الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 348 |  |  |
| | | from | 348 | | |
المستخلص
هذا البحث دراسة الآراء الأصولية للإمام الأبياري المالكي (ت 618هـ) مع مقارنتها بآراء جمهور الأصوليين، بين فيه الباحث أن تحصيل العلم الشرعي أشرف ما اشتغل به المرء، وأجل ما تنافس فيه اللبيب؛ كيف لا وهو الوسيلة إلى العمل الصالح الذي به تتفاوت الدرجات! ثم إن من أجل العلوم الشرعية ما يتوصل به المكلف إلى معرفة ما له وما عليه، وما يأتي وما يذر. ومن هنا كان علم أصول الفقه من أهم العلوم؛ لأنه به يتوصل إلى استنباط الأحكام من الأدلة.
وقد اعتنى به السلف الصالح أيما اهتمام، فقعدوا قواعده، وحرروا مسائله، تارة مفردة، وتارة مع علوم أخرى. وإن الإمام شمس الدين أبا الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الصُّنهاجي الأبياري، هو أحد أولئك العلماء الأجلاء الذين برعوا في هذا العلم وبلغوا فيه الغاية. فها هي مصنفاته حافلة بمسائل أصول الفقه، محررة محققة، لا سيما كتابه: (شرح البرهان).
وتكمن أهمية البحث فيما يلي:
1. أنه يجلي لنا شخصية وهبت حياتها للعلم وخدمته؛ فنالت منه أرقى المنى، وجنت به أطيب الثمار، وهي شخصية الإمام علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الصُّنهاجي الأبياري - رحمه الله-، الذي بذل حياته في سبيل العلم.
2. شمول هذا الموضوع؛ وتطرقه لشتى مسائل الأصول. وليس ذلك فحسب، بل وتناوله لآراء إمام محقق مدقق، يقوي ما يراه بالحجة والبرهان، وقلما فارق الحق بنانه.
3. عرض رأي الأبياري ومقارنته بآراء بقية العلماء الأجلاء، مع التنقيح والتحرير، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة.
4. جمع هذه الرسالة ما تفرق من آراء الإمام الأبياري الأصولية في كتاب أصول الفقه المقارنة في مكان واحد؛ مما يقرب للقارئ أصوله ويسهل له الوصول إلى فصوله.
أما أسباب اختيار الموضوع فتتمثل فيما يلي:
1. بروز شخصية الأبياري- رحمه الله- وسعة علمه وإنصافه، مع حرصه- الشديد- على الذب عن السنة، وعن علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة كالأربعة وغيرهم.
2. رغبتي في إبراز الجانب الأصولي لهذا الإمام الجليل، وتقريبه للقارئين، لتسهل الإفادة منه، وجمع آرائه الأصولية في عمل علمي؛ إذ لم أقف على رسالة علمية تناولت آراءه الأصولية.
3. شمول آرائه؛ فقد عرضت لكثير من أبواب أصول الفقه ومسائله، الأمر الذي يجعل الباحث على صلة وثيقة بجميع جزئيات هذا العلم.
4. ما رأيته في آراء الإمام الأبياري الأصولية من الشمولية لشتى الفنون، مما يثري الباحث ويزيد في معلوماته ومعرفته.
5. غزارة مادته الأصولية؛ حيث اجتمع لي في هذه الخطة ما يربو على مائة مسألة.
وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج، أذكر أبرزها:
1. يرى الإمام الأبياري- رحمه الله- أن المكره مكلف بفعل المأمورات وترك المنهيات.
2. ذهب الإمام الأبياري رحمه الله إلى أن الكفار غير مكلفين بفروع الشـرعية، أي : أداءً واعتقاداً، وسواء في ذلك الأوامر أم النواهي.
3. ذهب الإمام الأبياري- رحمه الله- إلى وقوع المجاز في القرآن الكريم.
4. يرى الإمام الأبياري-رحمه الله- جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة.
5. يرى الإمام الأبياري-رحمه الله- جواز الرواية بالمعنى إذا كان الراوي يقطع بفهم المعنى، ويعبر عما فهم بعبارة يقطع بأنها تدل على ذلك المعنى الذي فهمه، من غير أن تكون الألفاظ مترادفة.
6. يرى أبو الحسن الأبياري أن اتفاق مجتهدي العصر الثاني على أحد أقوال مجتهدي العصر الأول لا يعتبر إجماعاً، فيسوغ خلافه، ولا يعتبر مخالفه خارقاً للإجماع.
7. يرى الأبياري - رحمه الله- أنه لا عبرة في مخالفة العوام في الإجماع، ونسب هذا القول إلى المحققين.
8. يرى الإمام الأبياري - رحمه الله- أن الإجماع السكوتي ليس بحجة.
9. ذهب الإمام الأبياري إلى عدم اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع.
10. يرى الإمام الأبياري صحة التعليل بالعلة القاصرة.
11. يرى الإمام الأبياري - رحمه الله - أن الاستصحاب حجة.
12. يرى الإمام الأبياري - رحمه الله- أن شـرع من قبلنا حجة.
13. يرى الأبياري - رحمه الله- أن دلالة العام ظنية لا قطعية.
14. يرى الأبياري - رحمه الله- جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد النص.
15. يرى الأبياري - رحمه الله- أنه لا يجوز إثبات اللغة بالقياس.
16. انفرد الإمام الأبياري - رحمه الله- عن الأصوليين برأي خاص في مسألة وقوع الاجتهاد من النبي ﷺ، حيث ذهب إلى أن اجتهاده ﷺ كان بتوقيف.
17. يرى الأبياري - رحمه الله - جواز اجتهاد الصحابة زمن النبي ﷺ، وأنه وقع فعلا في حياته ووجوده ﷺ.
18. يرى الإمام الأبياري - رحمه الله- أن لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر.
19. يرى الإمام الأبياري - رحمه الله - أن النافي يحتاج إلى الدليل في غير الضروري، لأن غير الضروري لا يعرف إلا بدليل، يستوي في ذلك النفي والإثبات، والسمعيات والعقليات.
20. رجحت الدراسة مذهب القائلين بأن الكفار مكلفون بالفروع مطلقاً كما ذهب إليه الإمام الأبياري رحمه الله، إلا أن الأداء لا يصح منهم إلا بعد الإيمان؛ لأن صحة الأداء متوقفة عليه، ولهذا فإن اشتراط الإسلام في التكليف محمول على اشتراطه في نوع من التكليف وهو الأداء من دون الوجوب.