Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مستقبل النظام الحزبي الليبي وإشكالية الوحدة في إطار المرحلة الانتقالية /
المؤلف
الرجباني، امراجع مادي بركه.
هيئة الاعداد
باحث / امراجع مادي بركه الرجباني
مشرف / اماني احمد خضير
مشرف / ريمان احمد عبد العال
مناقش / سلوي السيعد فراج
الموضوع
احوال سياسية - ليبيا
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
335 ص. ;
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/12/2018
مكان الإجازة
جامعة قناة السويس - كلية التجارة - العلوم السياسية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 342

from 342

المستخلص

تعتبر الظاهرة الحزبية من المفاهيم الحديثة التي لم تكن معروفة قبل منتصف القرن التاسع عشر إلا في الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا، ثم ظهرت بعد ذلك في عدد من البلدان الأوربية؛ أما في بلدان أسيا وأمريكا اللاتينية فقد ظهر عدد من هذه الأحزاب في أواخر القرن التاسع عشر، ولم تعرف أغلبية بلدان أفريقيا الأحزاب السياسية بكل ما تعني الكلمة إلا في القرن العشرين.
ففي ليبيا ما قبل الاستقلال وجد النظام الحزبي كظاهرة رفض الاحتلال الأجنبي، وفي مرحلة الملكية تم إلغاء الأحزاب، واستمرت السياسة اللاحزبية في مرحلة نظام القذافي، إلى أن قامت ثورة 17 فبراير حيث دخلت البلاد مرحلة جديدة جسدت بداية التعددية الحزبية.
ولقد جرى انتخاب المؤتمر الوطني العام وفق نظام التمثيل النسبي بالقائمة فيما يتعلق بالأحزاب والكيانات السياسية ونظام الانتخاب الفردي، و بدأت المرحلة الانتقالية الثانية باستلام المؤتمر الوطني للسلطة من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
وعلى اعتبار أن المجتمع الليبي – مجتمع يحاول الانتقال من مرحلة الماضي الشمولي بسلبياته التي سادت خلال العقود الماضية، إلى مرحلة المستقبل الديمقراطي، لذا أثارت إشكالية الوحدة الوطنية في إطار المرحلة الانتقالية الكثير من الشغف والفضول لدينا منذ أن تم إجراء العديد من التعديلات علي الإعلان الدستوري، والتي وصلت إلى سبع تعديلات دستورية خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعكس ضعف و تدني أداء المؤتمر الوطني العام، ودخول الأحزاب السياسية في تكتلات وصراعات تنافسية جعلتها تفقد ثقة العديد من الأفراد، وفي موقع الاتهام والمسؤولية عن تعطيل وتأجيل المسار السياسي المحدد وفق فترات زمنية في الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 3/8/2011.
و بناء على ذلك، فإن هذه الدراسة تحاول الإجابة عن تساؤل محوري، و هو إلى أي مدى يؤثر النظام الحزبي في الوحدة الوطنية، وذلك من خلال التركيز بالدراسة على وصف وتحليل موقف النظام الحزبي، المتمثل في حزبي العدالة والبناء وتحالف القوى الوطنية في المرحلة الانتقالية الثانية، والتي تُعد من أهم المراحل التي كان من المفترض أن تبنى فيها مؤسسات الدولة وفق المسار السياسي المحدد في الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 م، كما سيتم تسليط الضوء على مستقبل النظام الحزبي عقب التغييرات التي طرأت على النظام السياسي بعد ثورة 17 فبراير في ليبيا.
ثانياً: أهمية الدراسة:
أن موضوع البحث يتميز بأهمية خاصة في ليبيا، وذلك لأن الأحزاب السياسية كان ينظر إليها إلى وقت قريب من المحرمات التي يجرم كل من يحاول الاقتراب منها أو مجرد التفكير فيها.
كما أن أهمية هذا الموضوع تنبع من أهمية الأحزاب السياسية ودورها في المجتمع الديمقراطي، ناهيك عن حداثة وأهمية موضوع الدراسة في هذه الفترة التي تمر فيها الدولة الليبية بمرحلة انتقالية تسعي من خلالها إلى بناء مؤسساتها وصياغة دستور البلاد.
ثالثاً: أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة في محاولة الوصول إلى:
1- معرفة التاريخ السياسي للظاهرة الحزبية في ليبيا.
2- التعرف على أسباب قيام ثورة 17 فبراير، وإدارة المرحلة الانتقالية الأولي.
3- التعرف على الإطار القانوني والدستوري لنشأة الأحزاب عقب الثورة.
4- التعرف على تنظيم انتخابات المؤتمر الوطني العام والأنظمة الانتخابية.
5- معرفة موقف النظام الحزبي في المؤتمر الوطني العام تجاه تنفيذ المسار السياسي الانتقالي.
6- استشراف مستقبل النظام الحزبي بعد التغيرات التي طرأت على النظام السياسي في ليبيا.
