الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت هذه الدراسة موضوع التدابير الوقائية للحد من الجزاءات الإجرائية في قانون المرافعات المدنية، والهدف منها تحليل وإرساء قواعد لغرض الحد من الجزاء الإجرائي وتلافي إعماله لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة إذ إن الجزاء الإجرائي عرف في أغلب النظم القانونية وهو ضمانة قيام العمل الإجرائي حسب الشكل الذي رسمه المشرع للوصول الى الحق الموضوعي. ويتكون هذا البحث من مقدمة و فصلين و خاتمة. أشرنا في المقدمه الى أسباب اختيار البحث في هذا الموضوع مع أهميته و طرحنا مشكلة البحث. وفي الفصل الأول تطرقنا الى ماهية الجزاء الإجرائي من خلال تعريفه لغة واصطلاحا وبيان خصائصه. ثم تناولنا دراسة الموضوع من خلال عدة محاور، أهمها التعريف بمحل الجزاء الإجرائي، ألا وهو العمل الإجرائي المعيب والعيب الإجرائي. أما المحور الثاني فقد تناولنا الجزاءات الإجرائية ذات النطاق العام والجزاءات الإجرائية ذات النطاق الخاص من خلال تأثير هذه الجزاءات على الخصومه ككل. وفي المحور الثالث تناولنا كيفية توقي إعمال الجزاء الإجرائي بتصحيح العمل الإجرائي المعيب برغم بقاء العيب فيه عن طريق الواقعة القانونية وواقعة تحقق الغاية من الشكل وواقع النزول عن حق الدفع للعيب , وفي المحور الرابع تناولنا الحد من الجزاء الإجرائي من خلال تصحيح الإجراء القضائي من خلال إزالة العيب منه وذلك من خلال تكملة الإجراء أو الانتقاص أو التحول وكذلك تصحيح عيب الإعلان بالحضور كواقعة مسقطة للجزاء الإجرائي. أما المحور الخامس فقد بينا فكرة الترتيب و المصلحة في توقي إعمال الجزاء الإجرائي. وفي المحور السادس تناولنا دور القاضي في للوقاية من الجزاء الإجرائي وتلافي إعماله من خلال السلطة التقديرية وكذلك التدرج في إعمال الجزاء الإجرائي. وفي الختام عرضنا جملة من النتائج التي توصلنا اليها وقدمنا مجموعة من التوصيات. |