الفهرس 
الملاءمة التشريعية في ظل القضاء الدستوري.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 174 |  |  |
| | | from | 174 | | |
المستخلص
لقد حاولت من خلال هذه الدراسة، والتي بعنوان: ”مدى رقابة الملاءمة التشريعية في القضاء الدستوري”، أن أجد الإجابة المُبتغاة من التطرق لموضوع الرسالة وهو: ”هل توجد رقابة ملاءمة في القضاء الدستوري في كل من العراق ومصر؟ وكذلك الإشارة لرأي الفقه.
أكدت في رقابة الملاءمة التشريعية، وخلَصت فيها إلى أن القضاء الدستوري، عندما يباشر رقابته على السلطة التقديرية للمشرِّع، فهو لا يحل نفسه محل المشرِّع، حيث أن القاضي الدستوري لا يقوم بهذا التقدير ابتداءً؛ لأن التقدير في حقيقة الأمر قائم في الأساس، ودور القاضي الدستوري يدخل ضمن وظيفته الأصلية، وهي حماية للدستور وصَوْن الأحكام من أي انتهاكٍ أو اعتداءٍ، وأكدت على دور السلطة التقديرية للمشرِّع في كل من مِصْرِ والعراق، والوقوف كذلك على موقف كلٍ من الفقه والقضاء، واتجاهات كل محكمة في كل بلدٍ منهم.
وكذلك استقر قضاء كلٍ من المحكمة الدستورية العليا في مصر، وأيضاً المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على أنه: ”يقتضي اتفاق النصوص القانونية المطعون عليها مع الدستور، ألاّ تنفصل هذه النصوص عن الأغراض التي توخّاها المشرِّع منها، بل يجب أن يكون اتصال هذه الأغراض، وبافتراض مشروعيتها، بالوسائل التي تؤدي إليها منطقياً، لا وَهْمَاً ولا مُفتَعَلاً، وأنه لا يجوز أن تنفصل هذه النصوص، التي نظَّم بها المشرِّع موضوعاً مُحدَّداً عن أهدافها، بل تكون هذه النصوص مدخلاً إليها، وموطناً لإشباع مصلحةٍ عامةٍ لها اعتبارُها، ومدَّ ذلك أنكر التنظيم التشريعي لا يصدُر عن فراغ، ولا يُعَتبرُ مقصوداً لذاته، بل مُبتغاهُ تحقيق أغراض أخرى بعْينها يتوخّاها، وتعكس مشروعيتها في إطار المصلحة العامة، التي قام عليها هذا التنظيم، باعتباره أداة تحقيقها وطريق الوصول إليها.
إلا أن الباحث لم يغفل الأسباب والعوامل التي أدت أو دفعت المحكمة الدستورية العليا في مصر، وكذلك المحكمة الاتحادية العليا في العراق، من فرض رقابتها على ملاءمة التشريع، وبينت أن المحكمة الاتحادية العليا أنْشِئِت في الأساس كجهازٍ سياسي، وضعه كاتبوا الدستور لحماية مصالحهم ، وبهذا نجد أن الاعتبارات السياسية والحزبية في كلٍ من البلدين - موضوع الرسالة - تلعبُ دوراً هاماً في تشكيلها، وبهذا تُوصف بأنها محافظةٍ وتارةٍ أخُرى أنها مُتحرِّرة؛ حَسْب غَلبَة الاتجاه السياسي والاقتصادي على أعضائها.