رابعاً: مشكلة الدراسة:
رغم أن الأحزاب السياسية تلعب دوراً هاماً في عملية التحول الديمقراطي، إلا أن فتح المجال للتعددية الحزبية بعد ثورة السابع عشر من فبراير في ليبيا، أفقد ثقة العديد من أبناء الشعب الليبي في جدوى الأحزاب، وأهميتها في العملية السياسية، والمطالبة بإلغائها بعد تعطيل و تأجيل تنفيذ المسار السياسي المحدد في الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته في المؤتمر الوطني العام، وبحجة أن المجتمع الليبي – مجتمع قبلي لم يعرف تجربة الأحزاب عبر التاريخ السياسي. ولهذا تكمن مشكلة الدراسة في مدى تأثير النظام الحزبي في الوحدة الوطنية في ليبيا؟.
خامساً: تساؤلات الدراسة:
تسعى الدراسة إلى محاولة الإجابة عن تساؤل محوري، و هو إلى أي مدى يؤثر النظام الحزبي في الوحدة الوطنية في ليبيا؟
كما ينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي مجموعة تساؤلات فرعية، وهي على النحو التالي:
1- ما أسباب قيام ثورة 17 فبراير؟ وكيف أسس المجلس الوطني الانتقالي؟
2- ما هو الإطار القانوني والدستوري لنشأة الأحزاب والكيانات السياسية عقب قيام ثورة 17 فبراير في ليبيا؟
3- ما هو المسار السياسي الانتقالي؟ وكيف تم تنظيم انتخابات المؤتمر الوطني العام؟
4- ما موقف النظام الحزبي تجاه تنفيذ المسار السياسي الانتقالي المحدد في الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011.
5- ما مستقبل النظام الحزبي الليبي؟
سادساً: حدود الدراسة:
أولاً: الحدود الزمنية:
تمتد حدود الدراسة من سنة 2011م، وذلك لبداية ثورة السابع عشر من فبراير، تأسيس المجلس الوطني الانتقالي، صدور الإعلان الدستوري المؤقت، وقانون تنظيم الأحزاب والكيانات السياسية، وتقف الدراسة عند سنة 2014م، نظرًا للحراك الشعبي الذي يطالب بانتهاء فترة ولاية المؤتمر الوطني العام، و إيجاد جسم بديل يتولى إدارة المرحلة الانتقالية.
ثانياً: الحدود المكانية:
تقتصر هذه الدراسة على ليبيا، وذلك من خلال دراسة واقع النظام الحزبي بعد ثورة السابع عشر من فبراير في ليبيا، وتحديداً حزبي العدالة والبناء وتحالف القوى الوطنية باعتبار أن كليهما تحصل على أغلبية المقاعد المخصصة للأحزاب والكيانات السياسية في المؤتمر الوطني العام، والبالغ عددها (80) مقعد – تحصل تحالف القوى الوطنية على (39) منها، وحزب العدالة والبناء على (17 )، وباقي المقاعد وزعت على بقية الأحزاب السياسية بنسب متفاوتة، كما أن الحزب الأول يمثل التيار المدني، والحزب الثاني تيار الإسلام السياسي.
سابعاً: منهجية الدراسة:
إن طبيعة موضوع الدراسة هو الذي يفرض على الباحث إتباع المنهج المناسب، وبالتالي فإن هذه الدراسة تعتمد على المنهج الوصفي في وصف وتحليل إشكالية البحث والتحقق من الفروض، وذلك من خلال المداخل التالية:
‌أ- مدخل دراسة الحالة:
يعتمد هذا البحث على مدخل دراسة الحالة، وذلك لتركيزه على دراسة موقف النظام الحزبي المتمثل في حزبي تحالف القوى الوطنية والعدالة والبناء في المرحلة الانتقالية الثانية.
‌ب- المدخل التاريخي:
تم الاستعانة به في دراسة الظاهرة الحزبية عبر التاريخ السياسي الممدد من فترة الاستعمار الاستيطاني إلى فترة نهاية نظام القذافي في سنة 2011م.
‌ج- المدخل القانوني:
تم استعمال المدخل القانوني، وذلك لدراسة القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بموضوع البحث.
‌د- المنهج الإستشرافي:
تم اعتماد المنهج الإستشرافي، وذلك لتركيزه على دراسة الماضي واستيعاب الحاضر، ومن ثم وضع السيناريوهات المستقبلية المبنية على معطيات واقعية وتفضلية وتفاؤلية في توقع مستقبل النظام الحزبي في ليبيا.
ﻫ- منهج تحليل النظم:
تم اعتماد منهج تحليل النظم في هذه الدراسة، و ذلك لتركيزه على النظام السياسي باعتباره يتكون من مجموعة عناصر أو أجزاء ترتبط فيما بينها وظيفياً بشكل منظم بما يتضمنه ذلك من تفاعل و اعتماد متبادل.
كما سنحاول جاهدين أن نطبق قواعد الحياد – التي نؤمن باستحالة تحققها – بغية الخروج بنتائج موضوعية بعيداً عن وجهة النظر السياسية التي نعتقدها.
