الفهرس 
الاطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
المشاركة السياسية هى مبدأ ديمقراطي يمكن أن نميز في ضوئه ما بين الأنظمة السياسية المختلفة، سواء كانت هذه الأنظمة استبدادية أو شمولية أو تسلطية تقوم على الاحتكار.
فالمشاركة السياسية ترتبط إلى حد كبير بتطبيق النظام لانتخابي، كما تستدعي إصلاح النظام السياسي في أي بلد وإن شرعية المؤسسات وما ينبثق عنها من أجهزة حكم وتشريع ورقابة، تعتمد على نوع النظام الانتخابي المعتمد في الدولة.ويمكن اعتبار النظام الانتخابي الوسيلة التي تعبر بها السيادة الشعبية باعتبارها مصدر السلطات،والتي تمكن من تشكيل الهيئات التمثيلية المركزية فيها.
إن الدور المهم الذي تجسده المشاركة السياسية في المجتمع العراقي قد لا يؤديللهدف المقصود وهو ترسيخ مفاهيم الديمقراطية الحقة، وذلك بسبب طبيعة الثقافة السائدة فيالمجتمع،ونوع التعليم ودرجة الاستقلالية ووسائل الإعلام.
وعلى الرغم من العراق قد انخرط في ممارسات التحول الديمقراطي في إبريل 2003، الا إن مستقبل هذا التحول مازال يشوبه الكثير من الاخطاء و ربما يواجه الكثير من الاخطار، وذلك بسبب ابتعاد هذا التحول عن القواعد الاصولية التي يعتمد عليها أي تحول ديمقراطي. فالنخب السياسية العراقية مازالت تعيش في اطار مفهوم المعارضة للسلطة وليس في اطار السلطة الحاكمة هذا إلى جانب أن سياسات التحول الديمقراطي في العراق (مثل الدستور) تدور حولها حتى هذه الساعة بعض الشكوك، وحتى التعديلات الدستورية أخذت بمزاج وعناد الكتل السياسية والأطر الحزبية بالإضافة إلى المناخ السياسي في العراق لايزال ملبد بالغيوم التدخل الإقليمي، وكذلك السلطة التنفيذية فإن التحولات الحكومية رغم انها كنت سلمية الا انها كانت غير سليمة اتسمت بعدم الاستقرار الحكومي فثلاث حكومات في سبع سنوات وتبديل وزراء ووكلاء المحكومين بقواعد المحاصصة الطائفية لم تقدم للعراق وللتحول الديمقراطي في سلطة مدنية قوية قادرة على ادارة دفة التحول حسب القواعد الأصولية.
مشكلة الدراسة:
تعتبر المشاركة السياسية من أهم المبادئ الديمقراطية التي تضمن إشراك أكبر عدد من المواطنين في إدارة الشأن العام عن طريق المبادرات الفردية والجماعية، ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إطار احترام القواعد الدستورية والقانونية التي تنظم العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة في المجتمعات الديمقراطية.
وبما أن العراق شهد عبر تاريخه السياسي فترات حكم تراوحت ما بين نظام الحكم الملكي، ونظام حكم الحزب الواحد، وبعد الاحتلال في عام 2003 أصبح الهدف والطموح هو بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على بناء المؤسسات، واحترام القانون، وضمان حرية الرأي والتعبير، والمشاركة السياسية الفاعلة، وفتح المجال للتعددية الحزبية.
وعلى الرغم من أن مبدأ المشاركة السياسية يتطلب نشر التوعية ويستند إلى معايير التسامح والحوار والقبول بالآخر، إلا أن التطبيق العلمي لمبدأ المشاركة السياسية في العراق كانت له آثار سلبية عرقلة التحول الديمقراطي المنشود.
إذاً، تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن تساؤل محوري وهو:
ما مدى أثر المشاركة السياسية على التحول الديمقراطي في العراق؟
ويتفرع من هذا السؤال السابق، مجموعة من الاسئلة الفرعية التي يتناول كل منها جانباً من جوانب المشاركة السياسية في العراق.
