الفهرس 
الفصل التمهيدى : ماهية السيادةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 489 |  |  |
| | | from | 489 | | |
المستخلص
تدور تلك الدراسة حول فكرة السيادة من منظور تحديد من هو صاحب السيادة؟، وذلك من جهة الشريعة الإسلامية، وهل هي للأمة؟ أم لله على اختلاف التوجهات النظرية في هذا الإطار؟ وما يحمله كل توجه من أدلة وبراهين، وكذلك من منظور النظم الوضعية، وذلك في الأنظمة الليبرالية، والأنظمة الاشتراكية، مع بيان الفلسفة في تحديد صاحب السيادة. كما يدور موضوع البحث حول بيان أثر تحديد صاحب السيادة وانعكاساته على الحياة الدستورية من خلال بيان موقف الشريعة الإسلامية، وعلاقة الحاكم بالمحكوم فيها، وشروط شغل الحاكم، وطرق تقلده للولاية، والآراء الفقهية التي عرضت لذلك، ومدى إمكانية مساءلة الحاكم في النظام الإسلامي، ومدى حق مقاومة الحاكم، ويلي ذلك التطرق إلى التشريع في الشريعة الإسلامية: مفهومه، والهيئة القائمة بالتشريع، وعلى إطار آخر موقف النظم الوضعية المعاصرة من علاقة الحاكم بالمحكوم، مع التطرق إلى طرق تولية الحاكم في تلك النظم مع الاقتصار على النموذج المصري والفرنسي، وبشيء من التفصيل مساءلة رئيس الجمهورية وإجراءاتها ونطاقها، وذلك في كل من النظام المصري والفرنسي، ومدى حق مقاومة الحاكم في ذلك النظام ومن يملك التشريع. ويعد موضوع السيادة من أهم الموضوعات القانونية والدستورية،، بل حسبما نرى أنه أهمها وأخطرها على الإطلاق خاصة، وأنه في ضوء تحديد صاحب السيادة، وأثر ذلك على الحياة الدستورية، إذ يتوقف الأمر على النظر إلى من يملك تلك السيادة، وما تعرضت تلك الفكرة من آراء فلسفية ونظريات قانونية متعددة ومتباينة حاولت كل منها الإقناع بأن تلك النظرية هي الأصح في تأصيل من يملك السيادة، ولذلك تناول الأمر صراعات فكرية وفقهية، وتعقب تلك الآراء والأفكار، متنقلا بين نظم الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية؛ للوصول إلى وجه الحق والحقيقة، وبالرد على كافة الانتقادات التي باعدت بين فكرة أن السيادة لله باعتباره صاحب الأمر والنهي. وعلى ذلك تكون تلك الدراسة من الدراسات القليلة التي تصدت لهذا الموضوع، مما يثقله فيما فصلت فيه من موضوعات شائكة، لاسيما ما تتعلق فيها بمساءلة الحاكم، وكذلك من يملك التشريع في إطار فكرة السيادة، إذ ينتج عنها تحديد من يملك تلك السلطات.