ثامناً: مصطلحات الدراسة:
هناك عدة مفاهيم متعددة يجب تعريفها إجرائياً وهي كالتالي:
المستقبل:
”مقبل، ومستقبل شخص أو شيء ما يتوقع له من تقدم أو نجاح، ونظراً لأهميته في مختلف فروع المعرفة فإن دراسة المستقبل تتم عن طريق التوفيق بين البعد التاريخي الذي يعتبر المستقبل امتداد للماضي والحاضر من ناحية، وبين تطوير نماذج فكرية أو سيناريوهات مستقبلية”.( )
النظام الحزبي:
ويقصد به ”كل تنظيم سياسي، يتألف باتفاق بين جماعة من الليبيين - يؤسس، ويدير نشاطه بشكل علني بالوسائل السلمية والديمقراطية بهدف المساهمة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقصد المشاركة في مسؤوليات الحكم وتداول السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة”( ). وفي هذا البحث يستخدم مفهومي النظام الحزبي والأحزاب السياسية للدلالة على نفس المعني.
المرحلة الانتقالية:
ويقصد بها في هذه الدراسة مرحلة التحول السياسي و التنظيمي من نظام حكم غير ديمقراطي لنظام حكم ديمقراطي يقوم على مبدأ سيادة القانون و بناء المؤسسات و فتح المجال للتعددية الحزبية وفق ما هو متعارف عليه في أنظمة الحكم الديمقراطية المعاصرة.
إشكالية الوحدة الوطنية:
ويقصد بإشكالية الوحدة الوطنية في هذا البحث عدم الاتفاق والاختلاف في وجهات النظر والآراء التي من شأنها الخروج بالبلاد من حالة التأزم والانقسام السياسي، وضمان تنفيذ خطوات التحول الديمقراطي.
المسار السياسي الانتقالي:
ويقصد به الخطوات المحددة من حيث الأهداف والمدة الزمنية في الإعلان الدستوري الليبي، والتي تشتمل على الآتي:
– انتخاب رئيس المؤتمر.
– انتخاب رئيس الحكومة.
– انتخاب أو تعيين هيئة إعداد مشروع الدستور.
مواقف الأحزاب والكتل السياسية:
ويقصد بها البيانات والإعلانات والمقترحات والتوصيات الصادرة عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تصريحات رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية واللجان من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وفي المؤتمر الوطني العام، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ المسار السياسي الانتقالي، وإجراء التعديلات الدستورية على الإعلان الدستوري.
الكتل السياسية:
ويقصد بها في هذا البحث انضمام مجموعة من الأفراد حول بعضهم البعض، وذلك لغرض التنسيق فيما بينهم على اتخاذ مواقف محددة اتجاه قضايا ومسائل مطروحة للنقاش والتداول داخل المجلس التشريعي.
الكيان السياسي:
ويقصد به في هذا البحث ”عدد من الأفراد ينتظمون في شكل تجمع أو ائتلاف ويرتبطون بفكر سياسي لغرض المشاركة في انتخابات المؤتمر الوطني العام وتحمل مسئولية الحكم عبر التمثيل السياسي في عملية التداول السلمي للسلطة وفقاً لما هو مقرر في الإعلان الدستوري، وحتى قيام الشرعية الانتخابية في ليبيا”( ).
تاسعاً: أدوات جمع البيانات:
تعتمد الدراسة في جمع المعلومات والبيانات على الوسائل غير الميدانية المتمثلة في المصادر الأولية من وثائق وتقارير، بالإضافة إلى المصادر الثانوية التي تشتمل على الكتب والدوريات وما نشر على شبكة المعلومات العالمية.
عاشراً: الدراسات السابقة:
سيتم عرض أهم الدراسات السابقة التي أمكن الحصول عليها والتي يتصل بعضها بموضوع الدراسة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت هذه الدراسة عن النظام الحزبي في المجتمع الليبي أم في الدول العربية، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الدراسات عن الأحزاب في المجتمع الليبي:
الدراسة الأولى: دراسة زاهي بشير المغيربي، بعنوان: التيارات السياسية ومساراتها المحتملة - انطباعات مبدئية، 2012( ).
هدف الدراسة:
يهدف هذا البحث إلى تقديم تحليل للتيارات السياسية في الساحة الليبية.
منهجية الدراسة:
يرى الباحث أن غياب المؤشرات الكمية والمعطيات الأمبيريقية، تجعل القيام بمثل هذا التحليل مخاطرة وأقرب إلى الانطباعات الشخصية منه إلى الحقائق الصلبة.
أبرز نتائج الدراسة:
توصل الباحث إلى أنه لا يستقيم الحديث عن التفاعلات السياسية الحالية في ليبيا، وعن المسارات التي يمكن أن تتخذها، دون القيام بإطلالة سريعة على طبيعة هذه التفاعلات خلال الفترة الماضية منذ استقلال ليبيا في نهاية 1951، وحتى قيام ثورة 17 فبراير 2011.