1. ما طبيعة الأحداث والتغيرات والتجارب التي شهدتها الساحة العراقية بعد احداث (2003)؟
2. كيف اثرت الانتخابات التشريعية في تعزيز المشاركة السياسية؟
3. ما هي مظاهر المشاركة السياسية في العراق؟
4. ما هو أثر المشاركة السياسية على عملية التحول الديمقراطي؟
أهمية الدراسة:
1- الأهمية العلمية:تكمن أهمية الدراسة العلمية في قلة الدراسات التي تناولت أثر المشاركة السياسية على عملية التحول الديمقراطي، حيث تعتبر المشاركة السياسية ركن أساسي من أركان تطوير المجتمع وتنميته وتوفير الحرية والعدالة والمساواة والاستقلالية في جميع المجالات سواء كانت تفكير مشترك أو العيش المشترك للوصول إلى مجتمع ديمقراطي.
2- الأهمية العملية:تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تناولت أثرالمشاركةالسياسيةفيالساحة العراقية،لمالهمندورمؤثروفاعلفيصنعالقرار، لأندراسةأثرالمشاركةالسياسية في العراقعلىعمليةالتحولالديمقراطيتعدمدخلاًلفهمالأزمة التيتعيشهاالعراق الآن،وأيضًا التعرف على طبيعة المرحلة الانتقالية التي شهدها العراق بعد عام 2003، حيث اتسمت تلك المرحلة بعدم وجود اتفاق محدد بين القوى السياسية لذى تبدو الساحة العراقية في حالة فراغ سياسي، وفي حالة تخبط سياسي في النظام العراقي الجديد، ومن خلال ذلك أيضًا يمكن أن تساعد هذه الظاهرة صناع القرار السياسي في العراق للتعرف على دوافع المشاركين السياسيين في العراق لتطوير برامجهم السياسية وأنشطتهم الاتصالية مع المجتمع المدني.
أهداف الدراسة:
لايستطيع الباحث في أية دراسة التوصل إلى حقائق وأحكام من دون تحديد مسبق لطبيعة الأهداف التي تسعى ان تحققها الدراسة، ومن هذه الأهداف هي:
1.التعرف على مفهوم المشاركة السياسية بصورة نظرية.
2.التعرف على مفهوم التحول الديمقراطي ومراحلة.
3. تحديد أثر المشاركة السياسية على عملية التحول الديمقراطي في العراق.
4.تحليل دور الاحزاب السياسية والقوى الاخرى في تعميق أثر المشاركة السياسية.
5.بيان طبيعة الجهل بالحياة السياسية الديمقراطية من قبل الشعب وعدم اعتبار ان اصواتهم هيه قاعده الحكم السياسي في البلد.
6.تحليل النظام الانتخابي داخل العراق.
منهجية الدراسة:
المنهجهوالمسلك أو الطريقةالتيتساعدناعلىتفهم الظاهرةالسياسيةمحلالبحث بشكلأعمقوأدق، للإجابة عن اسئلة الدراسة وفحص الفرضية، اعتمدت الدراسة على اتباع المناهج التالية:
المنهج الوصفي التحليلي: أستخدم الباحث هذا المنهج معتمداً على البينات والمعلومات الواردة في الدراسات التي تتعلق بالمشاركة السياسية وعلى ما رصده الباحث في مجال الانشطة التقليدية وغير التقليدية للمشاركة كنسب المشاركة في الانتخابات، حيث يعتمد هذا المنهج على وصف الظاهرة المدروسة للوصول إلى معلومات كافية ودقيقة حول الظاهرة للوصول نتائج علمية تم تفسيرها بطريقة موضوعية.
المدخل التاريخي: حيث يستعلم هذا المنهج لتحليل مختلف الاحداث التي حدثت في الماضي وتفسيرها ومعرفة مدى علاقتها وتأثيرها على الواقع الحالي، وأن اختيار هذا المنهج للدراسة وذلك لما تحتويه على جانب تاريخي وهوالتطور التاريخي للمشاركة السياسية والديمقراطية في العالم بشكل عام وفي العراق بشكل خاص.
