الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 258 |  |  |
| | | from | 258 | | |
المستخلص
أدت ثورة الاتصالات والمعلومات، وما رافقتها من تطور علمي وتقني كبير، إلى ظهور ما يعرف بالتجارة الإلكترونية، والتي تعني: ”عملية ترويج وتبادل السلع والخدمات وإتمام صفقاتها باستخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا تبادل المعلومات الحديثة عن بُعد، لاسيما شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، دون حاجة لانتقال الأطراف والتقائهم في مكان معين”.حيث يمكن استعمال الوسائط الإلكترونية لعرض السلع والخدمات، وإجراء البيع والشراء من خلال شبكة الإنترنت، وتنفيذ عمليات الدفع لقيمتها عن طريق البطاقات والنقود الإلكترونية، أو بغيرها من وسائل النقل الإلكتروني للأموال.وبذلك أصبح بإمكان المستهلك أن يقوم بطلب السلع والخدمات عن طريق شبكة الإنترنت بسهولة ويسر، وأن يدفع ثمنها إلكترونيًا، ويتلقى الشروحات حول مواصفاتها وأنواعها عبر شاشة الحاسوب أو الهاتف الذكي الخاص به، وهذا دون مغادرة مكان جلوسه، وبذلك ظهر ما يسمى بالتسوق الإلكتروني الافتراضي.وكنتيجة لهذا التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصال الحديثة، وما أحدثه من نقلة نوعية رهيبة أدت إلى ظهور التجارة الإلكترونية، التي أصبحت واقعًا ملموسًا حيث وفرت الوقت والجهد، وقللت من التكاليف والنفقات، الأمر الذي انعكس على الطريقة التي يتم بها إبرام وتنفيذ التعاملات التجارية والتعاقدية الإلكترونية بين المستهلك والمهني في هذا المجال، مما أدى إلى إحداث تغييرات في العديد من المفاهيم القانونية المستعملة في هذه المعاملات.فظهر ما يعرف بالعقد الإلكتروني، الذي يعتبر الوسيلة القانونية التي يمكن من خلالها حصول المستهلك على احتياجاته من السلع والخدمات المتنوعة المعروضة عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، حيث يتح له ذلك عن طريق تلاقي إرادته مع إرادة المهني، وإفراغها في عقد يكون على شكل مستند أو محرر معد نموذجه مسبقًا، وهو الغالب من الأحيان، أو يُعد بعد إرسال المستهلك لبياناته ومعلوماته الشخصية، والتوقيع عليه إلكترونيًا، فيما بعد، مما يتطلب الثقة والأمان فيه، وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها تطبيقًا لمبدأ حسن النية، إلا أنه وبالرغم من الأهمية الكبيرة للتجارة الإلكترونية، وما توفره من مزايا وامتيازات للمستهلك الإلكتروني من أجل تلبية حاجياته المختلفة عبر شبكة الإنترنت، إلا أن ذلك لا يخلو من المخاطر العديدة التي ترجع بالأساس إلى قلة خبرته في هذا المجال إضافة إلى جهله بالجهة التي يتعامل معها، باعتبار أن ذلك يتم في عالم افتراضي، مما ينتج على ذلك عدم جدية ومصداقية الجهة المتعامل معها في بعض الأحيان، كما أن القانون لم يوفر الحماية الجنائية الكافية للمستهلك، حيث انعكس ذلك على مراحل العملية الاستهلاكية له