الفهرس 
مقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
يُشكِّل العراق محط أنظار المستثمرين الأجانب لما يتوفر فيه من موارد طبيعية وبشرية، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين الشرق والغرب، وتوافر العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها، فضلاً عن الإصلاحات القانونية والاقتصادية التي انتهجها العراق والتي أدت إلى خلق مناخ استثماري إلى حد ما جيد لا ينقصه سوى الاستقرار الأمني والسياسي الذي يُشكِّل عائقًا حقيقيًا أمام دخول المستثمرين الأجانب. يمتلك العراق الموارد التنموية الكافية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة إلا أن عدم نجاح الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم العراق في إدارة الاقتصاد بشكل جيد فضلاً عن الحروب المدمرة التي استنزفت معظم تلك الموارد، أدّى ذلك إلى تعثر جميع خطط التنمية الاقتصادية في العراق؛ مما أفقده الفرصة الذهبية لتحقيق التقدم والاستقرار السياسي وهو الآن بحاجة إلى توظيف الاستثمار الأجنبي وفتح الباب أمام تلك الاستثمارات للمشاركة في بناء العراق ومؤسساته. إن للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة عدة آثار منها أنها تزيد من سيولة أسواق الأوراق المالية مما يؤدي إلى تطوير كفاءة السوق ويجعلها أوسع وأكثر عمقًا، كما تعمل على خفض كلفة الاستثمارات المباشرة وتشجيع قيامها، فضلاً عن أنها تتيح إصدار أدوات تمويل طويلة الأجل وأقل كلفة من القروض المصرفية مما يزيد من ربحية الشركات ويزيد من معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام تتمثل أهم معوقات بورصة العراق للأوراق المالية في عدم التزام الشركات بمعايير الإفصاح، ووجود بعض المضاربات الضارة بالسوق، وانخفاض الطلب على الأوراق المالية، وعدم تنوع الأوراق المالية المتداولة، ونقص المعروض منها تحتل قوانين الاستثمار جزءًا مهما في سياسة الجذب، إلا أن سياسة الجذب تتكون من مؤشرات متعددة ومنها المؤشرات المالية والمؤشرات الاقتصادية والمؤشرات السياسية والمؤشرات الاجتماعية … الخ، لذا عند صياغة أي استراتيجية لجذب الاستثمار يجب الأخذ بعين الاعتبار كل هذه المؤشرات.