الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 417 |  |  |
| | | from | 417 | | |
المستخلص
أهداف البحث:
من الأهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها:
1- هذا الموضوع تساعد دراسته في استجلاء شمول الشريعة الإسلامية, ومراعاتها للمصالح العامة, وتتضح واقعية أحكامها, ومسايرتها للأعراف السائدة في المجتمع, وفي ذلك ردّ على ما يدعيه أصحاب القوانين الوضعية من قصور الشريعة وجمودها.
2- التعريف بابن عبدوس بوصفه من أعلام مذهب الحنابلة، علماً بأن بعض أهل الصناعة الفقهية لا يعرفه وهذا - لا شك - قصور في الواقع العلمي.
3- الكشف عن معالم البراعة الفقهية التي امتاز بها الفقيه الحنبلي ابن عبدوس - رحمه الله تعالى-.
4- إبراز المنهج الفقهي والاجتهادي، والتجديدي لابن عبدوس في فقه الحنابلة، وإبراز معالم هذا المنهج التطبيقية من خلال إبراز اختياراته الفقهية في باب البيوع من أبواب المعاملات المالية سواء تلك التي وافق فيها المعتمد عند الحنابلة أو خالفه.
5- معرفة واستيضاح حجم خدمة ابن عبدوس لمذهب الحنابلة وإثرائه له.
6- خدمة تراث هذا العالم، وخدمة الفقه الإسلامي بشكل عام والمذهب الحنبلي بشكل خاص.
7- بيان ارتباط العلماء بأئمة المذاهب وتبجيلهم والأخذ من منهلهم ولا يعني ذلك عدم مخالفتهم بل الحق أحق أن يتبع.
8- كشف اللبس وإزالة الإشكال عن كثير من مواضيع فقه البيوع ومسائله التي تعظم الحاجة إليها، ولا يستغنى بغيرها عنها.
9- إثراء الفقه المقارن، وتيسير مسائله للدارسين، وبخاصة في باب البيوع من فقه المعاملات المالية.
10- معرفة مواطن الاتفاق والاختلاف بين أئمتنا حتى لا تتسع الفجوة ونفرق حينئذ بين الخلاف السائغ وغير السائغ .
النتــــــــائج
أحمد الله تعالى أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على أشرف رسله وصفوة خلقه محمد بن عبد الله – صلى الله عليه وسلم – وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :
فقد أنعم الله علي بإنهاء هذه الرسالة المباركة بعد أن قضيت معها سنة كاملة من عمري تعلمت من خلالها الكثير سواء كان ذلك على صعيد الأمور العلمية أو الأمور الفنية ، والحمد لله على فضله ، ومن المعلوم أن عمل البشر يعتريه ما يعتريه من الخلل والنقص والكمال لله وحده .
وقد توصلت في بحثي هذا إلى أهم النتائج التالية :
1- أن عصر الإمام ابن عبدوس كان من أشد العصور اضطراباً ، وذلك لأن الخلافة العباسية آنذاك تلفظ أنفاسها الأخيرة ، وليس لها من الخلافة إلا الاسم بدليل خروج مصر والشام عن سيطرتها ، وفي غضون ذلك ما أصاب المسلمين من غزو التتار لهم وما أسفر هذا الغزو من الذعر والخوف والهلع الذي أصاب المسلمين ، والحمد لله على كل حال .
2- نشأة الامام ابن عبدوس في مدينة حران وكانت زاخرة بحِلَق العلم والعلماء ، وهذا مما أعان الإمام ابن عبدوس على تنوع مشاربه واختلاف منهله ، فبرع في علم التفسير والوعظ فضلا عن إمامته في علم الفقه بشكل عام وفي مذهب الحنابلة بشكل خاص.
3- يعتبر الإمام ابن عبدوس إماما مجتهدا ولذا فقد خالف المذهب في مسائل كثيرة ، وهذا يدل على مكنته العلمية وملكته الفقهية، وهذا الصنيع هو حال أئمتنا الأكابر الذين لا يتعصبون إلى آراء الرجال بقدر ما يعظمون النصوص الشرعية.
4- لم يشتهر تولي ابن عبدوس لمنصب من مناصب السياسة في الدولة نظرا لظروف عصره الذي عاش فيه، ولعزوفه عن هذه المناصب والاشتغال بها.
5- دراسة الفقه بشكل مقارن مما ينمي الملكة الفقهية لدى الطالب ، إلا أنه لابد أن يضبط مذهبا معينا ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفقه المقارن حتى لا يحدث عنده اضطراب في المسائل
6- يعد الإمام ابن عبدوس رحمة الله عليه من المغمورين – لاسيما في زماننا هذا – بل بعض من يشتغل بالمذهب الحنبلي لا يعرفه ، وهذا في ظني يعود إلى سببين:
الأول: فقدان إرث هذا الإمام فلا يوجد له شيء محقق مطبوع – فيما أعلم - .
الثاني : قصور بعض المشتغلين في المذهب الحنبلي في إحياء إرث هذا الإمام الذي لم تُدرس آرائه بشكل عام .
عدم جواز البيع إذا قال شخص لأخر اشترِ لي السلعة الفلانية بخمسين ألف نقدا ، وأنا أشتريها منك بستين ألف نقدا , وإذا لم يكن شرطا من البائع على المشتري؛ لأن البائع لا يملك المبيع حتى يبيعه, مع أنه ذريعة إلى الربا وسد الذرائع مقصود في الشريعة الإسلامية .
تقدير قيمة المصاب والسالم في زمن الجائحة إن كانت الجائحة قبل أوان الجذاذ ؛ لأن الأغلب من الثمار أن تلحقها الجوائح قبل ظهور الحب فيها , فإذا طابت أو طاب أولها أمنت عليها العاهة في الأغلب , مع أن الأحاديث الواردة في وضع الجوائح تكون محمولة على ما كانت قبل تسليم المبيع إلى المشتري ؛ لأن سقيها وحفظها على البائع بخلاف إذا أصابت الثمرة جائحة فإنها في ضمان المشتري ؛ لأن المبيع خرج عن ملك البائع بالتسليم إلى المشتري ، فلا يلزمه ما يعتريه بعد التسليم .
تحريم بيع المسافر والمقيم التبر لدار الضرب أو أحد من الناس ، ويأخذ وزن أجرته مسكوكا , وذلك للأحاديث الصحيحة والصريحة الدالة على التحريم من غير تفريق بين المسافر وغيره , ومما يدل على رجحان قولهم فعل الصحابة - -, إضافة إلى انتفاء الضرورة في هذا العصر لوجود عملة لكل بلد تختلف عن غيره , وإذا اختلفت العمليتان جاز بيع بعضها ببعض تفاضلا ، بشرط أن يكون يدا بيد .
عدم جواز بيع النقد المغشوش بالخالص , وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بها , ولعدم ضبط المتماثل ، والتساوي بين المغشوش والخالص , وهذا يؤدي إلى وقوع الزيادة بين البائعين , ووقوع الزيادة تؤدى إلى وقوع الربا بينهما .
أكل أموال الناس بالباطل وإيقاع العداوة وبالبغضاء والخصومة بين الناس في تعاملاتهم أي عقد توجد فيه علة النهى عن بيع الغرر من الأولي البعد عنه؛ لأنه من قبيل
نقض الصلح الذي يحل حراما وهذا ممنوع شرعا ، وهذا الصلح لا يدخل في الصلح الذي شرعه القرآن الكريم , ولجأ صاحبه إليه بسبب بعد البينة مع أنه أشهد سرا على سبب صلحه دون الجهر وفعله لعدم التمكن من مخاصمته.