الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 414 |  |  |
| | | from | 414 | | |
المستخلص
من المعروف أن السلطة القضائية في كل دولة من دول العالم الحديثة هي صاحبة الولاية العامة في تولي الوظيفة القضائية داخل الدولة من خلال محاكمها القضائية المختصة التي تهدف من خلالها لحماية الحقوق والمراكز القانونية للأشخاص وتتصدى لكل ما يواجهها من موانع إقامة العدل على إقليمها والذي اصبح من اهم واجبات الدولة لان قضاء الدولة الرسمي هو السبيل الأصيل لفض المنازعات وتحقيق العدالة القضائية وحماية النظام القانوني, ولكي يتم تحقيق تلك الأهداف والتخلص من الموانع التي تعترض مسيرة القضاء ومواكبة التطور التقني المعلوماتي ,وهذا يتم من خلال وجود نظام قضائي جديد يواكب تطورات العصر الحديث باستخدام تكنلوجيا المعلومات التي اجتاحت كل دول العالم وفرضت نفسها في كثير من تعاملات الحياة اليومية من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي جعلت العالم بمثابة قرية صغيرة بلا حدود جغرافية بين قارات العالم رغم بعد المسافات واختلاف التوقيت وهي كثيرة ومتعددة منها وسائل كتابية كالبرق، أو التلكس، والبريد المصور (الفاكس)، أو وسائل صوتية كالهاتف النقال، والمرئي، والعادي، والراديو أو وسائل مسموعة مرئية كالتلفاز والفيدو... أو وسائل كتابية صوتية مرئية كالأنترنيت(47)، كما اسلفنا. والنظام القضائي الجديد يجسد عملية تبادل معطيات التقاضي الكترونيًا بين أطراف الدعوى والمحكمة الالكترونيّة لتسريع عملية التقاضي وتقليص حضور المتخاصمين أمام القاضي إلى مرة واحدة في بداية الخصومة والاعتماد على نظام المذكرات القانونية عن بعد بالإضافة إلى مغادرة النظام الورقي واعتماد تبادل السندات الكترونيًا، لما تلعبه الأجهزة الالكترونيّة عموما وأجهزة الكمبيوتر على وجه الخصوص دورا هاما في الحياة العصرية وما يمتاز به من خصائص أدت إلى انتشار استخدامه في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والاجتماعية والإدارية والقانونية، فأصبحت ظاهرة عامة تستحق دراستها بوجه عام، وعلى مستوى القانون المدني يثير مشاكل متعلقة بالحق في الخصوصية والملكية الفكرية، والإثبات، والعقود الالكترونية، والغش الالكتروني، وحماية المستهلك، كما يثير على مستوى القانون التجاري مشاكل متعلقة بالمستندات أو المخرجات الالكترونيّة وعقود التجارة الالكترونيّة وبالنسبة للقانون يثير الحاسوب مسائل معينة كجرائم الحاسوب، أو الحماية الجنائية له.