![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعتبر الاهتمام بالبيئة واحداً من الاهتمامات الرئيسية التي توليها الدولة بل والعالم بأسره جانباً كبيراً من الاهتمام، وتبرز أهمية الحفاظ على البيئة نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع البيئي خاصة في الآونة الأخيرة، مما أدي إلى اختلال التوازن البيئي العالمي، وأصبح الهدف الاستراتيجي لحماية البيئة هو إدخال البعد البيئي في سياسات التنمية والخطط القومية والمشروعات العامة والخاصة لضمان التحكم في مصادر التلوث وخفضها حفاظا علي صحة المواطن المصري وحقوق الأجيال القادمة. فعلى الرغم من أهمية تعظيم الأرباح الاقتصادية لمنشآت الأعمال إلا أن هذا يجب ألا يكون على حساب البيئة ومقدراتها، إذ يجب أن تكون البيئة بكل أبعادها ضمن أولويات أي عمل تنموي، لتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية في ضوء مفهوم التنمية المستدامة.وتعد الرقابة بمفهومها الشامل المؤداة بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات وسيلة هامة لخفض خطر المعلومات الذي يواجه متخذ القرار خاصة في بيئة الأعمال المعاصرة حيث تلعب دورا كبيرا في تدعيم حوكمة الجهات الخاضعة للرقابة وخدمة المجتمع انطلاقا من حاجة كافة الأطراف التي لها مصالح بتلك الجهات إلى معرفة مدى التزام إدارتها بالقوانين واللوائح ذات الصلة ومدى كفاءتها في استغلال الموارد المتاحة، ومن ثم فهي آلية فعالة لمراقبة وضبط أداء الجهات الخاضعة لرقابت |