الفهرس 
شركات دوليه النشاط ودورها فى الستثمار الاجنبى المباشريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 404 |  |  |
| | | from | 404 | | |
المستخلص
1. يتضح جليًا مما سبق بحثه وتناوله خلال صفحات هذه الدراسة، أهمية دور الشركات في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأثرها الكبير في التنمية الاقتصادية وأنها تلعب دورًا بارزًا في جذب الاستثمارات والمستثمرين، وواقع الأمر أننا من خلال صفحات الدراسة قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوردها فيما يلي: أن الاستثمار الأجنبي عبارة عن عملية مركبة يجمع ما بين عناصر الاقتصاد وعناصر قانونية، وذلك لم يتفق الفقهاء الاقتصاديون على إيجاد تعريفًا جامعًا مانعًا للاستثمار الأجنبي، وإن كانوا جميعًا يتفقون على مفهمو واسع له، ولاحظنا أن هناك تباينًا في موقف التشريعات الوطنية في الوطن العربي بشكل خاص المنظمة للاستثمار بشأن تعريفها للاستثمار، حيث تعددت تعريفاتها دون أن تتفق على تعريف واضح محدد، ويرجع ذلك إلى اختلاف المعايير المتخذة أساسًا لتعريف الاستثمار. أن الدول التي تنص بالتشريعات الخاصة بالاستثمار والتي توفر الحوافز والضمانات الاستثمارية والتسهيلات الإدارية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتي تساعد على تدفق هذه الاستثمارات عن طريق الشركات دولية النشاط أو المتعددة الجنسية إلى الدول النامية. لم ينص قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006م المعدل بالرقم (2) لسنة 2010م من رقم (50) لسنة 2015م، على مبدأ المشاركة في الاستثمار ولم يحدد نسبة المساهمة، وكذلك لم يفوض الأمر إلى الهيئة المكلفة بعمليات الاستثمار، وهذا يعد نقصًا تشريعيًا يجب تلافيه. لم تتضمن التشريعات الوطنية في العراق على أي قانون خاص ينظم عمل الشركات الأجنبية في استثماراتها المباشرة داخل الدولة؛ مما يعد هذا نقصًا تشريعًا خطيرًا؛ كون هذه الشركات الاستثمارية العابرة للحدود دائمًا ما تبحث عن مصلحتها الخاصة فوق الدولة المضيفة للاستثمار؛ مما يؤثر على الدولة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. يلعب عقد الفرنشايز دورًا رئيسيًا ومهمًا في نمو اقتصاديات أصحاب رؤوس الأموال داخل الدول حيث إنه استثمار خصص للمستثمر المحلي؛ مما يجعله يقوم بضخ وزيادة رأس المال العامل في المشروع بصورة تفوق ما كان يرغب في استثماره فضلاً عن التوسع في ذلك بفتح فروع جديدة لمناطق متعددة داخل النطاق المكاني مما سوف يعود بالنفع على المجتمع كله ويكون سببًا رئيسيًا في فتح سوق موازي لاستثماره مما يقضي على سوق احتكار رؤوس الأموال لنوع معين من الاستثمار داخل الدولة. خلو التشريع العراقي من تنظيم عقود نقل التكنولوجيا، فإن ذلك النقص يعد نقصًا تشريعيًا مهمًا لابد من تفاديه وخاصة أن جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسيطر عليها الشركات المتعددة الجنسيات يكون عنصرها الأساسي التكنولوجيا