كما استعان الباحث بمدخل تحليل النظم، وحيث يعتمد ذلك المدخل على تفحصٍ ودراسةٍ لكافة أجزاء الظاهرة، وكيفية أدائها لعملهاويكون لها دورٌ فعالٌ في إنجاز الهدف المنشود لوظيفة محددة،ويتمّ ذلك كله من خلال اتباع مُحلل النظم لسلسلة من الخطوات والإجراءات التي تتطلب تصميم نظامٍ دقيق وبنائه على أكمل وجه.
واستخدم الباحث المدخل المقارن فهو ذلك الأسلوبُ الذي يساعدُ على فهمِ موضوع الدراسة من خلال الاعتماد على وضعِ مجموعةٍ من المقارنات التي تُبيّنُ نقاط الاتفاق، ونقاط الاختلاف الواردة في الظاهرة، حيث اعتمد الباحث على عمليّةِ التحليلِ الفكري، والمعرفي القائم على معرفةِ أنماط الدراسات المستخدمة في ذلك المجال.
حدودالدراسة:
الحدودالزمانية:تعد الحدود الزمنية لهذه الدراسة من عام 2003 وذلك بسبب التحول الذى شهدته الساحة العراقية من خلال الغزو الأمريكي للعراق وإسقاط نظام في هذه الفترة الزمنية، وتقف هذه الدراسة عند عام 2014 وذلك للمتغيرات السياسية التي حصلت في العراق وسقوط أكثر من ثلاث محافظات فيما يسمى (داعش) حيث أثرت سلبًا على حريات العملية السياسية في العراق.
الحدودالمكانية:التي سوفتغطيهاهذهالدراسةيشملجميعمناطقجمهوريةالعراق.
مصطلحات الدراسة:
استكمالا للمنهجية اللازمة لإتمام العملية البحثية لابد من تحديد المفاهيم والمصطلحات التي قامت عليها هذه الدراسة وهي:
1. النظام السياسي:يشير النظام السياسية إلى التنظيم الرسمي وغير الرسمي لجوهر ومركز السلطة السياسية وعلاقاتها بالمجتمع العريض. ويحدد النظام السياسي من يصل إلى السلطة السياسية وكيف يتعامل أولئك الموجودين في السلطة مع غير الموجودين في السلطة. والنظام السياسي هو الصورة الأكثر ثباتا للتنظيم السياسية من الحكومات المحددة، ولكنه أقل ثباتا من الدولة( ).
2. النظام الانتخابي: تشير النظم الانتخابية إلى القواعد في الدساتير أو القوانين والتي تصف كيفية ترجمة الأصوات إلى مقاعد في البرلمان مثل المقعد الرئاسي الوحيد المعتاد ومقعد عضو البرلمان أو مقعد المحافظ أو مقعد المستشار المحلي. والنظام الانتخابي هو المحدد القوي لخصائص الديمقراطية وكيفية لعب اللعبة السياسية في الحملات والحشد والتعبئة. وأهم نقطة هي أن النظام السياسي يؤثر بصورة قوية على من يفوز ومن يخسر من ناحية عدد المقاعد التي يتم الفوز به ومن يشكل الحكومة بصورة حصرية( ).
3. الديمقراطية التوافقية: تشير الديمقراطية التوافقية إلى نظام تنظيم الصراعات والذي لا يتم التعبير عنه تماما من خلال القواعد الانتخابية ولكنه ينتج من القواعد المؤسسية الأخرى والممارسات الغير رسمية.
وتشير الديمقراطية التوافقية أيضا إلى نموذج الديمقراطية المصمم للتوصل إلى وخلق الأساس المشترك في المجتمعات التعددية ووضع أساس عملية صنع القرار القائمة على الإجماع. وتسعى الديمقراطية التوافقية إلى السماح للأطراف السياسية المختلفة بمشاركة السلطة( ).
4. الثقافة السياسية: يقع مفهوم الثقافة السياسية في قلب النقاشات الأكاديمية. ويمكن تعريف الثقافة السياسية على أنها مواقف الأفراد تجاه النظام السياسي وأجزائه المختلفة ودور الفرد في هذا النظام. وتشير الثقافة السياسية أيضا إلى أنماط السلوك السياسي والطرق المحددة للحياة والسلوك. وتعرف الثقافة السياسية أيضا بأنها النشاط العام الذي يخدم هدف التطوير المادي والمعنوي الكلي ونمو الأفراد( ).