ومرد ذلك أن التطورات السياسية خلال تلك المرحلة تلقى بظلالها على التفاعلات السياسية الحالية وتؤثر على مساراتها بصورة أو بأخرى.
الدراسة الثانية: مصطفي خشيم، بعنوان: الأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة بين النظرية و التطبيق، 2012( ).
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل الأحزاب السياسية الليبية في إطار مقارن يأخذ في الحسبان الظروف البيئية المحيطة ببعديها الداخلي والخارجي.
أبرز نتائج الدراسة:
1- إن صدور الإعلان الدستوري في 3 أغسطس 2011، مهد الطريق لتأسيس الأحزاب السياسية.
2- يلاحظ أن العديد من الأحزاب الليبية يمكن تصنيفها بأنها أحزاب نخبة تقليدية أو أحزاب لوجهاء القوم أو أحزاب شخصية يفترض أنها تستند إلى الكاريزما أو قوة شخصية مؤسسيها.
3- اتضح وجود نمطية لهذه الأحزاب إلى درجة أن مبادئها متكررة بشكل ملموس. وباستثناء التحالف الوطني الذي أسسه د. محمود جبريل وإلى حد ما حزب العدالة والبناء الذي أسسه الإخوان المسلمون.
4- تبين أن للأحزاب السياسية في إطار ليبيا الجديدة بعد ثورة 17 فبراير 2011 مكانة خاصة ستتضح معالمها أكثر عندما يصدر قريباً قانون الأحزاب السياسية.
5- إن العديد من الأحزاب السياسية قد تشكلت بالفعل على أساس اعتبارات شخصية (أحزاب الكاريزما)، أو نخبوية (أساتذة الجامعات أو رجال الأعمال مثلاً)، أو دينية (الإخوان والسلفيون)، أو طبقية (الشباب والمرأة).
6- تبين أن المشهد الليبي يفتقر إلى أحزاب تعبوية ذات عضوية واسعة، ولعل ذلك راجع إلى ضعف البعد الإيديولوجي لمعظم هذه الأحزاب من ناحية، وإلى أهمية أحزاب البرامج في عملية النهوض بليبيا الجديدة من ناحية أخرى.
7- اتضح أن زخم الحراك السياسي وما تبعه من بروز أحزاب تحت التأسيس يشير من ناحية إلى بروز عدد كبير من الأحزاب التي قد لا تتسع لها الساحة السياسية في ليبيا الجديدة، ويعكس من ناحية أخرى عدم نضوج مفهوم الحزبية لدى البعض حيث تم دمج البعد القبلي أو القيادة بالمفهوم الحزبي.
الدراسة الثالثة: مصطفي عبد الله أبو القاسم، بعنوان: نظرية الأحزاب بين التقليد والمعاصرة، 2012( ).
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى استعراض أدبيات علم السياسة المتعلقة بالأحزاب السياسية، حتى يمكن وصف وتفسير ما يجري حولنا من نشاطات للأحزاب السياسية.
منهجية الدراسة:
هذه الدراسة استطلاعية في المقام الأول – تركز على تطور أدبيات علم السياسة في مجال الأحزاب السياسية.
أبرز نتائج الدراسة:
1- إن تعميمات نظرية ديفرجيه للأحزاب السياسية تعتبر قانون قابل للتطبيق في البلدان التي تتبني النظم الحزبية.
2- إن الدول التي تتبني نظام الدائرة الانتخابية بمقعد واحد سيبرز فيها نظام الحزبين. أما الدول التي تتبني نظام الدائرة الانتخابية بعدة مقاعد فستتبنى حتماً نظام تعدد الأحزاب.
الدراسة الرابعة: محمد مصباح العلام، بعنوان: دور مؤسسات المجتمع المدني في تحريك عملية الإصلاح السياسي في ليبيا، 2012( ).
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية الإصلاح السياسي الليبي منذ عام 2000، وحتى ثورة 17 فبراير 2011، وأيضا التعرف على الإطار القانوني والسياسي للمجتمع المدني ومستقبله في ليبيا.
منهجية الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة بصفة أساسية على اقتراب تحليل النظم، لدراسة أثر النظام السياسي على مؤسسات المجتمع المدني، وتأثير المؤسسات على عملية الإصلاح السياسي للنظام الليبي. كما اعتمدت الدراسة على الاقتراب المؤسسي والمنهج المقارن في بحث دور مؤسسات المجتمع المدني قبل ثورة 17 فبراير 2011 وما بعدها.
أبرز نتائج الدراسة:
1- إن ليبيا لم تشهد إصلاح سياسي بالمعني المقبول خلال الفترة من 1970 وحتى عام 2000.
2- شهدت الفترة من عام 2000 وحتى عام 2010 طفرة متوسطة بما هو موجود في الوطن العربي.
3- ضرورة أن تمنح مؤسسات المجتمع المدني استقلالية للممارسة دورها، ولابد من إلغاء القيود والقوانين التي تعرقل العمل الوطني الحر.
4- ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني القائمة حالياً حتى تكون نواة لخلق تنمية شاملة ولمعالجة الخلل في البُنى المؤسسية للدولة.
