالية، مع بيان وسائل المكافحة لهذه الجريمة على المستوى الدولي والاهتمام بتوعية المستثمرين في مجال البورصة بخطورة هذه الجريمة وصورها حتى يتم توقِيها. والهدف من كل ما سبق هو وضع معالم وأسس واضحة لحماية بورصات الأوراق المالية من جريمة التلاعب بالأسعار التي قد ترتكب في مجالها والوصول إلى أقصى درجات الحماية. بالإضافة إلى بث الثقة والطمأنينة في نفوس المتعاملين والمستثمرين في مجال البورصة لتؤدي دورها المنشود على أكمل وجه.