الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن حماية المستهلك من الدعاية الكاذبة والخادعة التى أصبحت فى عصرنا الحالى إلى أمرٍ فى غاية الأهمية، لأن الإعلانات هى أكبر وسيلة لاختيار المستهلك لمنتجاته وخدماته حيث أرسى الإعلان دعائمه وبات ضرورة من ضرورات الخبرة وتوسع الأسواق وزيادة المنافسة بين التجار كذلك أدى إلى زيادة الاهتمام بالإعلان والاتجاه نحو الاعتماد عليه لزيادة السلع والخدمات والمبيعات فكثير من المهتمين أطلقوا عليه أنه ركن أساسي فى نجاح النشاط الاقتصادى. وقد تطور الإعلان فلم يعد يعتمد على الوسائل التقليدية فى تقديمه فحسب بل ساهمت به التقنية الحديثة، فالمستهلك يسعى للتعاقد مع المعلنين من أجل تلبيه حاجاته ورغباته التى فى تزايد مستمر من سلع وخدمات متنوعه ضمتها التكنولوجيا الحديثة فى كافة المستويات سواء الإنتاجية والاقتصادية والدولية، ويجد المستهلك نفسه فى مركز ضعف أمام الدراية الكافية التى يكتسبها المعلنين مما يعرضه للتحايل والغش أثناء عرض السلع أو التعاقد أويلجأ إلى خداعه بتصوير السلع على عكس حقيقتها مما يجعل المستهلك يصيب بالأذى والإضرار البالغة له. والمشرع المصرى أقر بحق المستهلك فى الإعلام ونظمه وفقا للمتطلبات الحديثة، وعلى مستوى المسئولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية نجد أن المشرع المصرى أعطى للمستهلك جملة من الآليات الحمائية ومكن المستهلك من اللجوء إلى القضاء. وعليه، يجب الحماية الكافية للمستهلك عن طريق بث المحاضرات الوقائية التى تتعلق بسلوكياته الاستهلاكية ومن خلالها يبين حقوق المستهلك، فالمسئولية لاتلقى على عاتق الدولة فقط بل لابد من تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وذلك بنشر ثقافة الاستهلاك وتوعيه المستهلك عن حقه فى الإعلام والسعى وراء حقوقه مثل مراقبه السلع ومدى مطابقتها والانتباه من قائمة الأسعار وجودة المنتج مما يشعر المعلن أن المستهلك حريص كل الحرص فى التعاقد معه والاطمئنان إليه. |