الدراسة الخامسة: دراسة عبير إبراهيم امنينة، بعنوان: ”التنظيمات السياسية في ليبيا بين جاهزية الدور واستحقاقات المشاركة”، 2012.( )
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة فهم ماهية الأحزاب السياسية التي نشأت عقب ثورة 17 فبراير وتقييم جاهزيتها، وذلك من خلال التعرف على هويتها، القيم والأفكار التي تؤطر سلوكها وترسم برامجها وإستراتيجيتها وتحدد أولوياتها؛ والتعرف على المعوقات التي تصاحب تشكيل هذه التنظيمات السياسية وعملها؛ وتقديم قراءة أولية للتنظيمات السياسية في الساحة الليبية واستشراف مدى قدرتها على أن تكون رافد من روافد التحول نحو الديمقراطية.
منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على المدخل البنيوي باعتباره يركز في دراسة ظاهرة الأحزاب السياسية كنظام يتأثر بالبيئة المحيطة سواء كانت داخلية أم خارجية في أي مجتمع من المجتمعات.
أبرز نتائج الدراسة:
1- بالرغم من عدم اكتمال تأسيس الكثير من التنظيمات وحداثة أكثرها، إلا أنه يتوقع تصدر مجموعة من القوى وليست قوى واحد، فمن جانب سنرى جماعة الإخوان المسلمين في تنظيمها الجديد يشغلون جزء من المشهد مع أنه لازال يؤخذ عليهم تعاملهم مع النظام السابق. أما عن بقية أطياف التيار الديني ولاسيما السلفي منها لا وجود لتنظيماته في خريطة الأحزاب الناشئة لافتقادها للإطار التنظيمي المحدد والمعلن.
2- القوى الأخرى المنافسة ستكون من التيار المواجه للإخوان والذي يجمع أطياف مختلفة تتفق على كونها قوى وطنية تهدف إلى إرساء دولة مدنية تعلن التزامها بقيم الديمقراطية وإرساء دعائم دولة الدستور والقانون، مثل تحالف القوى الوطنية.
3- يلاحظ على المشهد القادم وجود كافة التيارات التي كانت تؤطر الحراك السياسي في العهد الملكي ” القوميين، اليسار، الناصري...، فبالرغم من وجود بقايا هذه التيارات على رأس التنظيمات الحزبية الناشئة، إلا أنها لا تعكس في نظمها الأساسية وفي أهدافها أيدولوجيتها السابقة، إنما تصنف نفسها على أنها فقط تيار وطني.
4- حيز مهم من المشهد سوف تشغله تكتلات قائمة على حشد للدور القبلي والجهوي، فالقبيلة ونعرتها العصبية والجهوية، ستكون الأداة لجذب التأييد وحشد الدعم تحت عباءة الحزب.
5- في إطار المشهد ذاته هناك توجس في أن يكون المال السياسي الفاسد دوراً في تشكيل الأحزاب أو تمويل الانتخابات.
الدراسة السادسة: دراسة رمضان الأطرش، الأحزاب السياسية في ليبيا وعملية التحول الديمقراطي ”الواقع والتحديات”، 2012.( )
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل عملية التحول الديمقراطي وتشكيل الأحزاب السياسية كواقع وكتحدي بعد ثورة السابع عشر من فبراير؛ وفهم وتفسير وبناء هذه التنظيمات في ضوء مستجدات ما بعد الثورة؛ ومعرفة تحديات بناء الأحزاب ومعوقاته المستقبلية بعد التغيرات التي طرأت على ليبيا الحديثة كنتيجة للتحولات الثورية.
منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على المدخل المقارن في فهم طبيعة العلاقة ما بين الأحزاب السياسية وعملية التحول نحو الديمقراطية.
أبرز نتائج الدراسة:
1- لا يمكن تطبيق التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بدقة، إلا في إطار الدولة الحديثة القائمة على ثلاثة أسس: فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ورقابة المجتمع على سلطة الدولة، وخضوع الدولة نفسها للقوانين ومراقبة القوى السياسية فيها.
2- إن الديمقراطية هي وعي وثقافة وفعل وسلوك حضاري تراكمي ذاتي وموضوعي، والأحزاب هي انتماء وحق وواجب وحضور وشراكة في صناعة حاضر ومستقبل الوطن، تحت سيادة القانون. أما في دولة حديثة كليبيا فبناء الأحزاب والديمقراطية صعب وليس مستحيل، وذلك لضعف الثقافة الديمقراطية، فتبديل أو تطوير الفكر والسلوك عملية شاقة وطويلة تحتاج إلى وعي ونضج للمواطن.
3- لكي يتحقق العمل الحزبي والديمقراطية الفاعلة، لابد من التراكم المعرفي حول متطلبات عمل الأحزاب والديمقراطية، من مشاركة سياسية وحرية الرأي والإعلام والصحافة وحقوق الإنسان.
