الفهرس 
المقدمــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 217 |  |  |
| | | from | 217 | | |
المستخلص
يعيش العالم عصر التكنولوجيا؛ نتيجةَ التقدُّم الهائل في شتى الميادين، لا سيما التكنولوجيا المصرفية والمالية، فلقد ظهرت بطاقة الوفاء الإلكترونية التي يستخدمها الشخص للوفاء بالتزاماته المالية عوضًا عن الوفاء نقدًا أو بشيك، وهي إما ورقية أو بلاستيكية، وتمتاز عن سواها من الوسائل التقليدية بسماتٍ كثيرةٍ وضمانات. ومثلما الحال مع كلِّ جديد، تجلت بعض المشكلات في استعمال هذه البطاقة، فمن الناس من يستحلُّ للانتفاع الممنوع بها، ومنهم من يتعرض للنهب والسلب؛ فكان لزامًا سَنُّ قوانينَ تُنظم استعمال هذه البطاقة، نذكر منها على الصعيد العربي: القانون الأردني لجرائم أنظمة المعاملات رقم 85 لسنة 2001م، والقانون الأردني للمعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015م، والقانون المصري للتوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004م، والقانون النقدي والمالي في فرنسا Code monétaire et financier المعدل بالقانون رقم 700 لسنة 2018م. وبَدَا لبطاقة الوفاء الإلكترونية دورٌ مهمٌّ في المعاملات التجارية، فما أكثرَ التجارَ الذين يستعملونها، عبر أجهزة ATM المتوافرة في كلِّ مكان، ومواقعِ الإنترنت التي تعرض السلع وتستوفي الثمن عن طريق هذه البطاقة! ولقد مَرَّتِ التشريعاتُ العربيةُ على البطاقة المصرفية مُرُورَ الكِرام، فهذا قانون التجارة العراقي لم يتعرضْ لتنظيم أحكام الوفاء بها، مثلما الشأنُ في أدوات الوفاء التقليدية، بل لا تزال البطاقة المصرفية خاضعةً في تنظيمها لإرادة الأطراف، مع مراعاة القواعد القانونية المستقرة، ويُعَدُّ هذا الوضع نصًّا تشريعيًّا. ولا بدَّ أن السبب وراء هذا الجمود هو تلك النظرياتُ التي طَرَحَها الفقهُ لِرَدِّ نظام البطاقة إليها، فهي تَعْجزُ عن تفسير العلاقة الثلاثية الناشئة عن استعمالها، وعن تِبْيَان الأساس القانوني لالتزام المَصْرِفِ تِجَاهَ التاجر. ومما يؤيِّد فكرةَ رَدِّ نظام البطاقة إلى نظريةٍ قانونيةٍ قائمةٍ أنَّ البطاقة نَهْجٌ جديدٌ على البيئة التجارية، اخترعتْهُ الحاجةُ إلى تحقيق مصلحة التاجر وحامل البطاقة على السواء، فالحامل يستعمل البطاقة للحصول على السلع والخدمات بِثمنٍ مؤجَّل، ثم يُسَدِّدُه، والتاجر يقبل البطاقة لاستيفاء الثمن من المَصْرِف بمجرد إرسال الفواتير إليه.