الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 211 |  |  |
| | | from | 211 | | |
المستخلص
تعد جرائم نقل وزرع الأعضاء البشرية التي ترتكبها المنشآت الطبية عن طريق الاشخاص المعبرين عن إرادتها من أخطر الجرائم التي تشكل اعتداءً على سلامة جسد الإنسان وتكامله العضوي. حيث ذهب بعض الفقهاء والتشريعات إلى إنكار مسئوليتها الجنائية باعتبارها شخصاً معنوياً، واستندوا في ذلك على أن شخصيتها مجرد افتراض، إلا أن أغلب الفقهاء والتشريعات وخاصة الحديثة تؤيد مساءلتها جنائياً. وأقر المشرع المصري على سبيل الاستثناء والمشرع الفرنسي كقاعدة عامة مساءلة المنشآت الطبية في إطار عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وقد وضعوا لها ضوابط محددة يجب مراعاتها لكي يكون فعلها مشروعاً. ولا يختلف التشريعان المصري والفرنسي كثيراً حول تفاصيل القواعد التي تنظم تلك المسئولية الجنائية كتحديد البناء القانوني للجرائم المرتكبة من قِبلها وكذلك الجزاءات التي يمكن توقيعها عليها فيما عدا أن المشرع الفرنسي قرر لهذه المنشآت الطبية مسئولية جنائية مباشرة تامة، في حين أن المشرع المصري قرر لها مسئولية جنائية مباشرة جزئياً.