ثانياً: الدراسات عن الأحزاب في الدول العربية:
الدراسة الأولى: دراسة أحمد سمير أحمد ناصر، بعنوان: الالتزام الحزبي والحياة النيابية 2008( ).
هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى محاولة الوصول إلى تعريف وتطبيق صحيحين للالتزام الحزبي، كما تهدف الدراسة إلى إيصال المفهوم الصحيح للالتزام الحزبي إلى أعضاء الأحزاب، ناهيك عن محاولة جعل الالتزام الحزبي عامل دفع لاكتساب الأحزاب القوة والتماسك اللازمين لقيامها بواجباتها ووظائفها داخل الدولة، خاصة في ظل الوهن الواضح على نشاط الأحزاب وفي ظل تراجع شعبيتها والنقص الحاد في عضويتها.
منهجية الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاريخي والوصفي، بالإضافة إلى استخدام المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي.
أبرز نتائج الدراسة:
1- أن هناك مصطلح مغلوط الالتزام الحزبي تستخدمه غالبية الأحزاب من خلال قياداتها لكي تجبر أعضائها على طاعة أوامرها وقراراتها بشكل كامل دون مناقشات في بعض الأحيان أو بمناقشات شكلية في أحيان أخرى.
2- توصل الباحث إلى وضع تصور أولي لنظرية عامة تحكم العلاقة بين الحزب والعضو من خلال ضبط مصطلح الالتزام الحزبي.
الدراسة الثانية: دراسة حسن البدراوي، بعنوان، الأحزاب السياسية والحريات العامة ”دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة”، 2009.( )
هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى رصد فكرة التعددية الحزبية وعلاقاتها بالحريات العامة تأثيراً وتأثراً، وذلك من حيث تكوين الأحزاب وممارستها لأنشطتها وصولاً لتداول السلطة فيما بينهما تحقيقاً للتغيير العام بوسيلة الانتخابات العامة كآلية ديمقراطية لبلوغ تلك الغاية. ووضع تصور لكيفية حل أزمة التعددية الحزبية في مصر كنبراس تهتدي به الشقيقات العربيات وذلك على ضوء من الدراسة المقارنة لتجارب الأمم التي سبقتنا على درب الحرية الطويل.
منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة أسلوب المقارنة الموضوعية من خلال كل فكرة تعرض وليست المقارنة الشكلية التي عمادها التخصيص الشكلي لفصل معين خاص بدولة معينة.
أبرز نتائج الدراسة:
1- إن التعددية الحزبية باتت سمة العصر، وأصبحت تكتسب على مدار الأيام أرضية جديدة في القارات خمس، فحق تكوين الأحزاب أصبح حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.
2- للأحزاب السياسية أهمية في حماية الحريات العامة للمواطنين – فهي ضمانة دستورية للحريات العامة.
3- يجب ألا يكون في ممارسة حرية الأحزاب ما يهدد الأمن أو النظام العام بالمعنى المفهوم في التنظيم القانوني الديمقراطي.
4- إن الديمقراطيات وبعد تطور طويل قد انتهت إلى أن نحت جانباً فكرة الترخيص السابق كشرط لممارسة الحريات العامة وأكتفت بفكرة الإخطار وانعكس ذلك على حرية تكوين الأحزاب.
5- إن الأحزاب تمارس أنشطتها ووظائفها من خلال وسائل معينة تتمثل في الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات، وكذلك الصحافة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية ولاشك أن هذه الوسائل يجب ألا تخضع لشروط وقيود تحد من ممارسة حرية الأحزاب لدورها في المجتمع.
6- إن تمويل الدولة للأحزاب في شكل ”المساعدة العامة للأشخاص الخاصة ذات النفع العام”، سيعصم التجربة الحزبية من السقوط في ربقة تلقي أموال من الخارج أو براثن رؤوس الأموال الداخلية.
7- إن التعددية الحقيقية تسمح بحق كافة القوى والتيارات السياسية في تشكيل أحزابها وفقاً لمبادئها ورؤاها في حدود النظام العام بالمفهوم الديمقراطي.
8- ليس هناك ديمقراطية بدون برلمان حقيقي له صلاحيات وسلطة فعلية يؤثر على وضع سلطة الدولة ومراجعتها وأن تكون للحكومة اختصاصات واضحة ومسئولة أمام البرلمان.
الدراسة الثالثة: دراسة محمد السيد شكر محمد، بعنوان: دور الأحزاب في تدعيم المشاركة السياسية في مصر” دراسة ميدانية مقارنة على ثلاثة أحزاب في محافظة الشرقية”، 2011( ).
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور الأحزاب في دعم المشاركة السياسية، والتعرف على معوقات أداء الأحزاب لدورها في دعم المشاركة السياسية، بالإضافة إلى التعرف على مستقبل أداء الأحزاب في مجال دعم المشاركة السياسية بعد التغيرات التي طرأت على النظام السياسي في مصر.
