الفهرس 
الباب الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 482 |  |  |
| | | from | 482 | | |
المستخلص
يعد الحكم القضائي عنواناً للحقيقة، وهو الغاية التي يسعى إليها المتقاضون لتحقق لهم الحماية المنشودة، وقد خلصت الدراسة في التمهيد إلى أن الحكم القضائي هو: ” قرارٌ مكتوب ، صادرٌ عن ذي ولاية قضائية، حاسمٌ لخصومةٍ معروضة أمامه وفقاً للقانون ”. وأن له أربعة أركان أساسية هي : صدور الحكم القضائي عن محكمة ذات ولاية قضائية، وأن يكون مكتوباً ، وأن يكون صادراً في خصومة منعقدة، وأن يكون حاسماً للمسألة المتنازع عليها.
وتناولت الدراسة القواعد والأحكام القانونية المنظمة لإصدار الحكم القضائي بصورة متدرجة تبعاً لمراحل إصداره ، مُصنِّفةً تلك المراحل المتعاقبة إلى صنفين ، الصنف الأول المراحل التحضيرية لإصدار الحكم القضائي، والصنف الثاني المراحل التنفيذية لإصدار الحكم القضائي.
وتناولت الدراسة مرحلة إقفال باب المرافعة باعتباره يمثل اللبنة الأولى في إصدار الحكم القضائي، وبإقفال باب المرافعة تنقطع صلة الخصوم بالقضية، فلا يكون لأي منهم تقديم مذكرات أو مستندات أو إبداء أي أوجه دفاع. ثم تناولت الدراسة المرحلة الثانية من المراحل التحضيرية لإصدار الحكم القضائي، وهي مرحلة المداولة، مؤكدة أن وقت إجراء المداولة يجب أن يكون بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم، وأنه يجب أن تحصل المداولة سراً بين جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة. كما تناولت الدراسة آخر المراحل التحضيرية لإصدار الحكم القضائي، وهي مرحلة إعداد مسودة الحكم، موضحة البيانات التي يجب أن تشتمل عليها مسودة الحكم ، والمتمثلة في أسباب الحكم ومنطوقه.
وبصدد المراحل التنفيذية لإصدار الحكم القضائي، تناولت الدراسة هذا المراحل بدءاً بمرحلة النطق بالحكم، مؤكدةً وجوب أن ينطق رئيس المحكمة بالحكم بتلاوة منطوقه مع أسبابه وذلك في جلسة علنية وبحضور جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة.
وقد أوجب قانون المرافعات تحرير نسخة الحكم الأصلية، وهذه النسخة الأصلية للحكم يقوم بتحريرها كاتب المحكمة من واقع مسودة الحكم ويوقعها الكاتب والقاضي. وتتنوع صور النسخة الأصلية للحكم إلى نوعين :صورة بسيطة ، وصورة تنفيذية.
وكانت الدراسة قد تطرقت إلى الوسائل التي قررها القانون لمراجعة الأحكام القضائية بغير طريق الطعن فيها. وهذه الوسائل تتمثل في طلب التصحيح وطلب التفسير، وطلب استكمال الفصل فيما تم إغفاله من الطلبات الموضوعية.