الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 195 |  |  |
| | | from | 195 | | |
المستخلص
يرتبط الضمان في البيوع كافة وما يرتبة هذا البيع من الالتزامات المتقابله على عاتق الأطراف جميعًا , حيث يلتزم البائع بأتخاذ الأجرائات الكفيلة بنقل ملكية المبيع الى المشتري ويلتزم بتسليمة وبالضمان سواء في ذالك ضمان التعرض أو ضمان عيوب المبيع وضمان صلاحية المنتج من جميع العيوب , وفي المقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن وبتسلم المبيع. وتتجلى أهمية هذه الدراسة من الصلة الجوهرية والوثيقة بين مشكلة تعيب المنتجات, ومساسها بشكل مباشر بحياة الأفراد, وتعريضها للخطر, ففي ضل أعتبار حق الانسان في الحياة من الحقوق الدستورية, فإن هذه المشكلة تعد من أبرز التهديدات التي تهدد هذا الحق وتعرض المواطنين الذين يكونون بأمس الحاجة للحصول على المنتجات صالحة للاستعمال. كما تبدو اهمية هذه الدراسة انطلاقًا من كون ضمان صلاحية المنتجات للاستعمال لم تحظ بدراسة وافية, حيث تركزت الدراسات السابقة في بحث مسؤولية المنتج بصفه عامة, ومن ثم تحتل هذه الدراسة أهمية خاصة , كونها تكشف عن النظام القانوني الواجب الاتباع, في شأن قيام ضمان صلاحية المنتجات المعيبة وهذا ما هم بنا إلى طرح هذه المشكلة والبحث في أحكامها . كذلك من الجوانب التي تضفي على هذه الدراسة أهمية خاصة, أنه على الرغم من المشاكل التي تثيرها ضمان صلاحية المنتجات والمسئولية المدنية التي تترتب عن تعيب المنتجات بانواعها, فلا يوجد تنظيم قانوني خاص, أو نصوص مستقلة في القانون المدني العراقي يمكنها من مواجهة هذه المشاكل, وتضمن توفير الحماية الفعالة للأفراد . وتقتضي أهمية هذه الدراسة, ضرورة محاولة تطويع القواعد العامة لحل هذه المشاكل في الوقت الحاظر, ومناداة المشرع العراقي إلى ضرورة سن تشريع خاص, يعالج كافة الأضرار التي تنشأ من عيوب المنتجات, على الرغم من وجود قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010م وما ينطوي عليه من أحكام, إلا أنه لا يمثل الضمَانة القوية للمضرورين من المنتجات المعيبة التي تلحق الفرد في جسدة وحياتة وماله.