منهجية الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج المقارن وذلك للتعرف على أداء أحزاب الدراسة الثلاثة (الوفد – التجمع – الغد) في مجال دعم المشاركة السياسية في سياق مقارن من خلال تحليل مضمون برامج الأحزاب الثلاثة والرجوع إلى التقارير والإحصائيات التي تعكس طبيعة مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكذلك عمل مقارنة بين استجابات عينة البحث على الأحزاب الثلاثة.
و قد اعتمد الباحث على طريقة المسح الاجتماعي بالعينة وذلك بالتطبيق على عينة عمديه عددها (150) مفردة من مجتمع الدراسة المتمثل في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى استخدام المنهج الإحصائي، لتحليل البيانات إحصائيا.
أبرز نتائج الدراسة:
1- إن الصراعات داخل الأحزاب وضعف الهيكل التنظيمي والإمكانيات المادية تقلل من فرص الحزب في المشاركة السياسية.
2- تقوم الأحزاب إلى حد ما بإعداد وتدريب الأعضاء على العمل السياسي وبصفة خاصة بعد ثورة 25 يناير.
3- كثرة القيود الدستورية والقانونية والواقعية المفروضة على الأحزاب تؤدي إلى تضاؤل إمكانية تداول السلطة أو المشاركة فيها في ظل النظام السياسي السابق.
4- إن الرقابة الأمنية الشديدة على نشاط الأحزاب يحد من ممارسة دورها بحرية ونزاهة.
5- توقع الباحث أن تمارس الأحزاب السياسية دور أكبر في مجال دعم المشاركة السياسية وخاصة بعد سقوط النظام السياسي في مصر وإجراء التعديلات الدستورية وإعادة صياغة قانون الأحزاب السياسية.
6- ستسعى الأحزاب لبناء نظام ديمقراطي يؤمن بالتعددية السياسية الحقيقية.
الدراسة الرابعة: دراسة الشحات محمد خليل عاشور، بعنوان: فاعلية أداء الأحزاب السياسية في مصر، ”محاولة لبناء نموذج حزبي فعال”، 2012( ).
هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى بحث ودراسة واقع الأحزاب السياسية خاصة قبل ثورة 25 يناير مع إلقاء الضوء على الواقع الجديد الذي أفرزته الثورة واستنباط الرؤى والمعطيات التي يمكن تفعيلها للوصول إلى نموذج حزبي فاعل يسهم في بناء منظومة ديمقراطية متكاملة تكون أساساً لنظام سياسي نابع من الإرادة الجماهيرية.
منهجية الدراسة:
تم الاستعانة في هذه الدراسة بالمنهج المؤسسي، بالإضافة إلى منهج دراسة الحالة عند دراسة الأحزاب السياسية محل الدراسة.
أبرز نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
1- عجز الأحزاب السياسية قبل الثورة عن استكمال بنائها التنظيمي القاعدي.
2- عدم مساهمة الأحزاب بصورة فعالة في إعداد قيادات حزبية جديدة.
3- لم تتيح التجربة الديمقراطية في مصر – رغم التعددية الحزبية – تحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي لغياب الإرادة السياسية.
4- تبين أيضاً من النتائج أن الأحزاب المصرية تفتقر للإحصاء الدقيق لعدد الأعضاء فيها.
5- وجود أزمة تتمثل في عدم الحضور السياسي لهذه الأحزاب، وعدم قدرتها على جذب اهتمام المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية على الرغم من المناخ الثوري الذي فجرته ثورة 25 يناير.
الدراسة الخامسة: دراسة حمدي عطية مصطفي عامر، بعنوان: الأحزاب السياسية في النظام السياسي والقانون الوضعي والإسلامي ”دراسة مقارنة” 2014 ( ).
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بأهمية ودور الأحزاب في الحياة السياسية في المجتمعات الديمقراطية بصفة عامة، وبشكل أكثر خصوصية في المجتمع الإسلامي حيث أن وجود الأحزاب لا يتنافى مع ما يقرره الإسلام من أحكام ومبادئ.
منهجية الدراسة:
لقد انتهجت هذه الدراسة منهج الدراسة الوصفية التحليلية التي تقوم على الاستطراد المنطقي مع المقارنة والموازنة والمناقشة والتأمل ومحاولة الربط بين الموضوعات المختلفة ثم التعبير عنها بطريقة سهلة واضحة.
أبرز نتائج الدراسة:
1- يعد وجود الأحزاب السياسية إحدى الضرورات التي تقضي بها طبيعة النفس الإنسانية، لأن الإنسان كما يقرر علماء الاجتماع، حيوان اجتماعي ونظامي في آن واحد.
2- يعد وجود الأحزاب السياسية ضرورة تقضي بها طبيعة الأنظمة الديمقراطية، فالأحزاب السياسية تساعد على تكوين ثقافة عامة سياسية واجتماعية لدى الأفراد، فتسهم بذلك في تكوين رأي عام يسمح للمواطن بالمشاركة في الشئون العامة، أو بممارسة الضغط والتأثير على القائمين بتلك الشئون.
