الفهرس 
الإطار المنهجي للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 438 |  |  |
| | | from | 438 | | |
المستخلص
تعتبر ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من أهم المشلات التي تتعاظم خطورتها بسبب ما يترتب عليها من أثار تفضي إلى بروز العديد من الظواهر المعتلة – إن استمرت دون معالجة – تقوض دعائم المجتمع. و الحقيقية لهذه الهجرة غير الشرعية يتضح مما سبق أن الهجرة وكما أثارت جدلًا مفاهيميًا بين الدارسين لها فقد تعددت الأبحاث والدراسات التي اهتمت بالعوامل المؤدية إليها ، عاكسة وجهة نظر الدارسين ، فمنهم من تبنى العامل السياسي ، في حين شدت البيئة الاقتصادية المشتغلين على هذا الأمر والذين وجدوا أن عامل البطالة وما يرتبط به من متغيرات أخرى يمكن أن يكون سببًا في بروز ظاهرة الهجرة غير الشرعية وشيوعها ، بينما اهتم أخرون بالنواحي النفسية والاجتماعية للمهاجر غير الشرعي المدفوع عن طريقها إلى ذلك كالحاجات المختلفة نفسية كانت أم اجتماعية. لهذا فإن التعرف على الهجرة غير الشرعية في ضوء أحكام القانون الدولي الخاص يُعد ضرورة ملحة نظرًا لما يهيئه من وسائل كفيلة بمعالجة الظاهرة وحماية المجتمع من أثارها السلبية ، من هنا جاء تركيزنا من خلال هذه الدراسة بداية على المعالجة المفاهيمية ببعديها اللغوي والاصطلاحي للفظ الهجرة غير الشرعية والمفاهيم المرتبطة بها ، وكذلك طبيعة الهجرة غير الشرعية وخصائصها ، وما هي الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ؛ وذلك من خلال الباب التمهيدي ، ثم تطرقنا للحديث عن مركز المهاجر غير الشرعي في ضوء التوزيع الجغرافي العادل ، وذلك من خلال فصلين الفصل الأول : وعرضنا من خلاله لجنسية المهاجر غير الشرعي وموطنه، ثم الفصل الثاني كان عن المهاجر غير الشرعي في ضوء أحكام مركز الأجانب. الحديث عن مدى سلطة الدولة في تحديد مركز الأجانب ، وحق الدخول لأرضها ، وهذا من خلال الباب الأول من الدراسة ، ثم تعرفنا في الباب الثاني والأخير من هذه الدراسة ، على الوضع القانوني للتمتع بالحقوق ومباشرتها للمهاجر غير الشرعي من خلال فصلين وكان الفصل الأول عن الاختصاص القضائي الدولي لوضع المهاجر غير الشرعي . ثم الفصل الثاني عن القانون الواجب التطبيق على المنازعات المتعلقة بالمهاجر غير الشرعي. وهل هو قانون الجنسية أم قانون الموطن.