الفهرس 
مراجعة الكفاءة والفعالية ومتطلبات تحسينهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 269 |  |  |
| | | from | 269 | | |
المستخلص
الإداري من خلال إبداء رأيه الفني فى مدى كفاءة الإدارة في استغلال الموارد المتاحة وفعاليتها فى تحقيق الأهداف المخططة.
ومع التوجه نحو التخصص فى ممارسة مهنة المراجعة ونتيجة لاختلاف المعرفة والأساليب الفنية اللازمة لكل نشاط, فالمراجع الإداري يتعامل مع العديد من أوجه النشاط ذات الطبيعة المختلفة مما يتطلب معه أن يكون لديه المقدرة على تفهم طبيعة كل نشاط.
وبالتالى فمع اختلاف وتنوع طبيعة أنشطة المشروعات (تجارية, صناعية, خدمية) يتضح اختلاف طبيعة مجال المراجعة الإدارية, فيظهر اختلاف السياسات والأهداف والخطط والقرارات من نشاط لأخر مما يعكس مدى أهمية أن يكون المراجع الإداري متخصصًا، ربما بأكثر مما هو مطلوب في المراجع المالي, لذا فالتخصص النوعى للمراجع الإداري يتطلب توافر معايير ومقومات أساسية وضرورية تتعلق بالمراجع الإداري وتأهيله وبمستويات الأداء المهني له.
لذا يهدف البحث إلى إقتراح مدخل لتطبيق التخصص النوعى للمراجع الإداري بغرض تحسين مراجعة الكفاءة والفعالية .
ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة باستكشاف ودراسة وتحليل وضع مراجعة الكفاءة والفعالية فى البيئة المصرية ومتطلبات تفعيلها وتحسينها من خلال مجموعة من المقومات والدعائم, ثم التخصص النوعى للمراجع الإداري ودوفعه, وأثره على تحسين مراجعة الكفاءة والفعالية, وصولاً للمدخل المقترح لتفعيل هذا التخصص واختبار فروض البحث والتى يقوم عليها المدخل المقترح والمتمثلة فى:
1- تطبق مراجعة الكفاءة والفعالية فى مصر تحت مسميات مختلفة تتفق فى الهدف منها.
2- تحتاج مراجعة الكفاءة والفعالية إلى مجموعة من المقومات والدعائم اللازمة لتفعيلها وتحسينها فى البيئة المصرية.
3- يحتاج تفعيل مراجعة الكفاءة والفعالية إلى التخصص النوعي للمراجع الإداري.
4- يعد المدخل المقترح للتخصص النوعي للمراجع الإداري ملائماً للتطبيق ويساهم فى تحسين مراجعة الكفاءة والفعالية.
وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها ما يلى :
1- تتطلب مراجعة الكفاءة والفعالية مجموعة من المقومات اللازمة لتفعيل دورها فى ظل أهميتها وفى ظل عدم الإهتمام الكافى بها فى مصر.
2- يمكن تفعيل التخصص النوعي للمراجع الإداري من خلال الاهتمام بمستويات التأهيل الكافي(علمياً, عملياً, فنياً وادارياً, سلوكياً) للمراجع الإداري , ووجود معايير ملزمة بالمراجعة الإدارية تحدد مستويات الأداء المهنى للمراجع الإداري.
3- توصلت الدراسة الاستكشافية إلى صحة فروض البحث الأربعة.
وفى إطار النتائج السابقة فقد أوصى البحث بمجموعة من التوصيات وآليات تحقيقها وتتمثل فيما يلى :
1- زيادة الإهتمام بتحقيق متطلبات التأهيل الكافى للمراجع الإداري للوفاء بمسؤليته تجاه التقرير عن كفاءة وفعالية الأداء الإداري.
2- زيادة الإهتمام بالدراسات التى تتناول التخصص النوعى فى مجال المراجعة الإدارية بصفة عامة, والتخصص فى صناعات معينة بصفة خاصة بهدف تحقيق أكبر إستفادة من مزاياه.
3- إصدار معيار للتخصص فى المراجعة بصفة عامة والمراجعة الإدارية بصفة خاصة, وإصدار الإرشادات والتوصيات اللازمة التي توضح مضمون التخصص وأهميته وكيفية تطبيقه والمقومات اللازمة لتطبيقه.
4- تطوير معايير المراجعة المصرية لتلاءم طبيعة المراجعة الإدارية أو إصدار معايير أو إرشادات خاصة بالمراجعة الإدارية.
5- إصدار شهادة مهنية لممارسة المراجعة الإدارية, أو تطوير المحتوى العلمى لشهادة المحاسب الإدارى المعتمد وإدخال برامج لمراجعة الكفاءة والفعالية ضمن المحتوى العلمى للشهادة.
6- تطبيق المدخل المقترح للتخصص النوعى للمراجع الإداري لمساهمته فى تحسين مراجعة الكفاءة والفعالية .