3- لم تكن فكرة الأحزاب السياسية مطروحة على بساط الفكر السياسي الإسلامي قديما، وإن عرف المجتمع الإسلامي الانقسام والتعددية السياسية المنتظمة منذ وقعة صفين، فتولد تيارات فكرية كبرى، تختلف باختلاف رؤيتها وموقفها من الدين، والتاريخ، ودور الإنسان، والمواقف من السلطة والثورة.
4- إن ضعف الوازع الإيماني في قلوب الناس، والذي كان يمثل نوعاً من الرقابة الداخلية في نفس الحاكم الإسلامي وأهل الحل والعقد وكافة أفراد الأمة، لم يعد هناك مفر من إيجاد نوع من الرقابة الخارجية، تمارسها هيئات منظمة كالأحزاب السياسية، تستطيع منع انحراف الحكام وكشف مفاسدهم.
تعقيب على الدراسات السابقة:
في ضوء ما سبق عرضه من الدراسات السابقة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بموضوع البحث يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:
– من هذه الدراسات استفاد الباحث الكثير من المعلومات والمعارف التي من شأنها أن تثري الدراسة كما استفاد من الخطوات المنهجية المتبعة والأسلوب المنهجي التحليلي.
– بناء على ما تم عرضه من دراسات سابقة وبشكل خاص الدراسات عن الأحزاب في المجتمع الليبي استفاد الباحث من كم المعلومات التي ساهمت في إثارة تساؤلات الدراسة الراهنة بالإضافة إلى تحديد الإطار النظري للدراسة.
– لقد بينت الدراسات السابقة عن الأحزاب في الدول العربية العديد من الإشكاليات التي تعيق دور و فاعلية الأحزاب في بعض المجتمعات العربية سواء كانت هذه الإشكاليات نتيجة عوامل بيئية داخلية أم خارجية في إطار الدولة الواحدة، و خاصة في جمهورية مصر العربية، و هو ما يعني إمكانية الاستفادة من تلك الدراسات التي أجريت بالخصوص.
– وبالتالي تمثل الدراسة الحالية إضافة إلى خريطة الدراسات السابقة حيث تعتبر إسهامات الباحثين في دراسة الأحزاب السياسية، و خاصة بعد ثورة 17 فبراير في ليبيا قليلة و لا تتعدى مجرد تقديم أوراق عمل في المؤتمرات و الندوات التي تعقد من أجل هذا الغرض، و لم تلقى العناية الكافية، و إن كانت هناك العديد من الكتب التاريخية التي تناولت ظاهرة الأحزاب السياسية في إطار حركة التحرر الوطني و التخلص من الاستعمار.
– لذا يأتي موضوع الدراسة الحالية ليكون بمثابة إسهام علمي في تناول موضوع ” مستقبل النظام الحزبي الليبي و إشكالية الوحدة في إطار المرحلة الانتقالية”.
الحادي عشر: تقسيمات الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وخمسة فصول حيث يتناول الفصل الأول إطار نظري عن الأحزاب السياسية، وذلك في ثلاثة مباحث، يدرس المبحث الأول الديمقراطية والأحزاب السياسية، والمبحث الثاني يتناول النظريات المفسرة للأحزاب السياسية، في حين المبحث الثالث يركز على تصنيف وأشكال الأحزاب السياسية ودورها. ويحتوي الفصل الثاني على نبذة تاريخية عن النظام الحزبي في ليبيا (1711-2011)، وذلك في ثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول النظام الحزبي في مرحلة ما قبل الاستقلال، ويدرس المبحث الثاني النظام الحزبي في مرحلة النظام الملكي، بينما يتناول المبحث الثالث نظام الحزب الواحد والتفرد بالسلطة.
ويركز الفصل الثالث على ثورة 17 فبراير والمرحلة الانتقالي الأولى (2011-2012)، وذلك في ثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول أسباب ثورة 17 فبراير، ويدرس المبحث الثاني ائتلاف ثورة 17 فبراير وتأسيس المجلس الوطني الانتقالي، ويركز المبحث الثالث على المسار السياسي الانتقالي والانتقادات الموجهة له.
أما الفصل الرابع يتناول تنظيم و تأسيس و تحديات النظام الحزبي الليبي، وذلك في ثلاثة مباحث، يدرس المبحث الأول تنظيم الكيانات و الأحزاب السياسية في ليبيا، بينما يتناول المبحث الثاني النظام الحزبي الناشئ بعد ثورة 17 فبراير، ويركز المبحث الثالث على تحديات النظام الحزبي الناشئ و عملية التحول الديمقراطي.
وأخيراً يتناول الفصل الخامس انتخاب المؤتمر الوطني العام وإشكالية الوحدة الوطنية، وذلك في ثلاثة مباحث، يهتم المبحث الأول بالعملية الانتخابية وانتخاب المؤتمر الوطني العام، ويدرس المبحث الثاني موقف النظام الحزبي تجاه تنفيذ المسار السياسي الانتقالي، ويتناول المبحث الثالث مستقبل النظام الحزبي في ليبيا، ثم خُتمت هذه الدراسة بخاتمة تجمع كل الأفكار الرئيسية.