الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 485 |  |  |
| | | from | 485 | | |
المستخلص
يخلُص هذا البحث المعنون ب ) العقوبات في الديانات السماوية والشرائع القديمة ( فيما تناوله
من بحث عن فكرة العقوبة ونشأتها وكيف أن الإنسان قد عَرف القانون حتى قبل نزوله إلى
الأرض وأنه قد فُرض عليه المنع عن إتيان فعل معين ) الأكل من الشجرة ( وأنه بالأحرى
ومن باب أَولى قد عرفه بعد النزول، ومن هنا رجح البحث فرضية أن الإنسان قد بداء خيرًا
بطبعه يعرف القانون، ونحن هنا لا نقصد بذلك القواعد المكتوبة والمسطرة، ولكن ما ينبغي
فعله وما ينبغي الكف عن إتيانه.
ثم تناول البحث في باب أول تطور العقوبات عبر الشرائع القديمة، فتعرض للنصوص العقابية
وما قامت عليه الفلسفة العقابية في أهم الحضارات والتشريعات القديمة بداية من حضارة ما
بين النهرين ) العراق القديم ( والتي انتهجت فلسفة عقابية قائمة على مبدأين هامين هما
القصاص والتعويض والذين كان يختلف – بعض الأحيان – تطبيق إحداهما باختلاف مركز
وطبقة المجني عليه، فإن كان من الأشراف فالمبدأ العقابي يكون هو القصاص، أما إذا كان
المجني عليه من العوام فالمبدأ العقابي هنا يكون التعويض.
ثم تناول ذلك في حضارة مصر القديمة التي قامت فلسفتها العقابية على العقوبات التقديرية
الغير مُسطرة والتي يرجع تقديرها إلى المجني عليه أو الجاني نفسه، ولكن هذا لا يعني أنها لم
تعرف مطلقًا القوانين المكتوبة بل أنها قد سُطر فيها العديد من المراسيم والقوانين ومنها
مرسوم هام جدًا هو مرسوم ) حور محب (.
ثم في نهاية الباب الأول تناول ذلك في أهم الحضارات تأثيرًا على العالم قانونًا وهي الحضارة
الرومانية والتي لعب الدين دورًا هامًا جدًا في فرض الشكلية الإجرائية التي عرفها العالم،
وكيف أن الفلسفة العقابية في هذه الحضارة قامت على فكرة جوهرية وهي أن الغرامة التي
يلتزم الجاني بأدائها للمجني عليه هي فدية يَفتدي بها الجاني نفسه من الانتقام الفردي، هذا
الانتقام الذي تبنته الفلسفة العقابية في الحضارة الرومانية في بدايتها كغيرها من الشعوب
القديمة، ثم تطورت هذه الفلسفة مرورًا بالتصالح أو الدية الاختيارية، ثم وصولًا إلى الدية
الإجبارية مع زيادة سلطة الدولة وقدرتها على إرغام الأفراد على الانصياع لأوامرها.
ثم تناول البحث في بابه الثاني العقوبات في الديانات الثلاث المعروفة بالسماوية ) اليهودية
والمسيحية والإسلامية (، فتناول البحث الفلسفة العقابية التي قامت عليها العقوبات في كل ديانة
من الثلاث، وأنواع العقوبات التي دعت كل ديانة إلى تطبيقها، بداية من الشريعة اليهودية التي
امتازت بالشدة المفرطة عقابيًا على كثير من الجرائم التي لا تتناسب خطورتها مع مقدار
العقوبة؛ ذلك أن هذا التشريع لم يعترف في مرحلته الأولى باليوم الآخر فكان لابد من تشديد
العقاب الدنيوي، لذا فقد أَولى هذا التشريع أهمية كبرى – بالإضافة لمبدأ القصاص – بالفلسفة
العقابية القائمة على القطع من إسرائيل حتى لا يكون المذنب مع جماعة الرب ويجلب السخط
على كل الجماعة.
ثم مرورًا بالدين المسيحي الذي جاء مكمل للشريعة اليهودية، غير أنه أكد على وجود اليوم
الآخر / يوم الرب وملكوت السماوات وبالتالي العقاب الأخروي، لذا فهي وإن لم تنكر الشريعة
السابقة عليها بما فيها من تشريع عقابي إلا إنها دعت للعفو عن الخاطئين والآثمين مطالبة
المؤمنين بها بالصبر والاحتساب ليكون هذا خلاص لهم يوم الرب واستحقاقًا لملكوت
السماوات.
ثم وأخيرًا تناول التشريع الإسلامي الذي انتهج فلسفة عقابية عوان بين الشدة المفرطة التي قالت
بها الشريعة اليهودية وبين اللين الملائكي الذي نادى به السيد المسيح، فهي وإن كانت تدعوا
للمغفرة والتسامح، إلا أنها إن ثَبُتت الجريمة واستحق الجاني العقاب فإنها تدعوا إلى تطبيقه بلا
لين أو رأفة.
ونجد أيضًا بناءً عل ذلك أن نظامها العقابي قد قام على مبدأ القصاص في الاعتداءات،
والحدود في بعض الجرائم المحددة، وهي المحدد نوع ومقدار عقوبتها، كما أنها بوصفها آخر
الديانات وآخر التشريعات قد أعطت لولي أن يشرع من الجرائم والعقوبات ما يراه مناسبًا
لتحقيق المصلحة العامة وفقًا لمستحدثات كل عصر.