5. الدستورConstitution:هوالميثاقالأساسيالذىيحددفيبلدمعين، طبيعةالسلطةودورها، وكذلكمجموعالحقوقوالواجباتالأساسيةللمواطنينوهو( يضبطنمطممارسةالسيادة أو تخويلها،أيشكلالحكموالحكومةواختصاصاتسلطاتالدولةوعملوظائفهاوالحقوقالأساسيةللأفرادوأخيرامشاركةالمواطنينفيممارسةالسلطةبواسطةحقالانتخاب).
6. التحول/ التغير Change: يشير التغير إلى التحول في الحكم بعوامل ذاتية وموضوعية، ناتجة عن البيئة الداخلية للمجتمع، وأخرى ناتجة عن الاحتكاك بالبيئة الخارجية، كما يعرف التغير بأنه ” الاختلاف ما بين الحالة الجديدة والحالة القديمة أو اختلاف الشيء، كما كان علية خلال فترة محددة من الزمن.( )
وتهدف الدراسة إلى معرفة عوامل واسباب التحول الديمقراطي، ونرى ان التحول هو الانتقال من وضع إلى آخر، يكون ذلك نتيجة لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.
7. الليبرالية Liberalism: الليبرالية في اللاتينية تعني حر، وهي عبارة عن فلسفة سياسية أو نظره علمية تقوم على قيمتي الحرية والمساواة.( )
كما أنها تشير إلى نظام سياسي يقوم على أساس قيام الدولة بالوظائف الضرورية في حياة المجتمع وترك نواحي النشاط الاخرى للحافز الفردي ( )، كما تؤكد الليبرالية على القيمة العليا للفرد، والمجتمع والدولة والامة ليس لها وجود مستقل أو قيمة في ذاتها، وهي مجرد نتائج يسفر عنها وجود الافراد مرتبطين ببعضهم بطريقة معينة، وتوجد للارتقاء بسعادة الاخر.( )
وتجدر الاشارة إلى ظهور الليبرالية بعد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حيث واكبت نمو الحرية الفردية في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والدينية.( )
8. الإرهاب: تعد مهمة تعريف الإرهاب مهمة بالغة الصعوبة ولكنها ضرورية للحصول على فهم كافي لهذه الظاهرة والتعامل معها بفعالية. حيث ظهر الإرهاب من مجموعة من الأطراف التي استخدمت العنف لغرس الرعب. ويمكن تعريف الإرهاب بأنه الأسلوب المثير للقلق الناتج من افعال العنف المتكررة، والذي يستخدمه شخص أو مجموعة من الأشخاص أو الفاعلين لأسباب خاصة أو إجرامية أو سياسية، حيثما أن الأهداف المباشرة للعنف ليست هي الأهداف الرئيسية، على النقيض من الاغتيال، ويتم اختيار الضحايا البشرية المباشرة للعنف بصورة عشوائية عموما أو بصورة انتقائية من المجتمع المستهدف. ويتم استخدام عمليات الاتصالات المرتكزة على العنف بين الإرهابي أو المنظمة الإرهابية والضحايا والأهداف الرئيسية لتمويه الهدف الرئيسي (الجمهور) ليصبح هدف للرعب والذعر وهدفا للمطالب أو هدف للانتباه بناء على الدعاية المستخدمة في الحدث( ).
9. التعددية الحزبية: التعددية الحزبية هي النظام الذي فيه تضم السلطة التشريعية العديد من أحزاب الأقلية، مما ينتج عنه الائتلافات أو حكومة الأقلية التي يترأسها الحزب الرئيسي. وببساطة نظام التعددية الحزبية هو النظام التي يشتمل على أكثر من حزبين ويتشكل نظام الحكم فيه بحسب نوع التعددية الحزبية وذلك لأن نظم التعددية الحزبية تتسم بالمستويات المختلفة من التفرق والتشتت وانماط المنافسة أو التعاون المختلفة والتي يجب أخذها في الاعتبار عند ملاحظة وتحليل مستوى الديمقراطية في الدولة( ).